«هيئة سوق المال»: 6 خطوات للحصول على رخصة مزود خدمات الأصول الافتراضية
تاريخ النشر:
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة
صادرات كوريا تتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى
«مرسيدس بنز» تحصل على موافقة ألمانية لنظام القيادة المساعدة
تواصل دولة الإمارات ترسيخ موقعها مركزاً إقليمياً وعالمياً للاقتصاد الرقمي والأصول الافتراضية، من خلال تطوير منظومة تنظيمية، تستهدف تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار واستقطاب الشركات والاستثمارات العالمية من جهة، وحماية المستثمرين، وتعزيز سلامة واستقرار الأسواق المالية ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهة أخرى. ويتطلب الحصول على رخصة لمزاولة نشاط مزوّد خدمات الأصول الافتراضية، من الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص الالتزام بمجموعة من المتطلبات التنظيمية والتشغيلية والتقنية والمالية، بما يحول الترخيص من مجرد موافقة لممارسة النشاط إلى منظومة متكاملة لإدارة المخاطر والحوكمة والامتثال. وتحدد هيئة سوق المال، 6 خطوات رئيسية للحصول على رخصة مزوّد خدمات الأصول الافتراضية في دولة الإمارات، وهي تحديد نموذج الأعمال، ثم تصميم نموذج التشغيل وهيكل الحوكمة، يليها تطوير النظام، وتعزيز الأمن ووضع الضوابط الضرورية، وصولاً إلى إثبات المتانة الاحترازية ومتانة رأس المال. وأشارت «الهيئة» إلى أن الخطوة الخامسة تتطلب التواصل مع هيئة سوق المال واستكمال إجراءات الترخيص، لافتة إلى أن الخطوة السادسة والأخيرة تتمثل في الانطلاق نحو أسواق إقليمية وعالمية عبر منصة خاضعة للتنظيم، إذ تعد «الهيئة» بوابة للأصول الافتراضية المنظمة في دولة الإمارات. وترى شركة «كيرني للاستشارات الإدارية» أنه بحلول عام 2030، يُمكن وضع ما يقرب من 500 مليار دولار من الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي على سلسلة الكتل، مع كون الأسواق الخاصة والأسهم العامة وصناديق الأصول السيادية المُرمّزة والسلع والعقارات والودائع المصرفية هي أكثر المجالات القابلة للترميز، إذ سيُتيح ترميز هذه الأصول الوصول إلى بعضٍ من أهم وأبرز الأصول التي يصعب الوصول إليها، مثل أصول صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية، مؤكدة أنه على سبيل المثال، يُمكن لترميز الأوراق المالية المدرجة تبسيط المعاملات عبر الحدود وفتح الأسواق أمام الملكية الجزئية، وهي خطوة من المرجح أن تجذب المستثمرين العالميين الراغبين في المشاركة بمبالغ استثمارية أصغر. نقطة البداية تبدأ رحلة الحصول على رخصة مزوّد خدمات الأصول الافتراضية، بتحديد نموذج الأعمال بدقة، وهي خطوة أساسية لتحديد طبيعة النشاط الذي تعتزم الشركة ممارسته ونطاق الخدمات التي ستقدمها في سوق الأصول الافتراضية. ويعرّف القانون مزوّد خدمات الأصول الافتراضية بأنه الشخص الاعتباري الذي يزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية لمصلحة شخص أو نيابة عنه، بما يشمل مشغلي منصات الأصول الافتراضية والوسطاء والحافظ الأمين وغيرها من الأنشطة الخاضعة للتنظيم. وتأتي الخطوة الثانية من خلال تصميم نموذج التشغيل وهيكل الحوكمة، بما يحدد المسؤوليات والصلاحيات وآليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وبما يوفر للجهة المنظمة رؤية واضحة بشأن قدرة الشركة على إدارة أعمالها وفق إطار مؤسسي منضبط. وتمثل الخطوة الثالثة في رحلة الترخيص في الجانب التقني عبر تطوير النظام، وتعزيز الأمن، ووضع الضوابط الضرورية، وهي متطلبات تكتسب أهمية استثنائية بالنظر إلى الطبيعة الرقمية للأصول الافتراضية والمخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني وحماية بيانات وأموال المستثمرين. ويلزم الإطار التنظيمي الإماراتي الجهات المختصة، عند النظر في منح التراخيص لمزوّدي خدمات الأصول الافتراضية، بالتحقق من كفاءة الأنظمة التقنية المستخدمة وقدرتها على حماية بيانات المستثمرين وفق أفضل الممارسات العالمية والتكنولوجيا الحالية ومعايير الأمن السيبراني. كما يتطلب الإطار الرقابي وجود آلية فعالة لإخطار الجهات المختصة في حالة تعرض الخدمات لمخاطر أمنية أو اختراق إلكتروني أو أي تصرف يدخل ضمن نطاق الجرائم الإلكترونية. متانة رأس المال تركز الخطوة الرابعة على إثبات المتانة الاحترازية ومتانة رأس المال، بما يوفر قاعدة مالية قادرة على دعم استمرارية أعمال مزوّد الخدمة وامتصاص المخاطر المحتملة. ويشمل الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية استيفاء اشتراطات رأس المال والضمانات الائتمانية والتأمينات وأنظمة إدارة الامتثال وغيرها من الضوابط التي تحددها القرارات التنفيذية ذات الصلة، وهو ما يعكس توجهاً نحو إخضاع الشركات العاملة في هذا المجال لمعايير تتناسب مع المخاطر التي تنطوي عليها أنشطتها. وتتضمن متطلبات الترخيص إلى جانب المتطلبات المالية والتقنية، كذلك التحقق من الوضع القانوني لطالب الترخيص وشركائه، بما في ذلك عدم إدراجهم على قوائم العقوبات أو الإرهاب المعتمدة، وعدم صدور أحكام قضائية باتة بحقهم في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة. وتتمثل الخطوة الخامسة في التواصل مع هيئة سوق المال، واستكمال إجراءات الترخيص، بما يعني الانتقال من مرحلة بناء هيكل الشركة وتجهيز أنظمتها وضوابطها إلى مرحلة التقييم التنظيمي والتحقق من استيفاء الاشتراطات المقررة لممارسة النشاط. وبعد الحصول على الترخيص، تصل الشركة إلى الخطوة السادسة التي تصفها «الهيئة» بأنها الانطلاق نحو أسواق إقليمية وعالمية عبر منصة خاضعة للتنظيم، بما يجعل البيئة التنظيمية الإماراتية بوابة يمكن للشركات من خلالها بناء أعمالها على أسس أكثر موثوقية واستدامة. قطاع خاضع للرقابة يستند تنظيم القطاع إلى قرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، الذي بدأ سريانه في 14 يناير 2023، ووضع إطاراً اتحادياً لتنظيم القطاع والأنشطة المرتبطة به. ويعرّف القرار الأصول الافتراضية بأنها تمثيل رقمي للقيمة يمكن تداوله أو تحويله رقمياً واستخدامه لأغراض الاستثمار، مع استبعاد التمثيل الرقمي للعملات الورقية والأوراق المالية، وغيرها من الأموال. ويشمل نطاق القرار قطاع الأصول الافتراضية والأنشطة المتعلقة بها ومزوّدي خدماتها في الدولة، بما فيها المناطق الحرة، مع استثناء الأصول الافتراضية والعمليات التي تتم داخل المناطق الحرة المالية، إلى جانب بعض الأنشطة الأخرى المستثناة بموجب التشريع. ويشكل تنظيم الأصول الافتراضية كذلك أحد خطوط الدفاع الرئيسية لحماية المستثمرين، إذ تفرض التشريعات على مزوّدي الخدمات الإفصاح عن المخاطر المرتبطة بخدماتهم بطريقة واضحة وعادلة وغير مضللة. وتزداد أهمية تلك الحماية بالنظر إلى الطبيعة شديدة التطور لهذا القطاع، والمخاطر الناجمة عن الاختراقات والهجمات الإلكترونية والاحتيال وإساءة استخدام بعض الأصول في التحويلات غير المشروعة. أهمية اقتصادية وتتجاوز الأهمية الاقتصادية لقطاع الأصول الافتراضية مجرد تداول العملات المشفرة، إذ ترتبط هذه السوق بتطور البنية التحتية المالية الرقمية، وتقنيات السجل الموزع و«البلوكشين»، والحفظ الرقمي، والتسوية ونقل القيمة عبر الحدود. كما يمكن للبيئة التنظيمية الواضحة أن تخفض مستوى عدم اليقين القانوني أمام المستثمرين والشركات، وتعزز الثقة في التعامل مع مقدمي الخدمات المرخصين، وتساعد على جذب شركات التكنولوجيا المالية والاستثمارات والكفاءات المتخصصة. ولا يعني الترخيص إزالة مخاطر الاستثمار في الأصول الافتراضية، لكنه ينقل نشاط مزوّد الخدمة إلى إطار يمكن فيه تطبيق قواعد الحوكمة والامتثال والأمن السيبراني ومواجهة غسل الأموال وحماية المستثمر، مع إخضاع مقدم الخدمة للرقابة التنظيمية، بهدف بناء سوق أصول افتراضية أكثر نضجاً، تستطيع استيعاب الابتكار المالي والتكنولوجي، مع وضع قواعد واضحة للحوكمة وإدارة المخاطر وحماية المتعاملين، بما يعزز تنافسية الدولة مركزاً للأعمال والخدمات المالية الرقمية.
