صلاحيات الوزير الجديد.. هل تصنع التحول الاقتصادي؟
تاريخ النشر:
تضع التحديات الاقتصادية المتراكمة وزير الاقتصاد الجديد أمام واحدة من أصعب المسؤوليات الحكومية وأكثرها حساسية، في ظل اقتصاد أنهكته سنوات طويلة من التراجع، ويحاول الانتقال إلى مرحلة التعافي بإمكانات محدودة، ودعم خارجي لا يزال دون مستوى الاحتياجات، بالتزامن مع أزمات واضطرابات اقتصادية عالمية تلقي بظلالها على الداخل السوري.
وفي قراءة للمرحلة المقبلة يرى المحلل المالي عبد الحميد قتلان في تصريح لـ«الوطن» أن إنقاذ الاقتصاد السوري لا يمكن أن يتحقق من خلال إدارة تقليدية للوزارة بل يتطلب توحيد جهود مختلف مكونات الدولة وطاقاتها، ووضع خطة طوارئ اقتصادية واضحة لمعالجة الاختلالات القائمة، ومنح وزير الاقتصاد صلاحيات واسعة تمكنه من إدارة هذه المرحلة الاستثنائية واتخاذ القرارات الضرورية بالسرعة المطلوبة.
ويشير قتلان إلى أن الجمع بين منصب وزير الاقتصاد ورئاسة هيئة الاستثمار السورية يحمل دلالات مهمة، إذ يوحي بتوجه نحو توحيد القرار الاقتصادي والاستثماري، وربط جهود جذب رؤوس الأموال بمتطلبات التعافي الاقتصادي، بما يتيح التعامل مع الاستثمار باعتباره جزءاً أساسياً من الحل، وليس مجرد ملف إداري منفصل عن بقية السياسات الاقتصادية.
ويؤكد أن سورية تحتاج اليوم إلى إدارة تقودها للخروج من الأزمة والانطلاق نحو التعافي، وليس إلى إدارة تكتفي بالتعامل مع تداعيات الأزمة وإدارتها.
ويضيف إن المواطن السوري يعوّل على القيادة في إطلاق مسار اقتصادي جديد، ومن هذا المنطلق فإن التغيير الوزاري يمثل فرصة ينبغي أن تترجم إلى حلول ملموسة ونتائج سريعة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مع إدراك أن حجم التحديات كبير وأن الطريق ليس سهلاً.
ويختم قتلان بالتأكيد أن نجاح الوزير الجديد لن يقاس بحجم الصلاحيات التي مُنحت له، بل بقدرته على توظيفها في إحداث اختراق اقتصادي حقيقي، يضع سورية على طريق التعافي والإنتاج وتحسين مستوى المعيشة، معرباً عن تمنياته بالتوفيق للوزير وفريقه في هذه المهمة الصعبة.