تلبية لدعوة المنصوري.. “نقابة مخاريق” تطرح ملفات الأجور وقانون الإضراب في أولى جلسات الحوار الاجتماعي
تاريخ النشر:
تلقت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية دعوة رسمية من رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، لعقد أول اجتماع للحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الجديدة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل بمقر رئاسة الحكومة، في خطوة تفتح الباب أمام استئناف الحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين ومناقشة الملفات المطلبية للشغيلة.
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، استعداده للتفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، معتبرا أن المرحلة تقتضي إرساء حوار اجتماعي حقيقي ومؤسساتي ومستدام، يستجيب لانتظارات الأجراء في القطاعين العام والخاص، ويضع حماية الحريات النقابية ومراجعة عدد من الملفات الاجتماعية في صدارة أولوياته.
وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن منظمته تؤمن بفضيلة الحوار الاجتماعي لما له من انعكاسات على عالم الشغل وعلى الطبقة العاملة المغربية، مبرزا أن الاتحاد سيلبي هذه الدعوة وسيذهب بنية صادقة لبناء علاقات مهنية مع الحكومة الجديدة تقوم على الحوار والتشاور والتفاوض حول كل ما يهم عالم الشغل، كما سيكون، كمنظمة وطنية، قوة اقتراحية مع هذه الحكومة في كل المحاور والملفات.
وأوضح المخارق أن وفد الاتحاد المغربي للشغل سيقف في بداية اللقاء عند مفهوم ومعنى الحوار الاجتماعي، مشددا على أن المركزية النقابية تريده حوارا اجتماعيا حقيقيا ومستداما وذا معنى، وليس حوارا موسميا أو حوارا من أجل الحوار كما فعلت الحكومة السابقة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الوفد النقابي سيبين لرئيسة الحكومة مستويات الحوار الاجتماعي، موضحا أنه لا يقتصر بالضرورة على اللقاءات المركزية، بل يجب أن يكون مركزيا وقطاعيا وجهويا على كل المستويات للنهوض بعالم الشغل وأوضاع الشغيلة، كما سيقترح على المنصوري ميكانيزمات وآليات، ملحا على ضرورة إرساء مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي بعيدا عن تلك “المأسسة الصورية” التي قام بها وزير الشغل السابق.
وكشف الأمين العام أن الاتحاد المغربي للشغل استبشر خيرا بالهيكلة والهندسة الحكومية الجديدة حينما اعتمدت تسمية جديدة لوزارة الشغل، وهي “وزارة الشغل والحوار الاجتماعي”، لافتا إلى أن النقابة طالبت رئاسة الحكومة بهذه التسمية منذ دستور 2011، وبالضبط سنة 2012 مع تنصيب أول حكومة آنذاك، من أجل إعطاء الحوار الاجتماعي حمولته الحقيقية.
وأبرز المسؤول النقابي أن هذا المطلب يستند إلى أدبيات منظمة العمل الدولية بجنيف ومنظمة العمل العربية، اللتين أصدرتا توصيات واتفاقيات خاصة بالحوار الاجتماعي في مختلف البلدان، بما يجمع أطراف الإنتاج الثلاثة المتمثلة في النقابات والحكومات وأرباب العمل.
وأفاد المخارق بأن وفد الاتحاد المغربي للشغل الذي سيلتقي رئيسة الحكومة أعد الملفات والمطالب الكبرى لعموم الأجراء في القطاعين الخاص والعام، ولا يمكنه عدم إثارتها خلال هذا اللقاء، ذاكرا من بينها الزيادة في الأجور، وتحسين نظام التعويضات العائلية، ومتابعة تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، إلى جانب مطالب أخرى.
وشدد القيادي النقابي على أن وفد الاتحاد سيقف طويلا عند حماية الحريات النقابية باعتبارها حقا دستوريا وحقا من حقوق الإنسان، مضيفا أن النقابة ستثير مرة أخرى، في سياق حديثها عن هذه الحريات، ما وصفه بـ”القانون التنظيمي المشؤوم” الذي قنن وكبل الأجراء، أي “القانون التكبيلي للإضراب” الذي مررته الحكومة السابقة بطريقة “لا تليق بالبلاد”، مؤكدا أن الحق الدستوري لا يكبل بل تضمن ممارسته.
واتهم المخارق الوزير الذي غادر وزارة الشغل بكونه كان “الفاعل السلبي” في هذا الملف، مؤكدا أن هذا الوزير لجأ إلى مراوغات ومناورات قاد بها حكومته والبلاد إلى “نفق مسدود”، حتى أصبح المغرب، بحسب تعبيره، من بين الدول التي تضايق الحق النقابي المضمون.
وتابع الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن محكمة العدل الدولية بلاهاي أنصفتهم في هذا الباب حينما اعتبرت أنه لا يجوز تكبيل هذا الحق بأساليب ومساطر وغيرها، مشيرا إلى أن النقابة ستطرح هذه النقطة للوقوف على الكيفية التي ستعالج بها الحكومة الجديدة هذه “الآفة” التي خلفها الوزير السابق.
وختم المخارق تصريحه بالتأكيد على أن هذا الاجتماع يعد لقاء أوليا ولن يتم خلاله الدخول في التفاصيل، مبرزا أن الاتحاد المغربي للشغل سيلعب دوره كقوة اقتراحية من أجل تحسين الأداء الحكومي في الجانب الاجتماعي والنقابي.