وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

من بيانات الإدانة إلى العقوبات.. أوروبا تشدد الخناق على الاحتلال

تاريخ النشر:

  • العرب

تتصاعد وتيرة التحركات الدبلوماسية والقانونية في العواصم الغربية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، للانتقال من مربع بيانات الإدانة إلى فرض قيود اقتصادية وإدارية مباشرة على كيانات وشخصيات تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وتتركز هذه الإجراءات التي أعلن عنها بين منتصف أكتوبر ومنتصف نوفمبر 2026 على ملفين رئيسيين: عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوسيع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي لندن أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الثلاثاء، حزمة عقوبات جديدة استهدفت ثماني شركات تعمل في البناء والتطوير العقاري في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب حركة «تساف 9» الناشطة في عرقلة الإغاثة.

وتفرض القرارات البريطانية تجميدا للأصول وحظرا على شغل المناصب الإدارية في الشركات البريطانية بحق هذه الكيانات. وقالت الحكومة البريطانية إن الشركات ساعدت في تخطيط وبناء وتوريد وتسويق مساكن وبنى تحتية في المستوطنات، بينما نظمت حركة «تساف 9» ونفذت عمليات إغلاق لمعابر وطرق رئيسية لمنع مرور قوافل المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، واستمرت في هذه الممارسات حتى شهر أكتوبر الماضي.

وجاءت هذه الخطوة قبيل المواعيد النهائية لعطاءات مشروع (E1) الاستيطاني شرق القدس المحتلة، الذي حذرت لندن من أنه قد يفصل القدس الشرقية عن باقي الضفة الغربية ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

حماية حل الدولتين

وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن حماية حل الدولتين هي بوصلة توجه الحكومة البريطانية، مؤكدا أن لندن لن تقف متفرجة على تدمير هذا الحل.

وتأتي هذه الإجراءات تفعيلا للوائح «العقوبات العالمية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لعام 2026» التي عرضت على البرلمان في 13 أكتوبر ودخلت حيز التنفيذ في 15 أكتوبر الماضي.

أما في باريس فشهدت العلاقات الفرنسية مع الاحتلال الإسرائيلي توترا جديدا، بعد أن منعت سلطات الهجرة الفرنسية رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، يوسي داغان، من دخول الأراضي الفرنسية. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن داغان يخضع لحظر إداري يمنعه من دخول فرنسا بسبب دوره الفاعل في تنفيذ السياسات الاستيطانية، التي تنتهك القانون الدولي وتقوض حل الدولتين.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، فقد أوقف داغان للاستجواب لدى وصوله إلى أحد مطارات باريس الأسبوع الماضي، قبل إعادته من حيث أتى، دون أن تحدد السلطات الفرنسية اسم المطار، وبذلك يرتفع عدد الإسرائيليين المرتبطين بالحركة الاستيطانية الذين منعتهم باريس من دخول أراضيها منذ عام 2024 إلى 59 شخصا.

بالتوازي مع الإجراءات الإدارية، أقرت لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية الفرنسية، يوم 10 نوفمبر الجاري، مشروع قانون يحظر استيراد السلع والخدمات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، أو تلك التي تساهم في بنائها، ومن المقرر عرض المشروع على الجلسة العامة للجمعية الوطنية في 19 نوفمبر، علمابأن إقراره في اللجنة لا يعني بعد تحوله إلى قانون نافذ، إذ يتطلب موافقة مجلسي البرلمان على النص ذاته.

ضغوط حقوقية

تأتي الخطوات البريطانية والفرنسية الأخيرة امتدادا لمسار أوروبي أوسع بدأ يتبلور منذ سبتمبر الماضي. ففي 8 سبتمبر الماضي، أعلنت 11 دولة أوروبية وكندا عزمها تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ودخل حظر استيراد وتسويق منتجات المستوطنات حيز التنفيذ الفعلي في أيرلندا في 15 سبتمبر، وفي هولندا في 22 سبتمبر، لتنضما إلى إسبانيا التي كانت قد بدأت تطبيق حظرها منذ 25 سبتمبر من العام الماضي. على جانب آخر تتواصل الضغوط الأممية لتوسيع نطاق هذه العقوبات؛ إذ جدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 7 سبتمبر الماضي، دعوته للدول كافة إلى وقف نقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي عندما يكون هناك خطر استخدامها في انتهاك القانون الدولي، ودعا الشركات إلى إنهاء الممارسات التجارية التي تدعم المستوطنات غير القانونية.