وقف ملفات 10 «تعاونيات» لتباين رواتب عمالتها مع الأذونات
تاريخ النشر:
علمت «الجريدة» أن الهيئة العامة للقوى العاملة أوقفت أخيراً ملفات 10 جمعيات تعاونية موزعة على مختلف مناطق البلاد، بعدما أسفرت عمليات المراجعة والتدقيق التي تجريها الهيئة باستمرار عن وجود تباين واضح بين الرواتب الفعلية التي تتسلمها بعض العمالة الوافدة المسجلة على ملفات هذه الجمعيات، وبين المثبتة والمذكورة في أذونات عملها الصادرة من الهيئة.
ووفق مصادر «القوى العاملة»، فإن الهيئة منحت مجالس إدارات هذه الجمعيات مهلة محددة لحين تلافي مخالفاتها، في حين قررت وقف صرف دعم العمالة عن الكويتيين المعينين داخلها لحين تعديل أوضاعها، موضحة أن ثمة اجتماعاً عقد أخيراً بين قياديي الهيئة وممثلي هذه الجمعيات لوضع حلول جذرية لمخالفات «تباين رواتب العمالة» التي ترتب عليها أيضاً إيقاف المعاملات كافة المرتبطة بهذه التعاونيات.
ولفتت إلى أن معظم التعاونيات أبدت تعاوناً واسعاً مع الهيئة، وباشرت فعلياً باتخاذ جملة إجراءات لتعديل أوضاعها، على أن تستكمل الجمعيات المتبقية الإجراءات المطلوبة لرفع الوقف عنها، واستئناف صرف الدعم الشهري لعمالتها الوطنية.
تلاعب في محررات رسمية
وأكدت المصادر أنه على صعيد وزارة الشؤون، ومن منطلق التكامل والتعاون الحكومي الرامي إلى حفظ حقوق الوافدين العاملين في مختلف قطاعات الدولة عموماً، والمتعلقة بعمل الوزارة أو التي تخضع لإشرافها خصوصاً، ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية العقابية اللازمة حيال أي مجلس إدارة جمعية، منتخباً كان أم معيناً، تسجل بحقه مخالفات وملاحظات خاصة بالرواتب، مشددة على أن ثمّة تعاوناً واسعاً بين الوزارة والهيئة لحفظ حقوق العمالة ومجابهة أي تلاعبات بالمحررات الرسمية.
ولفتت المصادر إلى أن «الشؤون» خاطبت مجالس إدارات التعاونيات، من خلال اتحاد الجمعيات، في أكثر من مناسبة، بضرورة مراجعة عقود العاملين لديها، والتأكد من مطابقة الراتب المسجل في إذن العمل لما يتقاضونه فعلياً، مع ضرورة الإسراع في تعديل المبالغ المسجلة وفقاً للقانون رقم 6/ 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة، والضوابط المنظمة للعمل التعاوني.
وشددت على أنه في حال عدم قدرة مجلس الإدارة على تلافي المخالفة وتعديل الوضع، فستكيف المخالفة على أنها «جسيمة»، وتصل عقوبتها إلى صدور قرارات بعزل بعض الأعضاء أو حل مجالس الإدارة، مضيفة أنه «بالنسبة إلى الموظفين الكويتيين، فأي تغيير في عقودهم أو رواتبهم يستلزم إخطار الهيئة، لارتباط هذه البيانات بصرف دعم العمالة».
كادر وظيفي موحد وسلّم رواتب للعاملين في «الجمعيات»
في إطار جهود تطوير منظومة العمل التعاوني وتعزيز كفاءته الإدارية والمالية، اطلعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، على مشروع قرار تنظيم الكادر الوظيفي الموحد والتوصيف الوظيفي وسلّم الرواتب للعاملين في الجمعيات التعاونية، عقب انتهاء فريق العمل المكلف من إعداد المشروع.
وشهدت مراحل إعداد المشروع إشراك عدد من الجمعيات والاستماع إلى مرئياتها ومقترحاتها، بما يضمن مراعاة طبيعة العمل التعاوني واحتياجاته الفعلية، والوصول إلى إطار تنظيمي موحد يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل وكفاءة الإنفاق.
الحويلة وجّهت إلى إحالة المشروع للجهات المختصة لاستكمال دراسته
ووجهت الحويلة إلى إحالة المشروع إلى الجهات المختصة لاستكمال دراسته ومراجعته من الجوانب الفنية والقانونية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره وفق الأطر القانونية المعتمدة، حيث يستهدف المشروع توحيد المسميات والأوصاف الوظيفية، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، ووضع سلّم موحد للرواتب يراعي طبيعة الوظائف ومؤهلات شاغليها ومسؤولياتهم، إلى جانب إرساء معايير واضحة للتوظيف والترقية، بما يعزز العدالة والشفافية ويدعم سياسة تكويت الوظائف، فضلاً عن معالجة التضخم الوظيفي وضبط نفقات الرواتب، بما يسهم في حماية أموال المساهمين ورفع كفاءة الأداء في القطاع التعاوني.