الصقلي: 92 في المائة من الأعمال المنزلية تقوم بها النساء وعلينا الاعتراف بجهودهن
تاريخ النشر:
دعت جمعية «أوال حريات» إلى إقرار اعتراف قانوني واقتصادي بمختلف المساهمات التي تقدمها النساء داخل الأسر المغربية، سواء تعلق الأمر بالمساهمات المالية أو بالعمل المنزلي ورعاية الأطفال والأشخاص المسنين، معتبرة أن استمرار استبعاد هذه الأنشطة من الحسابات الاقتصادية والتشريعات يكرس التبعية الاقتصادية للنساء ويحرمهن من حقوق مادية واجتماعية.
وجاءت هذه المطالب خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية، الثلاثاء 17 نونبر بمدينة الدار البيضاء، لتقديم نتائج دراسة ومذكرة ترافعية بعنوان «من أجل مدونة للأسرة وسياسات عمومية تدمج مساهمة النساء في ميزانيات الأسر وممتلكاتها»، أعدتهما على مدى سنة، بهدف تسليط الضوء على المساهمات الاقتصادية غير المرئية للنساء، والدفع نحو إدماجها في الإصلاحات التشريعية والسياسات العمومية، خاصة في سياق مراجعة مدونة الأسرة.
وقالت نزهة الصقلي، رئيسة جمعية «أوال حريات»، إن الدولة تتحمل «دينا تجاه النساء»، بالنظر إلى الأدوار التي يضطلعن بها في تربية الأجيال والعناية بالأطفال والأشخاص المسنين، مؤكدة أن الاعتراف بهذه المجهودات ينبغي ألا يظل في حدود الخطاب، بل يجب أن يترجم إلى إجراءات قانونية واجتماعية تضمن للنساء حقوقا في التقاعد والتغطية الصحية والامتيازات الاجتماعية.
وشددت الصقلي، في تصريحات صحفية على هامش الندوة، على ضرورة أن تأخذ الإصلاحات المرتبطة بمدونة الأسرة بعين الاعتبار مساهمة النساء في تكوين الثروة الأسرية، بما في ذلك العمل المنزلي وتربية الأطفال ورعاية المسنين، معتبرة أن غياب الاعتراف بهذه الأدوار يضعف مكانة النساء وحقوقهن الاقتصادية، رغم ما يقدمنه من مجهودات لضمان استمرارية الأسرة.
وتكشف المعطيات التي استندت إليها الدراسة حجم التفاوت في توزيع أعباء العمل المنزلي والرعاية، إذ تتحمل النساء نحو 92 في المائة من هذه الأعمال، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فيما يخصصن قرابة 80 في المائة من وقت عملهن للأنشطة المنزلية والرعاية غير المؤدى عنها، مقابل 20 في المائة للعمل المهني المؤدى عنه. وفي المقابل، يخصص الرجال النسبة الأكبر من وقت عملهم للأنشطة المهنية، بينما لا تتجاوز حصة العمل المنزلي والرعاية لديهم 10 في المائة.
وتبرز هذه الأرقام، بحسب الجمعية، أن عدم اشتغال المرأة خارج المنزل لا يعني غياب مساهمتها الاقتصادية، إذ تنتج أعمال الطبخ والتنظيف والتدبير المنزلي وتربية الأطفال ورعاية المسنين قيمة فعلية، رغم أنها لا تحظى بالاحتساب الكافي ضمن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ولا تنعكس بصورة منصفة في الحقوق المرتبطة بالثروة الأسرية.
السمات ذات صلة
تصريح مدونة الأسرة نزهة الصقلي
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار على Telegram
