محافظ الأنبار: 470 مشروعاً خدمياً وخطط لتحويل 5 أقضية لمنظومة الأمن الذكي
تاريخ النشر:
أكد محافظ الأنبار، عمر مشعان الدبوس ، اليوم الأحد، سعي المحافظة لتعزيز واقعها الاقتصادي والأمني من خلال التوسع في المشاريع الصناعية والاستثمارية وتطوير البنية التحتية الأمنية، مشيراً إلى وجود أكثر من 470 مشروعاً خدمياً واستثمارياً بمختلف القطاعات.
وقال الدبوس خلال مؤتمر صحفي ، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحافظة تمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة في مجالات الصناعة والنفط والغاز والمعادن، وتسعى إلى الانتقال نحو بناء قاعدة اقتصادية وإنتاجية تسهم في تعزيز مواردها وتوفير فرص العمل"، مبيناً أن "أكثر من 100 مشروع صناعي موجود حالياً في المحافظة بمواقع ونشاطات مختلفة، مع وجود توجه لإطلاق مشاريع جديدة وإعادة هيكلة بعض المناطق الصناعية لتكون نواة لمشاريع استراتيجية".
وأضاف أن "الأنبار تمتلك مقومات مهمة تؤهلها لتكون مركزاً استراتيجياً في ملف النفط والغاز"، لافتاً إلى "استمرار العمل في الرقع الغازية بحقول عكاز والخلّيصية، والبدء بإجراءات الاستكشاف في حقل الريشة، فضلاً عن انضمام المحافظة إلى الفريق المعني بتنفيذ خطة تنويع منافذ تصدير النفط العراقي، التي تتضمن مسارات باتجاه بانياس في سوريا والعقبة في الأردن".
وأكد أن " الحكومة المحلية ستعمل على تسهيل إجراءات الشركات والجهات المنفذة للمشاريع النفطية والصناعية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم الاقتصاد الوطني "، مشيراً إلى "أهمية استثمار الموارد الطبيعية والمعادن التي تمتلكها المحافظة وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية واستراتيجية".
وفي ما يتعلق بالمشاريع الخدمية والاستثمارية ، أوضح الدبوس أن " الأنبار لديها أكثر من 470 مشروعاً موزعاً بين الأقضية والنواحي وفي قطاعات مختلفة"، مبيناً أن " المحافظة تحتاج إلى نحو 300 مليار دينار لتغطية مستحقات المقاولين والشركات عن الأعمال المنجزة ، فيما لا تتجاوز المبالغ المصروفة 8 بالمئة من الاستحقاقات الفعلية ".
وأشار إلى أن "متابعة هذا الملف مع وزارة المالية، في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بصرف نصف مستحقات الشركات العاملة في عموم العراق، ولاسيما المشاريع التي تجاوزت نسبة إنجازها 70 بالمئة، لضمان استكمالها وإدخالها الخدمة ومنع اندثارها وهدر الأموال".
وفي الجانب الأمني، وصف الوضع الأمني في عموم المحافظة "بالجيد جداً، عازياً ذلك إلى جهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها والتنسيق العالي بينها، فضلاً عن تعاون العشائر والشباب ومختلف شرائح المجتمع مع الأجهزة الأمنية"، مؤكداً أن "المحافظة تعمل على تعزيز الاستقرار وتحقيق أمن مستدام".
وتابع أن "الأنبار، بحكم موقعها الجغرافي واتساع حدودها مع ثلاث دول وست محافظات، تتطلب إجراءات أمنية متواصلة وتنسيقاً مشتركاً بين الجيش والشرطة والاستخبارات والمخابرات والأمن الوطني"، مبيناً "وجود توجه لتحويل خمس وحدات إدارية إلى منظومة الأمن الذكي، من خلال نصب الكاميرات الحرارية والذكية وإنشاء مراكز سيطرة مركزية في الرمادي وأخرى فرعية في الأقضية والنواحي".
وأردف أن "هذه المنظومة ستسهم في تسريع كشف الحالات الأمنية وتقليل السيطرات وتخفيف الأعباء عن المواطنين والقوات الأمنية، فضلاً عن تعزيز كفاءة الانتشار الأمني ومراقبة المناطق الحيوية.
وأشار الدبوس إلى "صدور قرار بتسليم الملف الأمني المناطقي في القائم والرمادي إلى قيادة الشرطة، على أن تتولى القوات العسكرية والحشد الشعبي مهام تأمين المناطق الصحراوية، بما يتيح للشرطة تولي المسؤولية الأمنية داخل المدن والمناطق السكنية"، لافتاً إلى أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن إعادة تنظيم توزيع المهام وسد الثغرات وتعزيز التكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية".
وأكمل أن "صدور قرار بفتح طريق القائم – عكاشات – الرطبة وتأمينه أمام حركة المواطنين والشركات العاملة في المنطقة، فضلاً عن تسلم قيادة الشرطة عدداً من السيطرات في عموم المحافظة"، مؤكداً "استمرار دعم الحكومة المحلية لجميع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار الذي تشهده الأنبار وتعزيزه خلال المرحلة المقبل".
وبشأن ملف استحقاقات الشهداء والجرحى المشمولين بقانون ضحايا الإرهاب رقم (20) ، أكد الدبوس " مباشرة لجنة مشكلة بأمر ديواني برئاسة وزارة الداخلية وعضوية عدد من الجهات المعنية أعمالها لإعادة النظر في التظلمات وتدقيق المعاملات المتوقفة "، مبيناً أن " اللجنة وضعت خارطة طريق لحسم جزء كبير من الملف خلال مدة 60 يوماً".
وتابع أن " لجاناً فرعية شُكلت في أقضية القائم وحديثة والرمادي والفلوجة والكرمة لتسهيل إجراءات المراجعة على ذوي الشهداء والجرحى "، مشيراً إلى " وجود تباين في أعداد المعاملات المتوقفة بين بيانات مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد العامة ، إذ تشير البيانات الرسمية لهيئة التقاعد إلى توقف 36 ألف معاملة من أصل 48 ألف معاملة".
وفي ما يخص الشأن الزراعي، أكد محافظ الأنبار " استمرار متابعة استحقاقات الفلاحين والمزارعين والخطط الزراعية الشتوية والصيفية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والموارد المائية".
وأوضح أن " استحقاقات عامي 2024 و2025 صُرفت بالكامل ، فيما بدأت إجراءات صرف مستحقات عام 2026 ، إذ تم إطلاق 86 مليار دينار كدفعة أولى ، مع مواصلة المتابعة لضمان صرف بقية المستحقات".
وأضاف أن " المحافظة تعمل على تأمين حصتها من الخطة الزراعية الشتوية، سواء للمناطق التي تعتمد على الآبار أو المروية من الأنهار"، مشيراً إلى تحسن الوضع المائي وارتفاع الخزين في سد حديثة وبحيرتي الحبانية والثرثار، بما يوفر مؤشرات إيجابية لدعم النشاط الزراعي في المحافظة".
المصدر : وكالة الانباء العراقية