وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

البروباغاندا السياسية: إبحث عن الذكاء الاصطناعي!

تاريخ النشر:

  • النهار

فرانسيسكا موسىماذا لو لم يعد بالإمكان الوثوق بما تراه العين أو تصديق ما تسمعه الأذن؟ في عصر الذكاء الاصطناعي، بات إنتاج صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تبدو حقيقية أكثر سهولة، ما يفتح الباب أمام توظيفها في التضليل السياسي والتأثير في الرأي العام. ففي 16 أيلول 2026، أثارت صور لنواب لبنانيين يستخدمون تطبيق تشات جي بي تي خلال جلسة نيابية تساؤلات حول دخول الذكاء الاصطناعي إلى الحياة السياسية. لكنّ دلالة هذا المشهد لا تتوقف عند حدود استخدام التكنولوجيا داخل المؤسسات الرسمية، بل تفتح نقاشاً أوسع حول كيفية توظيف هذه الأدوات في صياغة الخطاب السياسي، وبناء السرديات، وتوجيه الرأي العام. فمع تطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي، لم تعد الدعاية السياسية محصورة بالخطابات والتصريحات التقليدية، بل باتت تمتلك أدوات قادرة على إنتاج صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تحاكي الواقع، وإعادة صياغة الوقائع وتقديمها من ضمن سياقات تخدم أجندات سياسية محدّدة. كذلك، تتيح هذه التقنيات إنتاج رسائل موجّهة، وتكرار مضامين بعينها، وتضخيم انتشارها عبر المنصات الرقمية، بما يؤثر في طريقة تلقّي الجمهور للأحداث وتشكيل مواقفه منها. وهكذا، لا يقتصر توظيف الذكاء الاصطناعي في السياسة على تسهيل إنتاج المحتوى، بل يمتدّ إلى التأثير في طبيعة النقاش العام، وتحديد ما يراه الجمهور ويسمعه ويصدّقه.غير أنّ الخطر لا يكمن في صناعة وقائع مزيفة وتقديمها على أنّها حقيقية فحسب، بل أيضاً في التشكيك بالأدلة الحقيقية والتنصّل من المسؤولية بحجّة أنّها مصطنعة. ففي الوقت الذي يجعل فيه الذكاء الاصطناعي التضليل أكثر سهولة وإقناعاً، يتيح أيضاً لأصحاب المصالح الطعن في أدلة موثّقة والتشكيك في صحتها. وبذلك، تصبح الحقيقة مهدّدة من جهتين: حين يُسوَّق الزائف على أنّه واقع، وحين يُنفى الواقع بذريعة أنّه زائف. في هذا السياق، تبرز مسؤولية الصحافة في تفكيك السرديات السياسية، والتحقّق من مصادر المعلومات ومضامينها وسياقاتها، ومساءلة أصحاب السلطة على ما يقولونه ويفعلونه، من دون اعتبار كل استخدام للذكاء الاصطناعي دليلاً على التضليل، أو الخلط بين المؤشرات المشبوهة والأدلة القاطعة. فالتحدّي لم يعد يقتصر على كشف الأخبار المفبركة، بل بات يشمل حماية الحقيقة من التلاعب، في زمن أصبحت فيه القدرة على صناعة الرواية ومنافسة الوقائع جزءاً من معركة التأثير السياسي.الذكاء الاصطناعي: من الابتكار إلى التضليل السياسيلم تعد الدعاية السياسية تقتصر على نشر الشعارات أو ترويج المواقف، بل أصبحت عملية منظّمة تقوم على بناء روايات تخدم مصالح سياسية، وانتقاء المعلومات وتوجيهها وتضخيم انتشارها للتأثير في تصوّرات الجمهور. ومع دخول الذكاء الاصطناعي التوليدي، بات بالإمكان إنتاج خطابات ومقالات وصور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، واستنساخ أصوات شخصيات عامة، أو إعادة توظيف مواد حقيقية خارج سياقها بما يغيّر دلالتها ويخدم رواية سياسية محدّدة. وتُظهر دراسة شملت ست دول، واستندت إلى 93 مقابلة مع خبراء وصحافيين وفاعلين في المجالات السياسية والتكنولوجية، أنّ النخب السياسية بدأت توظّف هذه التقنيات في ممارسات التأثير والدعاية، من خلال التزييف العميق واستنساخ الأصوات والتلاعب بالمحتوى، إلى جانب الحسابات الآلية وأساليبالتضليل التقليدية. كما تشير إلى أنّ استخدام هذه الأدوات يختلف باختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والتكنولوجية لكل بلد. .(Beacken et al., 2026)ولا يقتصر هذا التحوّل على إنتاج محتوى مزيف، بل يمتدّ إلى زيادة حجم الرسائل الدعائية وتوسيع نطاق انتشارها. فقد أظهرت دراسة نُشرت عام 2025، تناولت عملية تضليل مرتبطة بجهة دعائية مدعومة من روسيا، أنّ اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي ساهم في زيادة إنتاج المحتوى المضلّل وتوسيع الموضوعات التي تناولتها، من دون تراجع قدرتها على الإقناع (Wack, 2025). وفي السياق نفسه، بيّنت دراسة تجريبية نُشرت عام 2024 النصوص الدعائية التي ينتجها الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون مقنعة، وأنّ تعديل التعليمات التي تُعطى للأداة وانتقاء مخرجاتها قد يعزّزان قدرتها على التأثير في المتلقّين .(Goldstein et al., 2024) وبذلك، لا تكمن خطورة الذكاء الاصطناعي في قدرته على اختلاق الوقائع فحسب، بل في تسريع صناعة الروايات السياسية، وتكييف الرسائل مع الجمهور، وتضخيم انتشارها، وصولاً إلى خلق بيئة يصعب فيها التمييز بين المعلومة والدعاية، وبين الدليل الحقيقي والمحتوى المصطنع. مع تطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي، لم تعد مخاطر التضليل السياسي محصورة في إنتاج محتوى مزيف، بل امتدّت إلى توظيف مواد حقيقية خارج سياقها والتلاعب بتوقيت نشرها وطرق تداولها، بما قد يؤثّر في الرأي العام. ولا يقتصر فهم هذه الظاهرة على مضمون الرسالة، بل يشمل الجهات التي تنتجها، والوسائل التي تُستخدم لنشرها، والآليات التي تساهم في توسيع انتشارها. ويرى سمير مهنا، المدرّب في مجال الإعلان والذكاء الاصطناعي، أنّ الذكاء الاصطناعي يتيح للصحافيين تحليل كميات كبيرة من المحتوى، ورصد السرديات المتكرّرة والأنماط غير الاعتيادية في نشاط الحسابات، بما يساعد على اكتشاف مؤشّرات قد يصعب ملاحظتها يدوياً. لكنّه يشدّد قائلاً: وجود نمط متشابه هو مؤشّر وليس دليلاً قاطعاً. فتكرار الرسائل أو تشابهها لا يثبتان بالضرورة وجود تنسيق بينها، ولا يؤكّدان ارتباطها بجهة سياسية محدّدة. ويشير إلى أنّ التحقيق يجب ألّا يتوقّف عند تحديد مصدر المحتوى، بل أن يميّز بين الجهات التي أنشأته، وتلك التي ساهمت في نشره وتضخيم انتشاره، والجهات التي استفادت منه.ويؤكّد أنّ إنتاج المحتوى ليس سوى جزء من أي حملة، إذ قد تكون القرارات المتعلّقة بالتوزيع والتوقيت واستهداف الجمهور والترويج بأهمية المحتوى نفسه. لذلك، يتطلّب التحقيق تتبّع الحسابات التي تداولت المادة، وفحص أنماط انتشارها، والبحث عن أدلّة مستقلة قد تساعد في تحديد المسؤوليات. كما يوضح أنّ استخدام السياسيين أدوات الذكاء الاصطناعي لا يُعدّ في ذاته ممارسة مضلّلة، بل إنّ المسألة تتعلّق بدقّة المعلومات وطريقة توظيف التكنولوجيا ومدى توافر الأدلة على وجود تضليل متعمّد.من جهتها، تلفت الدكتورة سالي حمود، الأستاذة والمستشارة في الذكاء الاصطناعي في الاتصال والإعلام، إلى أنّ التطوّر التكنولوجي وتوسّع الأبحاث في هذا المجال أتاحا استخدامات متعدّدة للذكاء الاصطناعي، لكنّهما طرحا تحدّيات تتعلّق بموثوقية المعلومات. وتحذّر من أنّ النماذج اللغوية الكبيرة،التي تعتمد على كميات ضخمة من البيانات، قد تنتج معلومات غير دقيقة أو تعيد إنتاج سرديات خاطئة، بما قد يؤثّر في المحتوى الإعلامي والسياسي.وتدعو إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الإعلامية والجهات التكنولوجية، وزيادة الضغط على الشركات المطوّرة لتوجيه أدواتها نحو خدمة المصلحة العامة وحماية الجمهور من التضليل. وشدّدت قائلةً: يجب الحفاظ على الصحافة نفسها، في إشارة إلى ضرورة حماية دورها وصدقيتها في ظلّ التحوّلات التكنولوجية المتسارعة. وبذلك، لا يكفي رصد الأنماط غير الاعتيادية للحكم بوجود حملة تضليل منظّمة؛ بل ينبغي التعامل معها بوصفها نقطة انطلاق للتحقيق، مع التمييز بين المؤشّرات والأدلة التي تسمح بإثبات المسؤولية.الذكاء الاصطناعي بين الخطاب السياسي والتحقّق الإعلامييمتدّ تأثير الذكاء الاصطناعي إلى صياغة الخطاب السياسي وطريقة تفاعل المسؤولين مع الجمهور، ما يطرح أسئلة حول حدود استخدامه ومسؤولية السياسي عن مضمون ما يقدّمه. ويرى الدكتور جورج صدقة، عميد كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية سابقاً، أنّ الذكاء الاصطناعي أداة يمكن للصحافيين والسياسيين الاستفادة منها، وأنّ استخدامه ليس سلبياً في ذاته إذا جرى توظيفه في الاتجاه الصحيح، خصوصاً في صياغة خطاب يستجيب حاجات الناس وتطلّعاتهم. ويؤكّد أنّ المسألة الأساسية ليست معرفة ما إذا كان السياسي قد استعان بالذكاء الاصطناعي لصياغة خطابه، بل تقييم مضمونه ومدى تطابق وعوده مع الواقع وتنفيذها. ويمكن لهذه التكنولوجيا، بحسب رأيه، أن تساعد السياسي على فهم تطلّعات الجمهور من خلال تحليل المعلومات والدراسات، لكنّ استخدامها قد يتحوّل إلى وسيلة لنشر المعلومات المضلّلة أو تركيب الصور ومقاطع الفيديو المزيّفة.ويحذّر من التداعيات التي قد تخلّفها المعلومات المضلّلة على المجتمع، خصوصاً في لبنان، حيث يشكّل الحفاظ على السلم الأهلي تحدّياً أساسياً. كما يوضح أنّ الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه لصياغة خطاب يتوافق مع توجّهات طائفة أو حزب معيّن، أو لإنتاج خطاب جامع يقوم على القواسم المشتركة بين الناس، تبعاً لأهداف السياسي وأخلاقياته. ويشدّد على أنّ المسؤولية تبقى على عاتق السياسي، الذي يجب أن يسيطر على مضمون خطابه وألّا يسمح للخوارزميات بتوجيهه نحو خيارات لا يقصدها. وفي هذا السياق، يلفت صدقة إلى أهمية الدور الرقابي للإعلام، مشيراً إلى أنّ المؤسسات الإعلامية الكبرى باتت تعتمد فرقاً متخصّصة للتحقّق من التصريحات والمعلومات والصور ومقاطع الفيديو، في حين قد تقع المؤسسات الصغيرة أو المنصات التي تركّز على سرعة النشر في أخطاء، سواء عن قصد أو عن غير قصد.ويؤكّد أنّ الصحافة ينبغي ألا تكتفي بنقل التصريحات، بل عليها تقييم أداء السياسيين ونقد خطابهم ومساءلتهم عن مضمون ما يطرحونه أمام الجمهور.ومن واقع عملها في التحقيقات الرقمية، توضّح جوزيت أبي تامر، مسؤولة قسم التحقيقات الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وكالة فرانس برس (AFP)، أنّ تطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي يجعل العودة إلى الأساليب الصحافية التقليدية أكثر أهمية، وفي مقدّمها الرجوع إلى المصادر الأصلية، والتحقّق من المكان والزمان، ومقارنة الصور ومقاطع الفيديو بالشواهد المتاحة. وتؤكّد تامر أنّه لا توجد حتى اليوم أداة قادرة على تحديد ما إذا كانت مادة بصرية مولّدة بالذكاء الاصطناعي بدقّة تصل إلى 100%، إذ تبقى احتمالية الخطأ قائمة حتى في الأدوات التي تطوّرها الشركات المتخصّصة. وتشدّد على أنّ التحقّق الصحافي لا يحتمل المجازفة بالمعلومات، قائلةً: لا يمكننا أن نخاطر، ولو بنسبة واحد في المئة، بتقديم معلومة خاطئة. وتستشهد بالمواد المتداولة عن تعرّض مطار الرياض للقصف لتوضيح أهمية فحص الصور والمقاطع التي تُنشر على أنّها توثّق أحداثاً حقيقية. ويبدأ التحقّق، بحسب شرحها، بالعودة إلى المصدر وتحديد المكان والزمان والبحث عن عناصر غير منطقية قد تكشف التلاعب، مع الاستعانة بشواهد مستقلة لتقييم الادّعاء المرافق للمادة. ولا يكفي أن تبدو الصورة واقعية أو أن تنتشر على نطاق واسع لإثبات صحّتها.وتوضح أنّ فريقها لا يعتمد على النماذج اللغوية، مثل تشات جي بي تي وكلود وجيميني، في عمليات التدقيق، ولا يستخدم أدوات الكشف وحدها للحكم على ما إذا كانت صورة ما مولّدة بالذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، يستعين الفريق بأدوات رقمية أخرى، مثل غوغل مابس والمواقع الإلكترونية، للمساعدة في تحديد المواقع وفحص المعلومات. كما تتيح الأدوات الرقمية تحليل شبكات انتشار الأخبار وتحديد الحسابات التي ساهمت في تداولها، وما إذا كان انتشارها يتم بصورة آلية أو من خلال أشخاص حقيقيين.لكنّ تامر توضح أنّ طبيعة التحقّق تختلف بحسب القضية، وأنّ التحليل التقني يجب أن يُستكمل بالبحث الصحافي وفحص مضمون الخبر ودلالاته. وفي ما يتعلّق بعمل خدمة التحقّق في وكالة فرانس برس، تشير إلى أنّ التركيز ينصبّ أساساً على الصور ومقاطع الفيديو والأخبار المتداولة عربياً ومحلياً في دول المنطقة، فيما لا يشكّل التحقّق من التصريحات والمواقف السياسية جزءاً أساسياً من عمل الفريق. ومن وجهة نظرها الشخصية، تحذّر من مخاطر استخدام النماذج اللغوية في عمليات التحقّق، إذ قد تنتج معلومات خاطئة أو تختلق تفاصيل غير موجودة، وهو ما قد يعرّض الصحافي لمواقفصعبة، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بتصريحات شخصيات عامة أو مسؤولين سياسيين. لذلك، يبقى الصحافي أو المحرّر مسؤولاً عن تقييم الأدلة والتأكّد من صحّتها قبل نشر المعلومات.تشريعات الذكاء الاصطناعي: بين القوانين النافذة والحاجة إلى إطار جديدمع توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي، تبرز تحدّيات قانونية تستدعي تطوير التشريعات لمواكبة هذه التكنولوجيا والحدّ من إساءة استخدامها. ورأى المحامي فاروق المغربي أنّ تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي يطرح تحدّيات قانونية معقّدة، في ظلّ التطوّر المتسارع لهذه التكنولوجيا واتّساع نطاق استخدامها، ما يستدعي مقاربة تشريعية شاملة تواكب المستجدّات وتحدّد المسؤوليات بوضوح. وأوضح أنّ القوانين النافذة قد تتيح معالجة بعض المخالفات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلّا أنّ تعدّد الحالات واختلاف طبيعة الأفعال والأضرار الناتجة منها يعكسان حجم التعقيدات القانونية التي تطرحها هذه التكنولوجيا. ولفت إلى أنّ التحدّيات لا تقتصر على المجال الإعلامي، بل تمتدّ إلى العملية الانتخابية، حيث تبرز الحاجة إلى ضوابط واضحة تحدّ من إساءة الاستخدام وتحمي نزاهة الانتخابات. واستشهد بالتجربة الأوروبية في تنظيم الذكاء الاصطناعي، مشدّداً على أنّ التطوّر السريع لهذه التكنولوجيا يفرض مواكبة تشريعية مستمرّة. وأكّد أنّ الاستناد إلى القوانين الحالية، رغم أهميته في معالجة بعض الحالات، لا يغني عن إقرار قانون خاص ومتكامل ينظّم استخدام الذكاء الاصطناعي ويحدّد المسؤوليات وآليات الرقابة والمساءلة.في ظلّ التحوّلات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على المشهدين السياسي والإعلامي، لم يعد التحدّي مقتصراً على كشف المحتوى المزيّف، بل بات مرتبطاً بقدرة المجتمع على التمييز بين الوقائع والروايات المصمّمة للتأثير في الرأي العام، ومدى فاعلية آليات المساءلة في مواجهة التضليل. وبينتوظيف هذه التكنولوجيا في تشكيل الخطاب السياسي والاستعانة بها في رصد التلاعب والتحقّق من المعلومات، تتقدّم مسؤولية المؤسسات الإعلامية في التثبّت من الأدلة ومساءلة أصحاب السلطة عن تصريحاتهم وممارساتهم، فيما تبرز الحاجة إلى أطر قانونية تواكب التطوّر التقني من دون المساس بحرية التعبير واستقلالية الصحافة. فالمعركة لم تعد تدور حول قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج محتوى مضلّل فحسب، بل حول قدرة الصحافة على إثبات الحقيقة في بيئة تتراجع فيها الثقة بالأدلة، وضمان ألّا يتحوّل التشكيك في الحقيقة إلى وسيلة للإفلات من المساءلة.أُعدّ هذا التقرير من ضمن مشروع إصلاح الإعلام وتعزيز حرية التعبير في لبنان، المموّل من الاتحاد الأوروبي وتنفذه مؤسسة مهارات. وإن محتواه لا يعكس بالضرورة آراء الاتحاد الأوروبي.