معاناة حوامل “لوداية” تصل إلى البرلمان.. دعوات لتسريع إعادة بناء مستوصف ودار الولادة ضواحي مراكش
تاريخ النشر:
يعيش مشروع إعادة بناء المستوصف ودار الولادة بمركز جماعة لوداية، ضواحي مراكش، على وقع تعثر في الأشغال منذ انطلاقها مطلع السنة الماضية، في وقت تضطر فيه النساء الحوامل بالمنطقة إلى التنقل نحو المؤسسات الاستشفائية بمدينة مراكش للاستفادة من خدمات الرعاية والولادة.
وفي هذا السياق، وجهت سلمى أحلوش، عضوة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية يونس بجيجو، بشأن تعثر أشغال إعادة بناء المستوصف ودار الولادة بمركز جماعة لوداية، مطالبة من خلاله بالكشف عن أسباب التأخر الذي يعرفه المشروع، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسريع استكماله وإخراجه إلى حيز الخدمة.
وأوضحت البرلمانية، ضمن سؤالها الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن المشروع يندرج في إطار تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من المواطنين، وتمكين الساكنة من الولوج إلى حقها في العلاج والرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الأشغال انطلقت منذ أوائل السنة الماضية، وسط آمال بأن يشكل هذا المرفق إضافة للبنية الصحية المحلية، ويساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية بمدينة مراكش.
وسجل السؤال الكتابي أن المشروع، الذي استبشرت به الساكنة خيرا، عرف تعثرا كبيرا في أشغاله، دون أن تتضح الأسباب التي أدت إلى هذا التأخر، الأمر الذي يؤخر استفادة السكان من خدمات صحية للقرب، ويواصل دفعهم إلى قطع مسافات إضافية نحو المؤسسات الاستشفائية بمدينة مراكش للحصول على العلاجات الأساسية.
وسلطت أحلوش الضوء على انعكاسات استمرار تعثر المشروع على النساء الحوامل على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن عددا منهن يضطررن إلى التنقل نحو المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش من أجل الاستفادة من خدمات الولادة والرعاية الصحية، في رحلة قد تتطلب منهن تحمل مشاق التنقل ومصاريف إضافية، فضلا عن طول فترات الانتظار.
وشددت البرلمانية عن حزب الاستقلال على أهمية استكمال المشروع وتجهيزه بالوسائل الطبية الضرورية، مع توفير الموارد البشرية اللازمة من أطباء وممرضين، وتمكين المستوصف ودار الولادة من تقديم خدمات العلاجات الأولية ومستعجلات القرب، بما يستجيب لحاجيات الساكنة ويضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة لها.
وفي ختام سؤالها، دعت سلمى أحلوش إلى توضيح الآجال المرتقبة لاستكمال المشروع، والتدابير الكفيلة بتجاوز أسباب التعثر، بما يتيح إعادة تشغيل المرفقين الصحيين ووضعهما رهن إشارة ساكنة جماعة لوداية.