شبهات غسل أموال تجر معاملات عقارية فاخرة إلى تحقيقات مالية بالمغرب
تاريخ النشر:
فتحت مصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحريات موسعة بشأن شبهات غسل أموال مرتبطة بعمليات بيع عقارات فاخرة من قبل منعشين عقاريين مغاربة لفائدة مقتنين أجانب، على خلفية إشعارات بالاشتباه واردة عن موثقين، تضمنت معطيات حول اختلالات محتملة في تمويل عمليات الاقتناء وتحويلات مالية من الخارج أثارت شكوكا بشأن مصادر الأموال وهوية المستفيدين الفعليين من المعاملات.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن التحريات الجارية شملت معاملات عقارية بالدار البيضاء ومراكش، بقيمة إجمالية تجاوزت 64 مليون درهم، بعدما أظهرت مراجعة وثائق بنكية وتعاقدية وجود تحويلات مجزأة صادرة عن حسابات تعود إلى أشخاص وشركات أجنبية لا تتطابق هويات أصحاب بعضها مع أسماء المشترين الواردة في عقود التفويت، إلى جانب مؤشرات بشأن استخدام شركات وسيطة لإخفاء المصادر الأصلية للأموال المحولة.
وأكدت المصادر ذاتها أن التحريات، المنسقة مع مصالح مكتب الصرف، ركزت على معاملات بالدار البيضاء همت بيع شقق فاخرة بمنطقتي أنفا وعين الذياب، بقيمة إجمالية ناهزت 36 مليون درهم، لفائدة مشترين أجانب؛ بينهم فرنسيون وإسبان وإيطاليون، جرى تمويل عمليات اقتنائهم بواسطة تحويلات بنكية متفرقة من حسابات مفتوحة بالخارج، بعضها يعود إلى شركات لم يتبين وجود علاقات تجارية مباشرة تربطها بالمنعشين العقاريين أو المقتنين المعنيين.
وأوردت مصادر هسبريس أن عمليات فحص الوثائق المرتبطة بهذه المعاملات أظهرت وجود اختلافات بين هويات الآمرين بالتحويل والمقتنين المسجلين في عقود البيع؛ ما استدعى توسيع نطاق التدقيق لتحديد طبيعة العلاقات المالية بين الأطراف المتدخلة، والتحقق من احتمال استخدام شركات أجنبية واجهة لتجميع الأموال وإعادة تحويلها إلى المغرب بغرض تمويل عمليات الاقتناء العقاري.
وكشفت مصادرنا عن امتداد التحريات إلى مراكش، حيث خضعت معاملات تفويت فيلات فاخرة بطريق أوريكا ومنطقة النخيل للتدقيق، بعدما تجاوزت قيمتها المعلنة 28 مليون درهم، وسط مؤشرات بشأن تلقي منعشين عقاريين تحويلات مالية من دول مختلفة، دون تطابق هويات أصحاب بعض الحسابات المحوِّلة مع أسماء المشترين الواردة في الوثائق التعاقدية.
ولفتت المصادر جيدة الاطلاع إلى أن التحريات شملت مراجعة المستندات المتعلقة بمصادر الأموال وتحديد المستفيدين الفعليين من عمليات الاقتناء، خصوصا في الحالات التي تدخلت فيها شركات أجنبية لتسوية أثمان البيع نيابة عن أشخاص ذاتيين أو جرى فيها توزيع الأداءات على تحويلات متعددة دون تقديم مبررات اقتصادية واضحة لهذه الترتيبات المالية.
وأبرزت مصادر الجريدة أن عمليات التدقيق رصدت مؤشرات اشتباه إضافية مرتبطة بهويات بعض المقتنين الأجانب، بعدما كشفت عمليات مطابقة مع معلومات متصلة بتحقيقات مالية دولية عن ورود أسماء بعضهم ضمن ملفات قيد البحث بشأن شبهات غسل أموال؛ ما استدعى توسيع إجراءات التحقق من مصادر ثرواتهم، ومدى ارتباط الأموال المستخدمة في اقتناء العقارات بمعاملات مالية أخرى خارج المغرب.
ووفق المصادر سالفة الذكر، فإن عمليات التنسيق مع مكتب الصرف انصبت على تتبع مسارات التحويلات الخارجية ومطابقة المبالغ المحولة مع الأثمان المحددة في عقود البيع، إلى جانب التحقق من مدى احترام العمليات المعنية لمقتضيات نظام الصرف ورصد أي فوارق مالية غير مبررة أو أداءات إضافية لم تنعكس في الوثائق الرسمية للمعاملات.
وسجلت المصادر عينها أن التحريات امتدت إلى التحقق من طبيعة الأنشطة المصرح بها للشركات الأجنبية التي استخدمت حساباتها في تمويل عمليات الاقتناء وعلاقاتها بالمشترين والمنعشين العقاريين، فضلا عن مراجعة التسلسل الزمني للتحويلات وتواريخ توقيع عقود البيع، لتحديد مدى اتساق العمليات المالية مع الالتزامات التعاقدية للأطراف المعنية.