وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

في تصريحاتهم ل”فبراير”.. برلمانيون وفاعلون سياسيون يطالبون بمساءلة أصحاب الثروات غير المبررة

تاريخ النشر:

  • فبراير
  • عفراء علوي محمدي

عاد ملف الإثراء غير المشروع إلى واجهة النقاش التشريعي بالمغرب، بعدما جددت الحكومة التزامها بإعداد إطار قانوني لمكافحة هذه الظاهرة، في خطوة تعيد فتح واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل خلال السنوات الماضية.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الحكومة تعتزم اعتماد قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع خلال الولاية التشريعية الحالية، في سياق توجه يروم تعزيز الترسانة القانونية لمحاربة الفساد وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

رجواني: المغاربة يريدون تعاقدا جديدا يعيد المعنى للسياسة

ويأتي هذا التوجه في ظل مطالب برلمانية متجددة بتفعيل مبدأ “من أين لك هذا؟”، حيث دعت النائبة فدوى رجواني، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى إخراج قانون خاص بالإثراء غير المشروع، مذكرة بمقترح القانون الذي سبق أن تقدم به الفريق في هذا الشأن.

وفي تصريحها لـ”فبراير”، قالت رجواني إن الفريق الاشتراكي تقدم في مناسبات عديدة بمقترحات قوانين تروم تجريم الإثراء غير المشروع ومحاربة تضارب المصالح، معتبرة أن المرحلة الحالية تستدعي تجاوز التجاذبات السياسية والانخراط الجماعي في مواجهة هذه الظاهرة.

وأضافت أن “المغاربة اليوم يريدون تعاقدا جديدا يعيد المعنى للسياسة”، مشددة على أن الفريق الاشتراكي يطمح إلى أن يكون عنوان المرحلة هو انخراط الجميع، أغلبية ومعارضة، في تبني مقترح القانون الذي تقدم به، ولا سيما في ما يتعلق بمراجعة نظام التصريح الإجباري بالممتلكات وتعزيز حماية المبلغين عن أفعال الفساد.

واعتبرت رجواني أن الإثراء غير المشروع ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد، لا يمكن التصدي لها بمعزل عن تعبئة جماعية وانخراط فعلي لمختلف المؤسسات والفاعلين العموميين والأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، إلى جانب النقابات وممثلي أرباب العمل ومكونات المجتمع المدني.

وأوضحت أن خطورة هذه الظاهرة لا تتوقف عند استنزاف الموارد والثروات، بل تمتد إلى إضعاف الاقتصاد الوطني وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، والإخلال بقواعد المنافسة المشروعة، فضلا عن تكريس ثقافة الربح السريع والغش والمضاربة على حساب العمل المنتج والاستثمار المسؤول وخلق الثروة.

وشددت المتحدثة على أن خلق نقاش عمومي وسياسي حول إصدار قانون يجرم الإثراء غير المشروع لا يكفي وحده لمحاصرة الظاهرة، معتبرة أن الإشكال أعمق من مجرد وجود نص قانوني، لارتباطه بممارسات واختلالات بنيوية متراكمة، تتداخل فيها عوامل اقتصادية ومؤسساتية واجتماعية وثقافية.

ودعت، في هذا السياق، إلى اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة قادرة على معالجة مكامن الخلل، وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ قواعد المنافسة الشريفة في مختلف المجالات والقطاعات.

كما أكدت دعم الفريق الاشتراكي للإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تقوية الاقتصاد الوطني وضمان استفادة المواطنين ومختلف المجالات الترابية من ثمار النمو، معتبرة أن عددا من هذه الإصلاحات ينسجم مع مطالب سبق للفريق أن دافع عنها داخل المؤسسة التشريعية.

ويأتي تصريح رجواني في سياق سؤال شفوي وجهته إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن تجريم الإثراء غير المشروع، دعت فيه إلى تعبئة مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين، وعدم اختزال محاربة الظاهرة في إخراج نص قانوني، بل اعتماد إصلاحات متكاملة تستهدف الاختلالات التي تسمح باستمرارها.

وتستند المبادرة إلى ضرورة إيجاد آليات قانونية لمساءلة المسؤولين والأشخاص المعنيين بالتصريح بالممتلكات عندما تظهر زيادة كبيرة في ثرواتهم لا تتناسب مع مواردهم المشروعة.

حموني: محاربة الفساد لا تختزل في إصدار القوانين ومشروع الإثراء غير المشروع مرتقب

من جهته، اعتبر رشيد حموني، الوزير المنتدب لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، والقيادي بحزب التقدم والاشتراكية، أن تجريم الإثراء غير المشروع يشكل مدخلا أساسيا لتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام، مؤكدا ضرورة إخراج قانون في هذا الشأن، مع اعتماد صياغة تشريعية توازن بين مكافحة الفساد وضمان حقوق الأفراد وقرينة البراءة.

وقال حموني، في تصريح “فبراير”، إن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع، كما سبق أن أعلن عن ذلك وزير العدل، مذكرا بأن البرنامج الحكومي يتضمن التزامات مرتبطة بمحاربة الفساد والقطع مع الريع وتخليق الحياة العامة.

وأوضح المتحدث أن مكافحة الفساد لا يمكن اختزالها في إصدار النصوص القانونية، مهما كانت أهميتها، بل تستدعي أيضا العمل على التربية والتثقيف وترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني، إلى جانب تثمين الممارسات الفضلى في تدبير الشأن العام.

وفي تشخيصه لخلفيات المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، ربط حموني تراجع الثقة في السياسة والسياسيين والانتخابات والمؤسسات المنتخبة، جزئيا، باستمرار الإحساس بالإفلات من العقاب في ما يتعلق بمظاهر الريع وتضارب المصالح.

واعتبر أن هذه الممارسات تغذي الشعور بالابتعاد عن المؤسسات، وتستنزف جزءا من النفقات العمومية، كما تعرقل المنافسة والاستثمار المنتج وتسيء إلى مناخ الأعمال.

وفي هذا السياق، ذكر بالتزامات الحكومة المتعلقة باستكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، من خلال إخراج نصوص قانونية تهم تنازع المصالح، طبقا للفصل 36 من الدستور، وتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات أو منافع، وحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، إلى جانب إقرار قانون موحد وشامل للتصريح الإجباري بالممتلكات.

وبخصوص الصيغة التشريعية المرتقبة، شدد المسؤول الحكومي على أن تجريم الإثراء غير المشروع ينبغي أن ينصب على التحقق من مشروعية مصادر الثروة، لا أن يتحول إلى وسيلة لإصدار أحكام مسبقة بشأن الممتلكات. وأكد أن هذا التوجه يثير أسئلة قانونية ومسطرية وفلسفية وسياسية تستوجب نقاشا مسؤولا، بعيدا عن المزايدات، مع استحضار المصلحة العامة وحقوق الإنسان.

واعتبر حموني أن الإشكال الأساسي يكمن في تحقيق التوازن بين حق المجتمع في حماية المال العام، وحق الأفراد في حماية سمعتهم والاستفادة من الضمانات المرتبطة بقرينة البراءة والمحاكمة العادلة. جلال: تجريم الإثراء غير المشروع ضرورة تشريعية وأخلاقية

في هذا الباب، تضطلع المعارضة البرلمانية بدور أساسي في مراقبة العمل الحكومي ومساءلة أعضائه بشأن مدى الوفاء بالالتزامات والوعود التي قدموها، فضلاً عن تتبع السياسات العمومية والتنبيه إلى الاختلالات التي قد تشوب تدبير الشأن العام. ولا يقتصر هذا الدور على معارضة التوجهات الحكومية، بل يمتد إلى تقديم البدائل التشريعية والدفاع عن آليات تضمن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي سياق تجدد النقاش حول تجريم الإثراء غير المشروع بالمغرب، تبرز مسؤولية المعارضة في الدفع نحو إخراج إطار قانوني فعال لمكافحة الفساد، وعدم الاكتفاء بالتصريحات والالتزامات السياسية.

وفي هذا السياق، اعتبرت نبيلة جلال، البرلمانية عن تحالف اليسار، في تصريحها ل”فبراير”، أن تجريم الإثراء غير المشروع يشكل ضرورة تشريعية وأخلاقية، وليس مجرد اختيار سياسي، مشددة على أن تقييم جدية الحكومة في هذا الملف لن يكون من خلال تصريحات وزير العدل، وإنما عبر إحالة مشروع قانون فعلي على البرلمان، والنظر في مضمونه ومدى فعاليته. ويظل من صميم عمل المعارضة البرلماني إخضاع المبادرات الحكومية للنقاش والتدقيق، والترافع من أجل تشريعات تضمن مراقبة الثروات ومساءلة المسؤولين عن مصادرها، وليس فقط الاكتفاء بتصريحات جافة من مسؤولين قد لا تترجم إلى إجراءات فعلية.

وقالت جلال إن المغرب لا يمكنه الحديث عن محاربة الفساد دون تجريم الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، وإخضاع المسؤولين العموميين لآليات فعلية للمساءلة والمحاسبة، مع احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.

وأكدت المتحدثة أن تحالف اليسار سيدافع عن قانون يتضمن مراقبة جدية للتصريح بالممتلكات، والتحقق من مصادر الثروات، وتوسيع نطاق الرقابة ليشمل المستفيدين الحقيقيين من الأموال والممتلكات، إلى جانب ضمان استقلالية الجهات المكلفة بالتحري والمراقبة، وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد.

وخلصت جلال إلى أن الموقف من هذا الملف واضح، معتبرة أنه لا يمكن مطالبة المواطنين بالتقشف وتحمل كلفة الأزمات، في الوقت الذي تظل فيه الثروات غير المبررة بمنأى عن المساءلة.

السمات ذات صلة

"الإثراء غير المشروع" البرلمان عبد اللطيف وهبي مجلس النواب مشروع قانون

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

اقرأ الخبر لدى المصدر