وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

لوموند: 77 مليون يورو من أموال رفعت الأسد عبرت "دويتشه بنك" خلال 7 سنوات

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

كشف تحقيق استقصائي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، تفاصيل جديدة عن شبكة التحويلات المالية المرتبطة برفعت الأسد، عمّ رئيس النظام المخلوع، والتي سمحت بنقل عشرات الملايين من اليوروهات عبر النظام المصرفي الأوروبي، قبل توظيفها في استثمارات عقارية فاخرة في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

وبحسب التحقيق الذي أعدته الصحفية آن ميشيل ونشر في 19 تشرين الثاني الجاري، بلغت قيمة التحويلات المالية المرتبطة برفعت الأسد، والتي مرّت عبر مصرف "دويتشه بنك" الألماني بين عامي 2013 و2020، نحو 77.2 مليون يورو، توزعت على 7944 معاملة مالية.

واستند التحقيق إلى وثائق داخلية مسرّبة من المصرف الألماني، كشفت عن حجم العمليات المالية المرتبطة برفعت الأسد وعائلته، وآليات نقل الأموال عبر شبكة من الشركات والكيانات المسجلة في عدة دول، بينها لوكسمبورغ وجبل طارق وبنما.

شركات واجهة وتحويلات إلى أفراد العائلة

وأظهرت الوثائق أن ملايين اليوروهات انتقلت عبر شركات وكيانات مالية مرتبطة بعائلة رفعت الأسد، في حين وصل نحو 5.9 ملايين يورو إلى حسابات مصرفية تخص أفراداً من العائلة.

وسلط التحقيق الضوء على شركة "تريارينا" الإسبانية، التي كان يديرها والد الزوجة الثالثة لرفعت الأسد، باعتبارها إحدى الشركات المرتبطة بشبكة تعاملاته المالية، والتي كانت تتعامل مباشرة مع دويتشه بنك.

وأشار التحقيق إلى أن هذه التحويلات جرت عبر هياكل مالية معقدة وشركات مسجلة في دول مختلفة، مما أسهم في إخفاء مصادر الأموال وتسهيل انتقالها بين الحسابات المصرفية الأوروبية.

ولفتت "لوموند" إلى أن الوثائق الداخلية أظهرت أن المصرف الألماني لم يرصد عدداً كبيراً من العمليات المشبوهة في وقت مبكر، رغم وجود معلومات وتحقيقات قضائية سابقة تتعلق بثروة رفعت الأسد وأصول عائلته في الخارج.

اقرأ أيضاً

سوريا وفرنسا تتفقان على استثمار أموال رفعت الأسد في مشاريع تنموية

عقارات فاخرة في أوروبا بأموال سورية

ووفق التحقيق، استُخدم جزء من الأموال في شراء عقارات واستثمارات فاخرة في عدة دول أوروبية، من بينها فندق من فئة خمس نجوم في إسبانيا، وقصر في شارع الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، ومنزل فاخر في العاصمة البريطانية لندن.

وكان رفعت الأسد قد غادر سوريا عام 1984، حاملاً ثروة ضخمة يُعتقد أنها جُمعت من الأموال العامة ومخصصات ميليشيا "سرايا الدفاع"، إضافة إلى مبالغ مالية حصل عليها من شقيقه حافظ الأسد مقابل تخليه عن طموحاته السياسية.

وعلى مدى عقود من إقامته خارج سوريا، ولا سيما في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وروسيا، توسعت استثماراته العقارية والمالية، لتتحول الأموال التي راكمها إلى إمبراطورية اقتصادية موزعة على عدة دول.

سبق أن كشفت وثائق "بنما" عام 2016 عن شركات وأصول مرتبطة بعائلة الأسد في الخارج، كما فتحت السلطات الإسبانية تحقيقات قضائية بشأن ثروة رفعت الأسد منذ عام 2017.

غرامة على دويتشه بنك بسبب معاملات مشبوهة

وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها "لوموند"، أعد دويتشه بنك تقريراً داخلياً مؤرخاً في 25 تشرين الثاني 2021، أحصى 7944 معاملة مالية مرتبطة برفعت الأسد، بقيمة إجمالية بلغت 77 مليوناً و206 آلاف و411 يورو، خلال الفترة الممتدة من 3 أيار 2013 حتى 22 تموز 2020.

وفي تموز 2022، فرضت السلطات الألمانية غرامة إدارية قدرها 7 ملايين يورو على المصرف، بسبب تأخره في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة مرتبطة بعائلة الأسد، ضمن إجراءات تتعلق بشبهات غسل الأموال.

وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في حزيران 2020 حكماً بسجن رفعت الأسد أربع سنوات مع النفاذ، بعد إدانته بتهم تتعلق بغسل الأموال واختلاس أموال عامة سورية والاحتيال الضريبي، كما قضى بمصادرة ممتلكاته في فرنسا، التي قدرت قيمتها بنحو 100 مليون دولار.

وأصبح الحكم نهائياً في أيلول 2022، عقب رفض محكمة النقض الفرنسية الطعن المقدم منه.

اقرأ أيضاً

مصادر دبلوماسية فرنسية: إعادة أصول رفعت الأسد ستكون عبر آلية تعاون لا تحويل نقدي

دمشق وباريس تبحثان استثمار الأموال المصادرة

وتأتي هذه المعلومات في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على استعادة الأموال المصادرة من رفعت الأسد وتوظيفها في مشاريع تنموية داخل البلاد.

وفي 7 تموز الماضي، وقّع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو إعلان نوايا بشأن الأموال المصادرة من رفعت الأسد، وذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق.

وفي 7 تشرين الثاني الجاري، بحث معاون وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، قتيبة قاديش، مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا جان فرانسوا غيوم، في باريس، استكمال الإجراءات اللازمة لتسريع توظيف نحو 54 مليون يورو من تلك الأموال في مشاريع تنموية تخدم السوريين.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة للإشراف على المشاريع الممولة من الأموال المصادرة، وتبادل مقترحات المشاريع، بما يضمن توجيهها نحو أولويات التنمية في سوريا.

ويُعد رفعت الأسد، الذي توفي في 21 كانون الثاني 2026، أحد أبرز أركان النظام المخلوع، وارتبط اسمه بمجزرة حماة عام 1982 ومجزرة سجن تدمر، فضلاً عن ملفات الفساد والاستيلاء على المال العام.

اقرأ أيضاً

رفعت الأسد.. جزّار حماة الذي أفلت من العدالة حتى موته بشكل طبيعي

اقرأ الخبر لدى المصدر