وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

21 عاماً على تأسيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: قراءة نقدية أولوية الانتقال من الحوار حول اللاجئين إلى العمل معهم ومن أجل حقوقهم

تاريخ النشر:

  • النهار

*سامر مناعان أهمية وفعالية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني يجب أن تُقاس بقدرتها على كسر واقع الظلم، لا بإطالة عمر الحوار حول الهدف الأساسي لقيامها، والحوار حين يكون فقط بالعنوان يفقد معناه. خاصة اذا كان محور القضية إنسان لاجىء له حقوق لا تقبل التجزئة، وشعب يتمسك بهويته وحقه في العودة، لذلك فإن آليات تطويرها ونجاحها، تكون في انتقالها من إدارة اللجوء إلى مواجهة أسبابه الإنسانية والسياسية، ومن الحديث عن واقع اللاجئين الأمني والسياسي والاجتماعي إلى إشراكهم في تقرير مصير القضايا التي تمسّ حياتهم.أنشأت الحكومة اللبنانية عام 2005 اللجنة بموجب القرار رقم 41-2005، بوصفها هيئة مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء، معنية بتطوير السياسات المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين وتحسين ظروفهم المعيشية، بالتوازي مع احترام سيادة لبنان وحق العودة. وفي عام 2006 أعيد افتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، ثم ارتفع مستوى التمثيل الفلسطيني إلى سفارة عام 2008. وشكّلت هذه التطورات بداية مرحلة جديدة في العلاقات الرسمية بين الجانبين.1- لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، سبعة مراحل دون تغيير في واقع اللجوءالمرحلة الأولى، السفير خليل مكاوي (2005–2009) في عهد الرئيس فؤاد السنيورة:تأسيس الحوار وفتح قنوات التواصل من دون معالجة جذرية للحقوقشهدت هذه المرحلة إعادة تنظيم العلاقة السياسية اللبنانية الفلسطينية، وتعزيز التمثيل السياسي من خلال إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت ورفعه إلى مستوى سفارة، إلى جانب بعض التسهيلات الإدارية والقانونية. كانت خطوات تأسيسية مهمة، لكنها لم تتحوّل إلى مسار تشريعي ينهي التمييز ويؤسس لحقوق مدنية واجتماعية واضحة. حيث تقدّم التمثيل السياسي، فيما بقيت الحقوق أسيرة المعالجات الجزئية.المرحلة الثانية، المحامية مايا مجذوب (2009–2011) في عهدي الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي:متابعة الملفات الاجتماعية والقانونية… ومحدودية النتائج.تركز العمل على ملفات العمل والضمان والأوضاع الاجتماعية والقانونية، لكن المتابعة لم تنتقل إلى اختراق تشريعي أو سياسة عامة تضمن الحقوق. بقيت المعالجة محصورة في حدود الملفات المطروحة، فيما استمر اللاجئون في مواجهة القيود ذاتها في حياتهم اليومية.المرحلة الثالثة، السفير عبد المجيد قصير (2011–2012) في عهد الرئيس نجيب ميقاتي:مرحلة انتقالية تحت ضغط الأزمات والتعقيدات السياسية الولاية الأقصر، تزامنت هذه المرحلة مع تصاعد الاضطرابات الإقليمية وبداية التداعيات المتزايدة للأزمة السورية على الوجود الفلسطيني في لبنان، وازدادت أعباء المتابعة والتنسيق، لكن لم تتبلور مقاربة جديدة تواكب التحوّلات، وظلت القضايا الحقوقية الأساسية خارج دائرة المعالجة الجدية.المرحلة الرابعة، د.خلدون الشريف (2012–2014) في عهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي:إدارة تداعيات اللجوء بلا حلول مستدامةفرضت أزمة اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، إلى جانب استمرار ملف إعادة إعمار مخيم نهر البارد، تحديات إضافية على عمل اللجنة، وتواصلت جهود التنسيق والمتابعة، لكن غابت الحلول المستدامة، وبقي الأداء محكوماً بمنطق احتواء الأزمات والاستجابة لتداعياتها، لا معالجة أسبابها.المرحلة الخامسة، د.حسن منيمنة (2014–2021) في عهود رؤساء الحكومة تمام سلام، سعد الحريري، حسان دياب ونجيب ميقاتي: تشخيص الواقع الفلسطيني وإنتاج الرؤى… وتعثر الانتقال إلى التنفيذ.الولاية الأطول عمراً والأكثر انجازاً، حيث شهدت هذه المرحلة إطلاق الرؤية اللبنانية الموّحدة عام 2017، وإنجاز التعداد السكاني للمخيمات والتجمعات الفلسطينية، وهي خطوات مهمة على مستوى المعرفة والتخطيط. لكن هذه الإنجازات لم تتحوّل إلى إصلاحات تشريعية وتنفيذية بحجم التطلعات. أصبحت صورة الواقع الفلسطيني أكثر وضوحاً دون أن تصبح حياة اللاجئين أكثر عدالة وكرامة. وهكذا اتسعت الفجوة بين ما أنتجته المؤسسات من رؤى ودراسات، وما أنجزته فعلياً على مستوى الحقوق.المرحلة السادسة، د.باسل الحسن (2021–2025) في عهدي رئيسي الحكومة نجيب ميقاتي ونواف سلام:استراتيجيات وطنية واسعة، فجوة بين التخطيط والتنفيذأُطلقت الاستراتيجية الوطنية 2022–2024، واتسعت عناوين العمل لتشمل الحقوق والأمن والحوكمة والإدارة. لكن انتهاء مدتها لم يترافق مع مراجعة علنية كافية تحدد ما تحقق وما تعثر، ولا تقييم واضح لأسباب الفجوة بين التخطيط والتنفيذ، ومرة أخرى، سبقت الاستراتيجيات النتائج، وبقيت الإنجازات الفعلية دون مستوى الوعود.المرحلة السابعة، السفير رامز دمشقية (2025– حتى اليوم) في عهد رئيس الحكومة نواف سلام:حوكمة المخيمات في الواجهة… والحقوق والشراكة أمام اختبار جديدتصدرت حوكمة المخيمات وتنظيم شؤونها المشهد، وعادت المقاربة الإدارية والأمنية إلى الواجهة. وهنا تكمن خطورة التحوّل في الأولويات: أن يصبح تنظيم المخيمات هدفاً يتقدم على إنصاف سكانها، وأن يتحوّل الفلسطيني من صاحب حقوق ومصالح إلى موضوع للضبط والحوكمة.2- لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، ثغرات البنية وآليات العمل:بعد واحد وعشرين عاماً على تأسيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني عام 2005، لم تعد المراجعة المطلوبة تتعلق فقط بما أنجزته اللجنة أو بالمحطات التي مرت بها، بل أصبحت تتطلب تحليل أعمق لبنيتها المؤسسية، وآليات اتخاذ القرار، وطبيعة تمثيل الأطراف الفلسطينية، وقدرتها على التأثير في السياسات الحكومية والتشريعات البرلمانية والانظمة الداخلية للنقابات والاتحادات اللبنانية، ومتابعة تنفيذ توصياتها وتحويلها إلى نتائج ملموسة في حياة اللاجئين.ان المشكلة الأساسية تكمن في الفجوة بين تركيبها وآلية انتاج التفاهمات من جهة، والقدرة على تطويرها وتحويلها إلى قرارات وتشريعات وإجراءات قابلة للتنفيذ من جهة أخرى. لقد راكمت اللجنة خلال عقدين من الزمن خبرة سياسية ومؤسساتية مهمة، وفتحت قنوات تواصل بين الدولة اللبنانية والمرجعيات الفلسطينية، وابرز انجازاتها إنتاج الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني عام 2017 عبر مجموعة العمل الممثّلة لكافة الاتجاهات البرلمانية. لقد قطعت اللجنة مساراً متعرجاً في تنظيم العلاقة اللبنانية الفلسطينية على مدار 21 عاماً، نتيجة التغيير المستمر في ادارتها مع كل تغيير في رئاسة الحكومة اللبنانية تقريبا، مما أعاق فرصة وأهمية المسار التراكمي في الملف، أي الارتباط المباشر بالظروف السياسية في لبنان، ومع كل تغيير في رئاسة الحكومة هناك تغيير في رئاسة اللجنة وادارتها، بالاضافة الى عدم وجود طرف فلسطيني شريك يمثل اللاجئين في آلية عمل الحوار.ثم جاءت الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الملف الفلسطيني 2022–2024، لتوسّع المقاربة نحو الأبعاد السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، في ظل الانهيار اللبناني وتراجع خدمات الأونروا وتفاقم هشاشة ملف اللاجئين، وحالياً انتقل النقاش إلى مشروع الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات، مع إطلاق مسار التشاور حولها في عام 2026، بالتوازي مع الحديث على مشروع قانون شامل لتنظيم الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين، وفق ما أعلنته اللجنة، دون اعطاء اي تفاصيل حول المشروع القانوني الحقوقي وآليات ادخاله الى التشريعات اللبنانية.3- التمويل: تعزيز الشراكة وتطوير الأولويات وتحدي الاستدامةيمثّل التمويل الدولي، ولاسيما مساهمات برنامج الأمم المتحدة الانمائي وألمانيا وسويسرا والنرويج، دعماً أساسياً ومهماً لعمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ومشاريعها. إلا أن طبيعته المحدودة والمرتبطة بأولويات الجهات المانحة تطرح تحدياً أمام استدامة البرامج، خصوصاً أن قضايا اللاجئين الفلسطينيين تتطلب مقاربات طويلة الأمد ومعالجات تتجاوز إطار المشاريع المؤقتة.ومن هنا، تبرز أهمية توجيه الموارد المتاحة نحو أولويات واضحة، تشمل تعزيز أثر المشاريع في الواقع المعيشي للاجئين. كما تبرز ضرورة تطوير آليات المشاركة الفلسطينية في تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات، من خلال إشراك ممثلين عن الفصائل واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والروابط المهنية والنسائية والشبابية في المشاورات واللجان المعنية بتصميم البرامج ومتابعتها وتقييم نتائجها.وفي الوقت نفسه، تبقى مسؤولية الدولة اللبنانية محورية في معالجة الملفات الحقوقية ومراجعة السياسات والقيود القائمة، فيما يشكّل التمويل الدولي عاملاً مساعداً في دعم هذا المسار، ولا يجب ان يشكّل بديلاً عن الالتزامات الرسمية.4- الأزمات ومقترحات تطويرية:إذا اردنا الحديث عن أبرز الثغرات، فإنها تتجلى في خمسة مستويات أساسية:1- أزمة الصلاحيات والتأثير: بقيت اللجنة في موقع الهيئة التنسيقية والاستشارية، من دون أدوات كافية لضمان تحويل توصياتها إلى قرارات حكومية وتشريعية نافذة، وهكذا أصبحت استمرارية الملفات مرتبطة إلى حد كبير بالتوازنات السياسية وتبدّل الحكومات.2- أزمة التمثيل والشراكة: رغم أهمية التواصل مع منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية، بقيت المشاركة المجتمعية الأوسع دون المستوى المطلوب. فالمؤسسات الأهلية والنقابات والاتحادات والهيئات الشبابية والنسوية والخبراء وسكان المخيمات يحتاجون إلى موقع حقيقي في صناعة السياسات، لا مجرد المشاركة في اللقاءات التشاورية.3- أزمة الأولويات الحقوقية: ما زالت الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية تتقدم ببطء شديد، فيما تتداخل الملفات الحقوقية مع الاعتبارات السياسية والأمنية. إن الحق في العمل والضمان الاجتماعي والسكن والتعليم والصحة ينبغي أن يُعالج باعتباره استحقاقاً إنسانياً وقانونياً، لا ورقة مؤجلة إلى حين التوصل إلى تفاهمات سياسية طائفية.4- أزمة المتابعة: لا يكفي إنتاج رؤية وطنية أو استراتيجية متعددة السنوات من دون نشر نتائج تنفيذها، وتحديد الجهات المسؤولة عن التعثر، وقياس أثرها على حياة اللاجئين. وأكبر مثال متابعة تنفيذ رؤية 2017، ومحدودية المخرجات العملية للتعداد والمسح الاقتصادي والاجتماعي.5- أزمة التمويل: يشكّل الاعتماد شبه الكامل على التمويل الخارجي إحدى نقاط ضعف لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، إذ يجعل استمرارية عملها وبرامجها ومشاريعها رهينة أولويات الجهات المانحة وتقلبات التمويل، بدلاً من أن تكون جزءاً من التزام مؤسساتي ثابت للدولة اللبنانية. وهذا يطرح تساؤلاً جوهرياً حول أولوية وجدية الدولة في توفير الموارد اللازمة للجنة وتحمل مسؤولياتها في إدارة الحوار وبناء شراكة مستدامة مع المجتمع الفلسطيني. إن تطوير عمل اللجنة يتطلب تكاملاً بين الدعم الدولي والمسؤولية اللبنانية والمشاركة الفلسطينية، بما ينقل الجهود من تنفيذ مشاريع متفرقة إلى مقاربة أكثر استدامة وفاعلية، ويضمن أن يكون اللاجئون شركاء في تحديد الأولويات التي تمس حياتهم وحقوقهم.إن تطوير اللجنة يحتاج الى عدد من الأمور، أهمها:- تعزيز المنطق التراكمي في الانجازات، نحو قوانين تشريعية وآليات تنفيذية تحسّن واقع اللاجئين في العمل والضمان الاجتماعي والتملّك، وغيرها.- تعزيز صلاحياتها وإنشاء آلية لمتابعة توصياتها.- تأسيس مجلس استشاري فلسطيني واسع التمثيل، يشارك في صياغة السياسات ومناقشتها وتقييمها.- تحويل الرؤية اللبنانية الموحدة لعام 2017، والاستراتيجية الوطنية إلى برامج تنفيذية ومشاريع تشريعية واضحة.- إنشاء مرصد اجتماعي واقتصادي دائم يرصد الفقر والبطالة والهجرة والحرمان والتحوّلات داخل المخيمات والتجمعات.- اعتماد نظام علني للمتابعة، يتضمن تقارير سنوية ومؤشرات إنجاز وتقييماً مستقلاً للنتائج.- فصل مسار الحقوق المدنية والاجتماعية عن المساومات السياسية والأمنية فصلاً حقيقيا منهجيا.- وضع خطة تجاه الاعلام اللبناني ووسائل التواصل الاجتماعي لتحسين الصورة المتبادلة بين اللبنانيين والفلسطينيين، وتعزيز العلاقات الانسانية والتخلص من الصور النمطية السلبية.- إقرار موازنة سنوية مستقلة وثابتة للجنة ضمن الموازنة العامة للدولة اللبنانية، بما يضمن استقلالية مشاريعها وعملها واستدامته، ويحدّ من شروط وسياسات وأولويات الجهات المانحة وتقلبات التمويل الخارجي، اضافة الى المشاريع المموّلة من الخارج.إن المراجعة المطلوبة اليوم يجب أن تنطلق من منظومة إدارة الأزمة الى أداة لتفكيك أسبابها. والفلسطيني في لبنان يجب ان يكون حاضراً في القرارات والتشريعات وليس في الدراسات فقط، خاصة إن سيادة الدولة لا تتعارض مع كرامة اللاجئ، والشراكة الفلسطينية لا تنتقص من مسؤولية الدولة اللبنانية. والمطلوب أن تنتقل اللجنة من إدارة ملف اللاجئين إلى مساهمتهم في صناعة سياسات عادلة تجاههم، ومن الحوار حول الفلسطينيين إلى الحوار معهم.إن مستقبل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني يتوقف على قدرتها على مغادرة دائرة التنسيق والوعود نحو مؤسسة فاعلة، تمتلك صلاحيات واضحة، وآليات تنفيذ واضحة، وتضع اللاجئين في قلب القرار لا على هامشه، وحقوق الإنسان لا يجوز أن تبقى رهينة التوازنات والتجاذبات السياسية والطائفية. المطلوب تغيير جذري في النظرة إلى الوجود الفلسطيني في لبنان: من منطق الاحتواء والوصاية إلى منطق الحقوق والشراكة والمسؤولية.إن تحرير اللاجئ من الإقصاء والحرمان هو جوهر الموضوع، وأي خطة تُصاغ من دون مشاركة فلسطينية حقيقية في سياق وضع الاعتبارات الأمنية فوق الأولويات الحقوقية والتنموية، ستعيد إنتاج التهميش بأدوات أكثر تنظيماً.-المقاربة الواردة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة النهار الإعلامية*كاتب وباحث