وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

القضاء المغربي ومكافحة غسل الأموال.. رهانات النجاعة وتحديات التطبيق

تاريخ النشر:

  • لكم

القضاء المغربي ومكافحة غسل الأموال.. رهانات النجاعة وتحديات التطبيق

لكم

الخميس 19 نوفمبر 2026 | 13:21

أكد كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بالرباط، أن السلطة القضائية تضطلع بدور محوري في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، في ظل ما تطرحه هذه الجريمة من تحديات قانونية وعملية متزايدة، تستدعي تطوير الأداء القضائي وتوحيد الممارسة وتعزيز التعاون الدولي.

وشدد المسؤولان القضائيان، خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي تنظمه رئاسة النيابة العامة حول “المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية”، على ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين حماية النظام الاقتصادي والمالي من مخاطر الأموال غير المشروعة، وضمان الحقوق والحريات وصيانة حقوق الأطراف المعنية.

وقال البلاوي إن السلطة القضائية، بمختلف مكوناتها، تمثل ركيزة أساسية في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، باعتبارها الضامن لحسن تطبيق القانون، وتحقيق التوازن بين مقتضيات حماية المجتمع من الجريمة وصيانة الحقوق والحريات وتكريس الأمن القضائي.

وسجل أن الممارسة العملية أظهرت أن عددا من المسائل المرتبطة بالمعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال باتت تثير تساؤلات متجددة، ولا سيما ما يتعلق بفعالية الأبحاث المالية الموازية، وإثبات العلاقة بين الأموال المشتبه فيها والجريمة الأصلية، وعبء الإثبات، والتدابير الوقتية المتعلقة بالحجز والتجميد، ومصادرة العائدات الإجرامية، وحماية حقوق الغير حسن النية والضحايا، والتعامل مع أموال الأشخاص الاعتبارية، فضلا عن القضايا المرتبطة بالأصول الافتراضية وغيرها من الإشكالات العملية والقانونية.

وأوضح رئيس النيابة العامة أن مكافحة غسل الأموال لم تعد تندرج ضمن نطاق السياسة الجنائية وحدها، بل أصبحت إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على نزاهة النظام المالي، وصيانة قواعد المنافسة المشروعة وتحسين مناخ الأعمال، مبرزا أن المغرب حرص على تطوير منظومته الوطنية في هذا المجال من خلال مراجعة الإطار التشريعي والمؤسساتي، وتقوية اختصاصات المؤسسات المعنية، بما ينسجم مع التزاماته الدولية ويكرس مكانته شريكا موثوقا في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة.

واعتبر البلاوي أن جودة النصوص القانونية لا تكفي وحدها لتحقيق النجاعة المنشودة، ما لم تقترن بممارسة قضائية مستقرة واجتهادات متقاربة قادرة على استيعاب المستجدات التشريعية وتوظيفها على الوجه الأمثل. وأشار إلى أن اختيار موضوع اليوم الدراسي لم يكن وليد اعتبارات نظرية، ولا مرتبطا فقط بالاستعدادات الوطنية للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بل جاء أساسا استجابة للإشكالات العملية والقانونية التي أظهرتها الممارسة القضائية.

وأكد، في هذا السياق، أن مستجدات قانون المسطرة الجنائية جاءت لتكرس مقاربة متوازنة في تدبير قضايا غسل الأموال، تقوم على المزاوجة بين حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر الأموال غير المشروعة وصيانة الحقوق والحريات.

وخلص رئيس النيابة العامة إلى أن الحكامة القضائية لا تتحقق إلا من خلال الممارسة اليومية المسؤولة لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الحكم وضباط الشرطة القضائية، وكافة المتدخلين في إنتاج القرار القضائي، كل من موقعه وفي حدود الاختصاصات المخولة له قانونا، مع استحضار مسؤوليتهم في ضمان التطبيق السليم للقانون.

من جهته، أكد عبد النباوي أن جرائم غسل الأموال أضحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة، بالنظر إلى ارتباطها بأنشطة إجرامية متعددة، وتعقيد أساليب ارتكابها، وتشابك المعاملات والعمليات المالية التي تشكل موضوعها، فضلا عن إمكانية امتدادها عبر الحدود الوطنية واستغلالها التطور المتسارع للوسائل التكنولوجية والخدمات المالية.

واعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن مكافحة غسل الأموال لا تمثل مجرد رد فعل قضائي على أفعال مجرمة قانونا، بل تندرج ضمن مقاربة مؤسساتية متكاملة تروم حماية النظام الاقتصادي والمالي، وتعزيز سيادة القانون، وتجفيف منابع الاستفادة من عائدات الأنشطة الإجرامية.

وأشار إلى أن المغرب انخرط، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مسار متواصل لتطوير منظومته التشريعية والمؤسساتية في هذا المجال، من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية والمعايير ذات الصلة، وتعزيز آليات الوقاية والكشف والمتابعة، وتطوير قدرات مختلف المؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال.

وأضاف أن القانون الوطني أناط بالقضاء مهمة زجر الأفعال المجرمة بمقتضى قانون غسل الأموال، المستند بدوره إلى توجهات كونية مشتركة بين الدول، تروم حماية المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التجارة العالمية، بما فيها تجفيف منابع الأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية، وحماية شروط المنافسة الحرة ونظافة الدورات الاقتصادية. واعتبر أن القضاء المغربي المتخصص يضطلع بهذه المهمة بكفاءة، وفي إطار الاحترام التام لضمانات المحاكمة العادلة.

وسجل عبد النباوي أن المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال تطرح إشكالات قانونية وعملية تستدعي تعميق البحث وتبادل الخبرات والتجارب، بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة وما يميزها عن غيرها من الجرائم التقليدية. وتتمثل أبرز هذه الإشكالات، بحسبه، في إثبات المصدر غير المشروع للأموال، وتحديد طبيعة العلاقة بين جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية، ومدى كفاية عناصر الإثبات المعروضة على المحكمة لاستخلاص قيام الأركان القانونية للجريمة.

وبعدما أشار إلى أن القضاء المغربي واكب تطور الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة غسل الأموال من خلال معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المختصة، شدد على أن النجاعة القضائية الحقيقية لا تقاس فقط بسرعة الفصل في القضايا أو بعدد المقررات الصادرة بشأنها، وإنما أيضا بقدرة القضاء على تحقيق العدالة وضمان الأمن القضائي وإنتاج أحكام مؤسسة على تطبيق سليم للقانون.

كما أبرز الأهمية البالغة للتعاون القضائي الدولي، بالنظر إلى تجاوز عناصر هذه الجريمة الحدود الوطنية، سواء تعلق الأمر بالحصول على الأدلة والمعلومات، أو تتبع الأموال والممتلكات الموجودة بالخارج، أو تفعيل آليات المساعدة القضائية المتبادلة وفق الأطر القانونية والاتفاقية المعمول بها.

وأكد عبد النباوي أن المطلوب ليس الوقوف عند حدود التعريف بالمقتضيات الجديدة، وإنما تعميق النقاش بشأن الإمكانات التي تتيحها لتجاوز الإشكالات العملية، والصعوبات التي قد تثيرها على مستوى التأويل والتطبيق، ولا سيما ما يرتبط بإجراءات البحث والتحقيق والإثبات، والتدابير التحفظية على الأموال والممتلكات، وضمانات المحاكمة العادلة، وتنفيذ المقررات القضائية.

ويتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي، إلى جانب الجلسة الافتتاحية، تنظيم جلستين رئيسيتين تناقشان عددا من المحاور، من بينها “قانون المسطرة الجنائية الجديد: إصلاح تشريعي لمواكبة المعايير الدولية وترسيخ الضمانات في مجال مكافحة غسل الأموال”، و”المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال: بين فعالية الإجراءات التحفظية وحماية الأموال المشروعة”، و”مستجدات قانون المسطرة الجنائية ودورها في تعزيز التعاون القضائي الدولي لتتبع الأصول الإجرامية واستردادها”.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق الاستعداد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أصبحت تركز أساسا على مدى فعالية هذه المنظومة، وليس فقط على مدى مطابقة النصوص القانونية للمعايير الدولية، وهو ما يجعل تطوير الأداء القضائي وتوحيد الممارسة من بين الأولويات الوطنية.

غرد شارك ارسل

اقرأ الخبر لدى المصدر