وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

مصر.. 50 ألف هاتف خارج الخدمة ومستخدمون يفاجؤون برسوم جمركية بعد أشهر من شرائها

تاريخ النشر:

  • أخبارنا

فوجئ آلاف المصريين بتوقف هواتفهم المحمولة عن الاتصال بشبكات الاتصالات، رغم استخدامها بصورة طبيعية لأشهر طويلة، وفي بعض الحالات لأكثر من عام، قبل مطالبتهم بسداد رسوم جمركية وضريبية لم تكن ظاهرة عند شرائها. وكشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن إيقاف نحو 50 ألف هاتف، وفق تقديرات أولية، بينما أعلن محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إيقاف قرابة 30 ألف جهاز خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب مخالفات مرتبطة بطريقة إدخالها وتسجيلها في البلاد.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى هواتف دخلت مصر خلال فترات سابقة واستفادت من إعفاءات جمركية مخصصة للاستخدام الشخصي، قبل أن تنتقل ملكيتها إلى مشترين آخرين. وأوضح محمد طلعت أن بعض الأجهزة ظلت تعمل لمدة تراوحت بين عام وعام ونصف، كما أن مشتريها تحققوا من وضعيتها عبر تطبيق "تليفوني" الرسمي، الذي لم يُظهر حينها رسوماً مستحقة. غير أن أصحاب هذه الهواتف فوجئوا لاحقاً بوقف اتصالها بالشبكات المصرية، ما دفع عدداً منهم إلى العودة إلى المحلات التجارية والمطالبة بتحمل الرسوم أو استرجاع الأموال.

من جانبه، أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن التحقيقات كشفت استخدام بيانات جوازات سفر تعود لأشخاص لم يدخلوا مصر أصلاً، من أجل تسجيل بعض الهواتف والحصول على إعفاءات بصورة غير قانونية. وأشار إلى أن انتقال الأجهزة بين عدة أشخاص يجعل التحقق من بيانات المسافر الذي سُجل الهاتف باسمه أمراً صعباً، خصوصاً عندما لا يتوفر المشتري الأخير على وثائق تثبت كيفية دخول الجهاز إلى البلاد. ولا يشمل هذا الإجراء، وفق القواعد الرسمية، الهواتف التي حصلت على إعفاءات صحيحة قبل تغيير النظام، إذ أكدت الجهات المختصة استمرار سريان تلك الإعفاءات.

وكانت مصر قد أطلقت منظومة تنظيم الهواتف المستوردة في يناير 2025، بالتعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك، للحد من إدخال الأجهزة دون تسوية المستحقات القانونية. وتعتمد المنظومة على الرقم التعريفي الدولي للهاتف "IMEI"، وتمنح الأجهزة الخاضعة للرسوم مهلة تصل عادة إلى 90 يوماً من تاريخ تشغيلها بشريحة مصرية لتسوية وضعيتها. ويمكن للمستخدم معرفة الرسوم المستحقة عبر تطبيق "تليفوني"، بينما يؤدي عدم السداد بعد انتهاء المهلة إلى وقف اتصال الهاتف بشبكات المحمول المحلية، مع استمرار إمكانية استخدامه عبر شبكات الواي فاي.

وأثارت عمليات الإيقاف خلافات بين المشترين والتجار، خصوصاً أن بعض الهواتف بيعت باعتبارها خالصة الرسوم، قبل أن تتغير وضعيتها لاحقاً. وأوضح اللواء علي أباظة، مدير مباحث الإنترنت وجرائم الحاسبات الأسبق، أن فاتورة الشراء وحدها لا تثبت بالضرورة سداد المستحقات الجمركية، مشدداً على أهمية الاحتفاظ بمستند رسمي يثبت تسوية الرسوم، إلى جانب فاتورة تتضمن الرقم التعريفي للجهاز. ويمكن للمستهلكين الذين يمتلكون فواتير رسمية التقدم بشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك إذا رفض البائع معالجة المشكلة.

وفي محاولة لمعالجة الأزمة، اقترحت شعبة المحمول السماح للمصريين العائدين من الخارج بإدخال هاتفين معفيين من الرسوم كل عامين، على أن يُسجل كل جهاز باسم المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، مع منع بيعه لمدة سنة. ولم تعلن السلطات المصرية اعتماد هذا المقترح، فيما يواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مراجعة الأجهزة التي حصلت على إعفاءات بطرق غير قانونية، مع إتاحة الاستفسار عن وضعية الهواتف والرسوم المستحقة من خلال تطبيق "تليفوني" وخدمة العملاء المخصصة للمنظومة.

اقرأ الخبر لدى المصدر