وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

تقرير حقوقي ينتقد محدودية فعالية آلية تظلمات الأطفال ويطالب بتقييم أدائها

تاريخ النشر:

  • فبراير
  • راوية الذهبي

وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان انتقادات إلى طريقة اشتغال الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوقهم، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرة أن محدودية المعطيات المنشورة بشأن مآل الشكايات ونتائج التدخلات تطرح تساؤلات حول مدى فعاليتها في ضمان الحماية والإنصاف الفعلي للأطفال، ومدى قدرتها على الانتقال من تلقي التظلمات إلى معالجة الانتهاكات وجبر الأضرار.

وأوضحت الرابطة، في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن إحداث آلية مؤسساتية تتمتع باختصاصات قانونية في مجال حماية حقوق الأطفال لا يشكل في حد ذاته ضمانة لتحقيق النتائج المرجوة، ما لم يقترن بوجود مؤشرات واضحة وقابلة للقياس تسمح بتقييم أدائها، خصوصا ما يتعلق بعدد الشكايات التي تمت معالجتها، والحالات التي انتهت إلى إنصاف الضحايا، ومدى تنفيذ التوصيات الصادرة بشأن الانتهاكات المسجلة.

وسجل التقرير أن المعطيات التي ينشرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن الشكايات والتظلمات والتدخلات المنجزة، رغم أهميتها في التعريف بأنشطة الآلية، لا توفر صورة متكاملة عن نتائج اشتغالها، في ظل غياب تفاصيل كافية بشأن طبيعة الملفات المعروضة عليها، ومآل التحقيقات المرتبطة بها، والإجراءات المتخذة لضمان حماية الأطفال المعنيين، وهو ما اعتبرته الرابطة عائقا أمام التقييم الموضوعي لنجاعة هذه الآلية.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن الإشكال الأساسي لا يرتبط فقط بقدرة الآلية على استقبال شكايات الأطفال أو ممثليهم القانونيين، وإنما بمدى قدرتها على تحويل هذه التظلمات إلى تدخلات ملموسة تفضي إلى وقف الانتهاكات وجبر الأضرار ومساءلة الجهات المسؤولة عنها، مشددة على أن فعالية أي آلية لحماية حقوق الطفل ينبغي أن تقاس بالنتائج المحققة لفائدة الضحايا، وليس بعدد الملفات التي تتوصل بها.

وفي هذا السياق، دعت الرابطة إلى اعتماد منظومة دقيقة لتتبع الشكايات والتظلمات، تتيح نشر معطيات تفصيلية ومنتظمة بشأن تصنيف الانتهاكات وطبيعتها، ومراحل معالجة الملفات، ونتائج التحقيقات والتوصيات الصادرة، فضلا عن مستوى تنفيذها وآثارها الفعلية على وضعية الأطفال، بما يسمح بتحديد مكامن القصور وتقييم مدى استجابة الآلية لاحتياجات الفئات المستهدفة.

ونبه التقرير إلى أن عدد الشكايات المسجلة لا يمكن اعتباره مؤشرا مستقلا على نجاح الآلية أو إخفاقها، دون ربطه بحجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، ومدى معرفتهم وأسرهم بوجود قنوات التظلم، وسهولة الولوج إليها، خصوصا بالنسبة للأطفال الموجودين في وضعيات هشاشة أو المقيمين بالمناطق التي تعاني محدودية الخدمات والمؤسسات المتخصصة.

وانطلاقا من هذه الملاحظات، طالبت الرابطة بفتح تقييم وطني مستقل وشامل لأداء الآلية الوطنية للتظلم، بهدف الوقوف على مدى فعالية تدخلاتها وتحديد الصعوبات التي تواجه اشتغالها، مع إعادة هيكلتها وفق مقاربة ديمقراطية وتشاركية تضمن استقلالية القرار الحقوقي والشفافية وتعددية التمثيلية، وتعزز ثقة الأطفال وأسرهم في المؤسسات المكلفة بحماية حقوقهم.

كما دعت إلى اعتماد معايير واضحة وموضوعية في اختيار الأعضاء والخبراء والأطر المكلفة بتدبير الآلية، تقوم على الكفاءة والتخصص والنزاهة، مع إشراك الجمعيات الحقوقية والمنظمات العاملة في مجال الطفولة والأطفال أنفسهم في عمليات التتبع والتقييم، بما يضمن مراعاة احتياجات الفئات المعنية عند وضع البرامج وتحديد أولويات التدخل.

واقترحت الرابطة إحداث لجان استشارية جهوية للطفولة، تضم ممثلين عن الأطفال والمجتمع المدني والخبراء والفاعلين المحليين، بهدف تعزيز القرب من الضحايا وتوسيع إمكانيات رصد الانتهاكات والتدخل بشأنها، إلى جانب توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية الضرورية لتمكين الآلية من أداء مهامها بمختلف جهات المملكة.

وشددت الهيئة الحقوقية على أهمية إحداث قنوات آمنة وسرية وملائمة للأطفال لتقديم شكاياتهم، مع ضمان سهولة استعمالها وحماية المعطيات الشخصية للضحايا، وتوفير آليات للمواكبة والتوجيه، بما يسمح للأطفال بالتعبير عن الانتهاكات التي يتعرضون لها دون خوف أو عراقيل إدارية أو اجتماعية تحول دون وصولهم إلى المؤسسات المختصة.

ومن بين المطالب التي تضمنها التقرير، إلزام الآلية بنشر تقارير دورية مفصلة تتضمن حصيلة الشكايات وطبيعتها ومآلها ونتائج التحقيقات والتوصيات ومدى تنفيذها، إلى جانب إحداث مسطرة واضحة تتيح التظلم من التأخر في معالجة الملفات أو عدم تنفيذ التوصيات، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة في تدبير قضايا الطفولة.

واعتبرت الرابطة أن إصلاح آلية التظلم ينبغي أن يندرج ضمن مراجعة أوسع لمنظومة حماية الطفولة بالمغرب، تقوم على تجاوز المقاربة التي تركز على إحداث المؤسسات والإعلان عن البرامج، نحو اعتماد آليات عملية تضمن الوقاية من الانتهاكات والتدخل لحماية الضحايا وإنصافهم، مع تحديد المسؤوليات وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وحذرت من تحول الآلية إلى مجرد واجهة مؤسساتية أو قناة إدارية لتلقي الشكايات دون نتائج قابلة للقياس، مؤكدة أن وجود النصوص القانونية والاختصاصات المؤسساتية لا يكفي لضمان حماية حقوق الأطفال، ما لم يقترن باستقلالية فعلية وموارد كافية وشفافية في التدبير، وقدرة على تتبع الملفات إلى حين الوصول إلى نتائج ملموسة.

وخلص التقرير إلى التأكيد على ضرورة جعل الطفل طرفا أساسيا في السياسات والقرارات المرتبطة بحمايته، من خلال تمكينه من التعبير عن احتياجاته والمشاركة في تقييم الآليات المخصصة للدفاع عن حقوقه، معتبرا أن نجاح منظومة حماية الطفولة يظل رهينا بمدى قدرتها على ضمان الإنصاف والمساءلة وتحويل الالتزامات القانونية والمؤسساتية إلى حماية فعلية للأطفال ضحايا الانتهاكات.

السمات ذات صلة

تظلمات الأطفال تقرير حقةقي حماية الطفولة

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

اقرأ الخبر لدى المصدر