الإيجارات في لبنان... شدّ حبال بين المالكين والمستأجرين
تاريخ النشر:
باتريسيا جلّاد
نداء الوطن
بين مالكين يطالبون باستعادة حقوقهم والاستفادة من أملاكهم، ومستأجرين يخشون فقدان منازلهم في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، لا تزال الأزمة تبحث عن تسوية عادلة تحفظ حقوق الطرفين، ولكن هذه المرة من باب التمديد إلى سنة 2029. تفاقمت التعقيدات مع تعدّد القوانين والعقود والاجتهادات، واختلاف الأوضاع القانونية بين الإيجارات القديمة والجديدة، ووجود مالك ظالم أو مستأجر مستغلّ، وقاضٍ يحتار في تحديد من ينصف وماذا يجتهد، فضلاً عن النزاعات القضائية التي نشأت نتيجة تطبيق قانون الإيجارات وتعديلاته.
إلا أنه بعد انتهاء مهلة التمديد القانونية لفترة السنوات التسع التي منحها قانون الإيجارات المعدّل في عام 2017، والمحدّدة في 28 شباط 2026 للمستأجرين الذين لا يستفيدون من الصندوق، بات هؤلاء أمام واقع يتمثّل إما بالإخلاء، وإما بتوقيع عقد إيجار جديد وفق قيمة يتم التوافق عليها بين المالك والمستأجر، الذي بات همّه الأول تجنّب الإخلاء وتحرير الإيجارات.
أما الذين يستفيدون من الصندوق، وهنا بيت القصيد، ففي ظل قناعة المالكين بأن الدولة لن تفعّله، وأنهم لن يستردّوا أي مبالغ من حقوقهم، لا بدّ من إخلاء المنازل فوراً، من دون انتظار ثلاث سنوات، كما ينصّ عليه قانون الإيجارات رقم 2/2017. أما المستأجر، فيتمسّك بحقّه في التمديد، خصوصاً كبار السنّ ومن لا يملكون منزلاً بديلاً، ولا يستطيعون مادياً تحمّل أعباء سكنية شهرية.
هذا الواقع أوجد خلافات وشدّ حبال بين المالكين، الذين يقولون إن المستأجرين يستغلّون الوضع، وإن لديهم أبناء في الخارج يستطيعون توفير مسكن لائق لهم، فيما يرفض المستأجرون رمي كبار السنّ في الشارع. ما استدعى من لجنة الإدارة والعدل عقد جلسات لاحتواء الأزمة والبحث في كيفية حماية كبار السنّ وغير القادرين على تسديد بدلات إيجار سكنية، من دون الإضرار بحقوق المالكين.
في جلسة 3 تشرين الثاني 2026، اطّلعت اللجنة على إحصاءات وزارة المالية وأرقام الدعاوى القضائية، واتفق أعضاؤها على وضع معايير تضمن حماية المستأجرين الذين يستحقون الدعم، من دون الإضرار بحقوق المالكين.
أما في جلسة 10 تشرين الثاني، فقد عُرضت الصيغة التي جرى التوافق عليها في 3 تشرين الثاني، وسجّل المرصد البرلماني اللبناني انتهاء درس الاقتراحين في اللجان، مع التوصية بإقرارهما معدّلين، ما يفتح الباب أمام مرحلة تشريعية جديدة، بانتظار استكمال المسار الدستوري وإقرار الصيغة في الهيئة العامة.
صيغة لجنة الإدارة والعدل
الصيغة التي جرى التوافق عليها بين النواب في لجنة الإدارة والعدل في 3 تشرين الثاني 2026 تقوم على المبادئ الآتية:
- عدم إدخال تعديلات تهدم القانون رقم 2/2017.
- تأمين الحماية للمستأجرين والمالكين الذين تستدعي أوضاعهم ذلك.
- تحقيق التوازن بين الحق في السكن وحماية الملكية.
- الاستناد إلى إحصاءات وزارة المالية وأرقام الدعاوى القضائية عند وضع الصيغة النهائية.
وبعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات، توصلت لجنة الإدارة والعدل إلى صيغة معدّلة لاقتراحي قانون الإيجارات السكنية القديمة، تقوم على تحقيق التوازن بين حقوق المالكين وحماية المستأجرين، مع التوجّه إلى تمديد مهل الإخلاء واعتماد زيادات تدريجية على بدلات الإيجار، ومراعاة أوضاع الفئات الأكثر هشاشة. وقد انتهت اللجنة في 10 تشرين الثاني من درس الاقتراحين، موصية بإقرارهما معدّلين، في خطوة تنقل الملف إلى مرحلة تشريعية جديدة.
وتضمنت التعديلات المقترحة:
- تمديد مهلة الإخلاء إلى ما بعد عام 2029.
- اعتماد زيادات تدريجية على بدلات الإيجار.
- ربط الزيادات بمؤشرات التضخم ومساحة المأجور ومؤشرات إدارة الإحصاء المركزي.
- مراعاة أوضاع كبار السنّ والمتقاعدين، والبحث في ضمان استقرارهم السكني.
اقتراح لجنة الادارة والعدل
بعد عرض كل الاقتراحات على لجنة الادارة والعدل برئاسة جورج عدوان خرجت لجنة برئاسة النائب جورج عدوان باقتراح ثالث لم يتمّ البت به في الجلسة الأخيرة لها.
ماذا يتضمن اقتراح لجنة الادارة والعدل المتوافق عليه؟
يدخل الاقتراح أحكام استثنائية وانتقالية مؤقتة على القانون رقم 2/2017، بهدف معالجة أوضاع المستأجرين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من صندوق دعم المستأجرين بسبب عدم إنشائه من قبل الدولة.
وقد أُعدّت هذه الصيغة استناداً إلى النقاشات التي جرت داخل اللجنة، وأُدرجت إلى جانب اقتراحي قعقور والجميّل على جدول أعمال جلسات لجنة الإدارة والعدل.
ويتمثل أبرز ما يتضمنه الاقتراح في تمديد الإيجارات حتى 28 شباط 2029، للمستأجرين الذين يستوفون شروط الاستفادة من صندوق دعم المستأجرين، أي الذين سبق أن تقدّموا بطلبات للاستفادة من الصندوق وفق الأصول والشروط المحدّدة فيه، وكذلك الذين لم يتقدّموا سابقاً بطلب، ويحق لهم تقديم طلب أمام المحكمة الناظرة في قضايا الإيجارات عند إبلاغهم بدعوى الإخلاء المقامة بحقهم.
مع الإبقاء على حقّ المالك في الاعتراض، إذ يمكنه طلب التحقّق من توافر شروط استفادة المستأجر من الصندوق، عبر تعيين خبير أمام المحكمة المدنية المختصة.
وتقترح الصيغة مضاعفة بدلات الإيجار المعتمدة لعام 2017 ستين مرة، على أن تُطبّق الزيادة تدريجياً خلال ثلاث سنوات:
- عام 2026: يُحتسب بدل الإيجار على أساس 60 ضعفا ثلث بدل إيجار عام 2017.
- عام 2027: يُحتسب على أساس 60 ضعفا ثلثَي بدل إيجار عام 2017.
- عام 2028: يُحتسب على أساس 60 ضعفا كامل بدل إيجار عام 2017.
وبذلك يصل بدل الإيجار في عام 2028 إلى ما يعادل بدل المثل، وتستمر العقود المشمولة حتى 28 شباط 2029، حيث تنتهي حكماً وفق الصيغة المقترحة.
نقابة المالكين: ما الضمانات؟
وفي حال تمّ اقرار هذا الاقتراح، كما يقول المستشار القانوني لنقابة المالكين المحامي شربل شرفان لـ»نداء الوطن»، «ماذا يضمن للمالك عدم تمديد قانون الايجارات بعد العام 2029 وانقضاء السنوات الثلاث؟ ثم اذا لم يقدّم المستأجر طلباً جديداً الى الصندوق في الوقت المحدد قانوناً سنوياً ضمن مهلة شهرين، وارسال كتاب الى المالك قبل 3 اشهر يعلمه فيه أنه يستفيد من الصندوق ويريد تمديد سكنه لفترة 3 سنوات، فما ذنب المالك في تقاعس المستأجر عن القيام بذلك وتعديل المشرّع القانون لصالح المستأجر؟» لذلك أعرب شرفان باسم نقابة المالكين في لبنان عن «رفضه لأي تمديد جديد لقانون الإيجارات رقم 2/2017».
وبالنسبة الى المسار الذي يسلكه موضوع الايجارات القديمة قال شرفان أن «هناك تفاهمات تحصل بين المستأجرين والمالكين، فيبقى المستأجر في المنزل ويوقع مع المالك عقد ايجار جديد. وما يتبقى من الـ64 ألف شقّة سكنية ينطبق عليها عقود الإيجارات القديمة يقلّ عن 12 ألف عقد إيجار في كل لبنان وفق ارقام لجنة الادارة والعدل الرسمية. وبالتالي يمكن للدولة أن تتولّى تأمين المسكن لـ12 ألف مستأجر.
نقابة المستأجرين: مع التمديد
من جهتها، اعتبرت المستشارة القانونية لنقابة المستأجرين، مايا جعارة، خلال حديثها إلى «نداء الوطن»، أن «اقتراح القانون الذي وقّعه عدد من النواب، والمقدّم من النائبة حليمة قعقور، يحمي كبار السنّ، ومن المفترض أن يُدرس، بحيث يبقى المستأجرون في المنازل مقابل تسديد زيادات تدريجية ».
حتى الساعة، لم تتمّ مناقشة الاقتراح الأخير الذي أعدته لجنة الادارة والعدل. وفي هذا السياق، أوضحت جعارة أن المستأجرين الذين لديهم خيارات أخرى وتمكّنوا من حلّ مشكلتهم فعلوا ذلك، أما المستأجرون الباقين وهم بغالبيتهم من كبار السنّ ليس لديهم منزلاً وهم يستفيدون من الصندوق.