مدارس الريادة: بين التجريب والتعميم وضرورة التطوير
تاريخ النشر:
بناءً على التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين مؤخرا ، والذي ينتقد مدارس الريادة حيث وجد فيه البعض حجة لكي يعود بالسجال حول جدوى هذا المشروع ، بل هناك من يدعو الى الغائه . اذ يقدم التقرير بعض الحجج حول “تقليص الاستقلالية البيداغوجية” و”طغيان هاجس “الامتحان المركزي”، لكنه يغفل الأدلة الميدانية التي تثبت نجاح التجربة ميدانيا. لذلك سنحاول في هذا المقال ان نرد على بعض هذه الانتقادات بالاعتماد على المعطيات الميدانية والممارسة المعاشة وليس ما تعج به وسائل التواصل الاجتماعي ،الذي اغلبه ، من انطباعات وتمثلات غير صحيحة ولا أساس علمي لها.مدارس الريادة: بين مشروعية الإصلاح وضرورة التطوير
يطرح التقرير المذكور إشكالات جوهرية حول مدارس الريادة، مطالبًا بإلغائها بسبب ما يراه “تقليصًا للاستقلالية البيداغوجية” و”هيمنة هاجس الامتحان المركزي”. غير أن هذا الطرح، رغم وجاهة بعض ملاحظاته، يقع في فخ التبسيط والتسرع، إذ يتجاهل الأدلة الميدانية التي تثبت نجاح التجربة في معالجة أزمة التعلمات الأساس، في حين يجب الاعتراف بأن ما يصفه التقرير “انتقاصًا” هو في جوهره ركيزة أساسية لأي إصلاح تعليمي ناجع.
فهاجس مدارس الريادة ليس التعلمات الأولية كما يزعم واضعو التقرير ، حيث تعمل على بناء التعلمات الأساس والتركيز عليها من خلال بناء تراكمات معرفية تتدرج حسب المستويات من تلقين المعارف تحت رعاية التوجيهات الاستاذية وصولا الى التحليل والتركيب وبناء الأفكار بشكل ذاتي و مستقل .
فالمنهاج التربوي المعتمد في جميع المواد والمكونات ، حتى وإن اعتمد في غاياته على تطوير الكفايات الأساسية في جميع المواد والمكونات ، الا ان تنزيله يعتمد الاكتفاء بتقديم التعلمات الأولية دون االتمكن من بناء الكفايات الأساس ودون ضمان التحكم فيها قبل الانتقال الى المستوى الموالي، مما خلق تراكمات كبيرة وفجوة بين المستوى الحقيقي للمتعلمين والمستوى المطلوب .
ولهذا جاءت مدارس الريادة لتدارك هذه الفجوة من خلال مقاربة التدريس حسب المستوى المناسب TARL ( الدعم المكثف )باعتماد نوعين من الدعم ، الدعم المكثف وهدفه الرفع من المستوى نحو المستوى المطلوب وكذلك الدعم الممتد الذي يرافق عملية التعلم طيلة السنة الدراسية .أولاً: نجاح موثق لا يمكن إنكاره
لا يمكن الحكم على أي إصلاح تربوي إلا بمدى قدرته على تحسين تعلمات التلاميذ. وفي هذا الصدد، تقدم مدارس الريادة أدلة قوية على نجاحها. فقد كشفت نتائج التقييم الأولي الذي أنجزه مختبر “J-PAL” أن تلاميذ مدارس الريادة حققوا أداءً أفضل من 82% من أقرانهم في المدارس المماثلة، خصوصًا في مجالات القراءة والكتابة والرياضيات، وذلك بعد سنة واحدة فقط من التطبيق . كما أظهرت التقييمات المستقلة التي أشرفت عليها مؤسسات مرموقة (مثل الهيئة الوطنية للتقييم والمرصد الوطني للتنمية البشرية) أثرًا ملموسًا على تحسين التعلمات وتنشيط الحياة المدرسية . هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي مؤشر على أن البرنامج ينجح في معالجة الخلل الذي أشار إليه التقرير نفسه، والمتعلق بضعف تحكم التلاميذ في التعلمات الأساس .
وهذه المقارنات أصبحت ممكنة اليوم وهي رهن إشارة جميع الفاعلين المحليين والجهويين والمركزيين، وكذلك الأباء والاولياء إذ صار ممكنا الاطلاع على مؤشر تطور الأداء لكل مؤسسة بل لكل فصل دراسي وكل متعلم ،وهذا ما يمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة في حينه وعدم انتظار فترات المراقبة المستمرة من اجل التصحيح والمعالجة.ثانيًا: التعليم الصريح والتدريس الفعال: ركائز علمية لا “عودة إلى التلقين”
ينتقد التقرير اعتماد التعليم الصريح ومقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TaRL)، معتبرًا ذلك تقييدًا للإبداع. لكن هذا الفهم يجانب الصواب علميًا. فالتعليم الصريح، كما هو معتمد في مدارس الريادة، ليس “تلقينًا”، بل هو منهجية منظمة تهدف إلى “تمكين التلميذ من اكتساب طرق التفكير وبناء الأجوبة بدل الاقتصار على الحفظ” . وقد أظهرت دراسات ميدانية أن استعمال التدريس الصريح يرفع تحصيل التلاميذ في الاختبارات المهارية دون أن يلغي قدرتهم على حل مشكلات جديدة .
ان اعتماد التعليم المباشر ومن خلال العناصر التي يستند اليها كاالتبسيط والتدرج في المفهوم والتكرار ومن خلال تقديم محتوى دراسي ومعلومات علمية متحكم فيها تلائم المستوى الادراكي للمتعلمين .هذه عناصر ضرورية من أجل بناء التعلمات الأساس ونقشها في ذاكرة الأمد البعيدة للمتعلم، عوض الاشتغال على ذاكرة الامد القصيرة التي لا تترك اثرا للتعلمات ولا تبني الكفايات الأساس.
فالتكرار والروتين اليومي ليس تنميطا للتعلمات وانما هو عملية حلزونية تمكن من ربط التعلمات بعضها البعض وخلق خيط ناظم بينها لضمان رسوخها في ذاكرة المتعلم .
أما مقاربة (الدعم المكثف ) أو”TaRL”، فهي ليست آلية لتشخيص التعثرات فقط بل لمعالجتها بشكل دقيق، عبر تصنيف التلاميذ حسب مستواهم الفعلي وفق مسارات واضحة ومحددة و وفق لبنات تدرجية وتصاعدية .
لقد كان “التدريس الفعال” (الذي يرتكز على التدرج من البسيط إلى المركب والنمذجة والممارسة الموجهة المفضية الى الاستقلالية التامة ، منظومة متكاملة تهدف إلى ضمان اكتساب التعلمات الأساس للجميع . وبالتالي، فإن ما يصفه التقرير “تقييدًا” هو في الواقع تأطيرا علميا يمنح الأستاذ أدوات فعالة ومساعدة ، بدل تركه وحيدًا أمام فوارق كبيرة بين المتعلمين في مدرسة عاجزة عن تدبير الفوارق بين المتعلمين من خلال البيداغوجيات التقليدية المعتمدة.
فالمصوغات الجاهزة هي عنصر مساعد هدفه تدبير التمايز والفوارق بين المتعلمين، ومع ذلك ليس هناك مانع من التصرف فيها واضفاء الخصوصيات المحلية عليها بما يفتح أبواب الابداع والابتكار امام الأستاذ ،وهي تشكل حدا ادنى على الأقل لفائدة فئات من الأساتذة الذين يفتقرون الى التكوين .ثالثًا: المدرس في صلب الإصلاح، لا على هامشه
يخشى التقرير من أن تؤدي هذه المقاربات إلى “تقييد الاستقلالية”، لكن الواقع يظهر عكس ذلك. فقد تم تعزيز التكوين المستمر للأساتذة وتزويدهم بأدوات بيداغوجية دقيقة، مع مواكبة ميدانية من طرف المفتشين. كما أن توفير دروس مصممة وفق منهج التدريس الفعال لا يلغي دور المدرس، بل يحرره من عبء التحضير العشوائي ليركز على التفاعل مع تلاميذه وتقديم الدعم الفردي لمن يحتاجه، كما ان توحيد الدروس وطنيا امر طالما دعا اليه التربويون والأساتذة والاباء ،مما يساعد في توحيد التقويمات وتساوي الفرص وتكافؤها .رابعا : نحو تطوير المشروع لا إلغاؤه
إن التحديات التي يطرحها التقرير، من قبيل الحكامة وتوزيع الموارد، هي تحديات حقيقية تستحق النقاش. لكن الحل ليس في إلغاء تجربة أثبتت نجاحها في رفع مستوى التعلمات وفي توفير بنيات جديدة بالمؤسسات التعليمية ، وكذلك في التخفيف من المحتوى المدرس ،وشملت بذلك اهم عناصر المنظومة التربوية( المدرسة والأستاذ والمتعلم ) لذلك يجب :تعميم المشروع بشكل يضمن شروط تنزيله فعليا على جميع المؤسسات التعليمية مع الاخذ بعين الاعتبار اشكاليات العالم القروي والاقسام المشتركة والبنيات التربوية ذات الكثافة العالية أو القليلة .اعتماد المرونة في المضامين بشكل يفتح المجال للاستاذ من أجل الابداع والابتكار في البيداغوجيات الممكنة مع اعطاء الخصوصية الجهوية والمحلية مجالا في هذه المضامين .عدم الاعتماد الكلي على التقنيات والوسائل التعليمية الرقمية وفسح المجال للبدائل الاخرى من اجل ضمان الاستمرارية في تقديم الدروس بشكل سلس في حالة الطوارئ والاعطاب الفنية .اعتماد الصيانة الدورية والمواكبة المستمرة للمرافق والتجهيزات والعتاد الرقمي وضمان استدامتها.التقييم المستمر للتجربة ومعالجة الاختلالات في التنزيل من خلال الاشراك الحقيقي للاساتذة والمشرفين المباشرين على المشروع .التخفيف من المضامين ومراجعة المنهاج التربوي وتحيينه بما يخدم الاهداف العامة للقانون الاطار والرؤية الاستراتيجية وتحقيق الالتقائية المفقودة بين المواد والمكونات (الزمن/المضمون).ا عتماد معايير واضحة في منح التحفيز المادي للاساتذة و تعميمه على الجميع وفق نفس ضوابط استفادة الفئات الاخرى.خلاصة
إن الهدف يجب ان يصب في معالجة هذه الاختلالات التي يمكن ان تشكل عقبة في تنزيل المشروع واستمراريته . فمدارس الريادة بتركيزها على التعليم الصريح والتدريس الفعال، تمثل اليوم خيارًا استراتيجيًا لإنقاذ المدرسة العمومية، وبدلًا من الدعوة إلى إلغائها، ينبغي توجيه الجهود نحو تعميمها بشكل عادل مع الاحتفاظ بخصوصيات العالم القروي و تدبير جيد للأقسام المشتركة ، وتعزيز تكوين الاطر التربوية وتحفيز مادي قار للأساتذة، مع تطوير أدوات التقييم، حتى تصبح جودة التعليم حقًا للجميع، لا امتيازًا لبعض المؤسسات دون غيرها.