وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

«العملية للطاقة» تدعم أهداف الكويت في التنقيب والإنتاج

تاريخ النشر:

  • الرأي

عقدت الشركة العملية للطاقة، مؤتمر المحللين والمستثمرين في 12 نوفمبر لمناقشة نتائج الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث استعرضت أبرز النتائج المالية والتشغيلية، والمقومات القوية لقطاع الحفر البري، ونظرة الشركة للمرحلة المقبلة، والتي تتركز على تعزيز أعمال الحفر الأساسية في الكويت، والتوسع في خدمات حقول النفط ذات القيمة الأعلى، ودراسة فرص النمو الإقليمي الانتقائي مع الحفاظ على مركز مالي قوي بما يحقق قيمة مستدامة للسادة المساهمين.

وبلغ سجل أعمال الشركة المتعاقد عليها 341 مليون دينار، منها نحو 213 مليوناً مرتبطة بأعمال قيد التجهيز، تشمل 77 مليوناً للحفارات السبع الجديدة، و136 مليوناً لخطوط خدمات حقول النفط. ومن المتوقع أن تبدأ هذه الأعمال بالمساهمة في الإيرادات تدريجياً من الربع الرابع 2026 وحتى الربع الثاني 2027، بما يعزز وضوح الرؤية بشأن الإيرادات المستقبلية على مدى الخمس إلى السبع سنوات المقبلة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، المهندس رواف بورسلي: «تواصل الشركة تقديم خدمات آمنة وفعّالة وموثوقة في قطاع التنقيب والإنتاج، بما يدعم أهداف الكويت طويلة المدى في قطاع الطاقة، مستندةً إلى أسطول حديث، وكوادر متخصصة، وكفاءة في التنفيذ، وشراكات إستراتيجية راسخة مع شركات النفط الوطنية، إلى جانب التزامها بتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير القدرات الوطنية، وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة. ومنذ عام 2022، توسّع أسطول الشركة من 4 حفارات إلى 20 حفارة تعمل حالياً، مع 7 حفارات إضافية قيد التجهيز، ما سيرفع حجم الأسطول بنسبة 35 %. كما حافظت الشركة على معدل تشغيل 100 % خلال العام الحالي، دون تسجيل أي إصابات أدت إلى فقدان وقت العمل، وواصلت تحقيق النمو في إيراداتها رغم اختلاف ظروف السوق».

نواف السعود: «البترول» استثمرت أكثر من 95 مليون دينار في التحول الرقمي خلال 4 سنوات

منذ 10 ساعات

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 85.73 دولار

منذ 12 ساعة

وكانت الشركة أعلنت، في إفصاح لـ «بورصة الكويت»، تجديد اتفاقية تأجير حفارة مع شركة «كي سي إيه ديوتاغ (KCAD)» الألمانية، والتي يُتوقع أن تحقق إيرادات سنوية تبلغ نحو 5.5 مليون دولار، بموجب عقد يمتد لـ 5 سنوات مع خيار التمديد لسنتين إضافيتين.

وفي هذا السياق، أضاف بورسلي: «تعكس الاتفاقية توجه الشركة نحو تعزيز وضوح الرؤية بشأن الإيرادات على المدى الطويل، والاستثمار في تحديث معدات الحفر ورفع مواصفاتها الفنية بما يلبي المتطلبات التشغيلية للسنوات المقبلة. وبموجب الاتفاقية الجديدة، ترتفع القيمة الإجمالية المحتملة لإيرادات التأجير من نحو 22.4 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المتبقية من الاتفاقية السابقة، إلى نحو 38.5 مليون على مدى 7 سنوات، تشمل مدة تعاقدية تبلغ 5 سنوات مع خيار التمديد لسنتين إضافيتين».

وتوقع بورسلي أن تنعكس استثمارات الشركة تدريجياً على الإيرادات والأرباح، مع دخول الحفارات السبع الجديدة وخطوط خدمات حقول النفط حيز التشغيل، وبدء مساهمتها في الإيرادات خلال الفترة من الربع الرابع 2026 وحتى الربع الثاني 2027. كما تتمتع الشركة بمرونة مالية تتيح لها مواصلة النمو في السوق الكويتي، ودراسة فرص التوسع الانتقائي في أسواق الخليج، مع المحافظة على نهج منضبط في تخصيص رأس المال.

ومن جانبه، قال عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي أحمد العجلان: «ترتكز إستراتيجية الشركة للمرحلة المقبلة من النمو على 3 محاور رئيسية. أولها، تعزيز حضورنا في السوق الكويتي، في ظل خطط شركة نفط الكويت لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035. وثانيها، التوسع في خدمات حقول النفط بما يسهم في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز استدامتها، وتوسيع نطاق شراكتنا مع (نفط الكويت). أما المحور الثالث، فيتمثل في التوسع الانتقائي في أسواق دول الخليج، ودراسة فرص الاستحواذ التي تتماشى مع إستراتيجية الشركة. وتستند هذه المحاور إلى سياسة منضبطة لتخصيص رأس المال، والمحافظة على مستويات مديونية متحفظة، بما يدعم تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين».

ومن جهته، قال المدير العام للشؤون المالية زين الدين جابواوالا، إن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ارتفعت 74 % لتبلغ 9.9 مليون دينار، بمعدل تحويل نقدي يعادل نحو 74 % من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مقارنة بنحو 48 % خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ما يعكس تحسناً في قدرة الشركة على تحويل أرباحها التشغيلية إلى تدفقات نقدية فعلية. وانسجاماً مع إستراتيجيتها للتوسع في خطوط الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، ارتفعت حصة خدمات حقول النفط لتبلغ نحو 40 % من إجمالي سجل الأعمال المتعاقد عليه، في حين لاتزال مساهمتها في الإيرادات الحالية محدودة، وهو ما يعكس وجود عقود قيد التجهيز يُتوقع أن تبدأ بالمساهمة في الإيرادات مع دخولها مرحلة التشغيل.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الربع الثالث 2026 صافي ربح بلغ 2.1 مليون دينار، بنمو قوي بلغ 20.3 % على أساس سنوي، ما يعكس مرونة الأنشطة التشغيلية الأساسية للشركة. وبالنظر إلى فترة التسعة أشهر، حافظت الشركة على مسار نمو واضح، حيث قفز صافي ربح التسعة أشهر الأولى 62.9 % على أساس سنوي ليصل 6.5 مليون.

اقرأ الخبر لدى المصدر