وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

قانونيون لـ "الشرق": التشريعات المرورية الجديدة تعزز السلامة وتحمي الأرواح

تاريخ النشر:

  • الشرق القطرية

■ المحامي منصور الدوسري: تنظيم متطور يراعي الإنسان ويحمي المجتمع

■ د. مرشد الكواري: مواجهة تشريعية للسلوكيات المرورية الخطرة

■ المحامية فاطمة السعيدي: العقوبات توازن بين شدة المخالفة وحجم الجزاء والحبس في الحالات الجسيمة

■ المحامية عائشة الهيدوس: عقوبات مشددة ومصادرة للمركبات.. وتنظيم للسكوترات الكهربائية

■ المحامية زينب محمد: الربط بين تسديد الغرامات وتجديد التراخيص والمنع من السفر

■ المحامي غيث غرايبه: التدرج في العقوبة وتغليظها للحد من تجاوز المستهترين

■ د. أسماء القرة داغي: النقاط المرورية تعالج جانباً من المشكلة وهو تكرار السلوك الخطر

أكد قانونيون أنّ قانون المرور الجديد وضع آليات تنظيمية مرنة لتعامل مستخدمي الطريق مع خدمات الطريق والمرافق والمشاة بحيث لا يسبب ضرراً على حياة الآخرين ومستخدمي الطريق، وأشاروا إلى أنّ العقوبات عمدت إلى التدرج في التوعية والتنبيه حتى تغليظها بالحبس والغرامة خاصةً عند ارتكاب أخطاء جسيمة مثل خرق الإشارة الضوئية الحمراء والتجاوز والقيادة ببطء وركوب الأطفال وكبار السن والمرضى واستخدام الدراجات الكهربائية بدون رقابة من السائقين.

وقالوا في لقاءات للشرق: إنّ مواد القانون الجديد ستدخل حيز التنفيذ وتواكبها حملات إعلامية وإرشادية لتعريف السائقين والمجتمع بمواد القانون، وتكثيف الحملات الإلكترونية الموجهة للأفراد والشركات وأصحاب الدراجات.

فإلى التفاصيل:

- توجه تشريعي متطور

قال المحامي منصور الدوسري: تعكس أحكام القانون توجهاً تشريعياً متطوراً، يقوم على تحقيق التوازن بين تنظيم حركة المرور، وتعزيز السلامة العامة، ومراعاة حقوق الأفراد وظروفهم، بما يواكب التطور العمراني وطرق النقل الحديثة، ولا تقتصر أهميته على استحداث محظورات أو تقرير عقوبات، بل تمتد إلى معالجة مسائل عملية تمس الحياة اليومية، وتؤكد أن الغاية من التشريع ليست العقوبة بحد ذاتها، وإنما الوقاية من المخاطر.

وفي جانب التيسير على الأفراد، أجاز القانون أن تمتد مدة ترخيص بعض المركبات الخاصة الجديدة إلى ثلاث سنوات وفق شروط محددة، بما يخفف الأعباء الإجرائية عن أصحابها.

ولعل أبرز الجوانب الإنسانية في القانون حظر ترك الأطفال دون الثالثة عشرة، وفاقدي الأهلية، وكبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة ممن يحتاجون إلى مرافق، داخل المركبات دون وجود مرافق راشد، كما أولى القانون اهتماماً بحماية السكينة العامة، من خلال مواجهة سلوكيات التحفيص، والأصوات المزعجة للمركبات، ورمي المخلفات على الطرق، والقيادة التي تعرقل حركة السير. وشملت الأحكام كذلك تنظيم حركة المركبات بالقرب من الترام، وحماية مساراته، وتعزيز سلامة مستخدمي النقل الجماعي.

- ضبط سلوكيات المرور

من جهته، قال الدكتور مرشد شاهين الكواري محام بالتمييز: تمثل حوادث الطرق وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية تحدياً كبيراً، الأمر الذي يجعل تطوير التشريعات المرورية وتشديد العقوبات على المخالفات الخطرة ضرورة لحماية الأرواح وتحقيق السلامة العامة.

وجاء القانون ليعزز المواجهة التشريعية للسلوكيات المرورية الخطرة، وفي مقدمتها تجاوز السرعة المقررة، وقد أولى المشرّع أهمية خاصة للسرعة من خلال المادة (60)، التي أكدت ضرورة الالتزام بالحدود المقررة وتخفيض السرعة في الأماكن التي تتطلب مزيداً من الحيطة والحذر، مع مراعاة حالة الطريق والظروف الجوية.

- نقلة تشريعية

من جانبها، قالت المحامية فاطمة السعيدي: يمثل القانون نقلة تشريعية في تنظيم استخدام الطريق، بهدف حماية الأرواح والممتلكات. ويتناول أسباب الحوادث من جذورها، فيلزم السائق بتخفيف السرعة قرب أماكن عبور المشاة والمدارس والمستشفيات والتقاطعات والدوارات، ويمنع استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة، ويوجب استعمال حزام الأمان، ويحظر الوقوف في الأماكن التي تعطل الحركة أو تحجب الرؤية. كما يضبط قواعد الأولوية في التقاطعات، ويحدد التزامات السائق عند وقوع حادث. وقد خُصصت للمخالفات عقوبات رادعة تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو إحدى العقوبتين.

وتأتي أهمية هذه العقوبات من ربطها بين شدة المخالفة وحجم الجزاء، إضافة إلى إمكانية الحبس في الحالات الجسيمة، فيدرك السائق أن المجازفة بالسرعة لا تقف عند غرامة مالية. وتشمل الأحكام كذلك القيادة ببطء غير مبرر يعرقل حركة السير، لأن الفارق الكبير في السرعات سبب معروف للحوادث، عدا عن ان تعديل سن منح الرخص لسائقي الدراجات الناريه الى عمر ٢١ سنه، لهو قرار ممتاز للحد من الحوادث.

ولم يكتف التعديل الى الحد من الحوادث وانما ايضا راعى الضوضاء حيث ان القانون يحظر استخدام الابواق الا عند حدوث خطر وشيك.

- تلبية الاحتياجات المجتمعية

من جانبه، أوضح المحامي غيث عبدالرؤوف غرايبه أنّ القانون الجديد نقلة نوعية في مسيرة التشريعات التي تواكب تطور المجتمع وتلبي احتياجاته وتستجيب للمتغيرات للحفاظ على الأرواح والممتلكات، مؤكداً أنّ مواد القانون جاءت مشددة في العقوبات والإجراءات لتكون رادعاً للمستهترين بالطريق.

وقال إنّ القانون الجديد لبى كل الاحتياجات المجتمعية وغلظ العقوبات وعمل على تدرجها، لتبدأ بالتوعية والإرشاد والتنبيه قبل إيقاع العقوبة، خاصة ما يتناول منها الطفل وكبار السن والمرضى والمشاة الذين أولاهم القانون عناية جيدة.

وأشاد بالدور الإيجابي والمؤثر لحملات التوعية التي تنفذها وزارة الداخلية مع الجهات المختصة وأنها تحقق الهدف المرجو منها إلى جانب المؤسسات الوطنية والإعلامية التي تؤكد أهمية التكاتف من أجل توعية مناسبة وطريق آمن خال من الحوادث الصعبة التي استنزفت الأفراد والممتلكات.

- تشدد ووقاية استباقية

من جهتها، قالت المحامية زينب محمد: يحقق القانون التوازن بين الردع القانوني الصارم والوقاية الاستباقية، حيث يرسخ القانون مبدأ المسؤولية الفردية بدقة لكافة مستخدمي الطريق، من سائقين ومشاة ومستخدمي السكوترات. كما استحدث آلية قانونية لتصنيف الطرق التي تشهد ثلاثة حوادث فأكثر سنوياً كـ «نقاط سوداء»، مما يلزم الجهات المختصة بمعالجتها هندسياً ورقابياً، ويضمن محاسبة السائق الفعلي المرتكب للمخالفة بعيداً عن أي تحايل.

وتعتمد فلسفة العقوبات على التدرج الرادع لكبح جماح السرعة الزائدة حيث أجاز القانون للمحكمة الحكم بمصادرة المركبة نهائياً عند تجاوز السرعة أو القيادة برعونة، وهو أقوى رادع قانوني للمتهورين.

من جانبها، أكدت المحامية عائشة الهيدوس: أنّ القانون خطوة تشريعية تستهدف تعزيز السلامة المرورية ومواكبة التطورات الحديثة في وسائل النقل، ومنح القانون المحكمة صلاحية مصادرة المركبات في حالات محددة من المخالفات الجسيمة، من بينها القيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات، والقيادة برعونة، وتجاوز الإشارة الحمراء. وشمل كذلك إلزام فئات محددة من شركات النقل والتوصيل وتأجير السيارات باستخدام أنظمة التتبع الإلكتروني لمراقبة المركبات ومساراتها.

ويمثل التشريع نقلة مهمة في منظومة المرور، ويؤكد أهمية الوعي بالأحكام القانونية الجديدة، باعتبار أن الالتزام بقواعد المرور لم يعد مجرد واجب تنظيمي، بل مسؤولية قانونية ترتبط مباشرة بحماية الأرواح والممتلكات وتحقيق السلامة العامة.

وبدورها، أوضحت المحامية د. أسماء القرة داغي أنّ القانون يحدد مبلغ التصالح في مخالفة تجاوز السرعة المقررة ابتداءً من 500 ريال قطري، ويزداد المبلغ بمقدار 100 ريال عن كل عشرة كيلومترات في الساعة من التجاوز، حتى يبلغ ألف ريال. ويعطي هذا التدرّج السائق سبباً مباشراً لمراجعة قراره حين يفكّر في زيادة سرعته لتوفير بضع دقائق. كما يساعد وضوح المبلغ السائق على معرفة عاقبة المخالفة قبل ارتكابها.

وقالت: حين يلمح السائق طفلاً يهمّ بعبور الشارع، تؤثر سرعة السيارة في قدرته على التوقف في الوقت المناسب. فخلال الثانية التي يحتاج إليها ليدرك الخطر ويبدأ بالضغط على المكابح، تقطع السيارة نحو 17 متراً إذا كانت سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة، ونحو 25 متراً إذا كانت سرعتها 90 كيلومتراً في الساعة. وقد تصنع هذه الأمتار الثمانية فرقا حاسماً. ومن هنا تتضح أهمية أحكام السرعة في قانون المرور الجديد، رقم 19 لسنة 2026.

ويعالج نظام النقاط جانباً آخر من المشكلة، وهو تكرار السلوك الخطر. فتجاوز الحد المقرر بأكثر من 30 كيلومتراً في الساعة يدخل ضمن المخالفات التي تُحتسب عليها نقاط مرورية، وقد يؤدي تراكم النقاط إلى سحب رخصة القيادة.