وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

أهالي "خليج داريا" يجتمعون وسط منازلهم المدمرة للمطالبة بتوضيح مصير المنطقة

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

لم يكن الفطور الجماعي الذي نظمه أهالي منطقة الخليج في مدينة داريا بريف دمشق مجرد مناسبة للقاء جيران فرّقتهم سنوات التهجير والدمار، بل حمل رسالة أراد أصحاب الأرض إيصالها إلى الجهات المعنية، مفادها أنهم ما زالوا هنا، ويتمسكون بحقوقهم، وينتظرون حسم مصير منازلهم وعقاراتهم التي تحولت إلى أنقاض، في ظل استمرار النقاشات بشأن مشروع إعادة تنظيم المنطقة وإعمارها.

لكن الفعالية التي أُقيمت وسط المنطقة المدمرة، وشهدت نصب خيمتين لاستقبال الأهالي، بدأت بإجراءات أمنية منعت المشاركين من الدخول، قبل أن يُسمح لهم لاحقاً بالوصول وإقامة الفطور، في واقعة أثارت استياء بعض أبناء المدينة، وأعادت إلى الواجهة تساؤلات بشأن حق أصحاب العقارات في الوصول إلى أراضيهم، ومستقبل المنطقة التي ينتظرون إعادة الحياة إليها منذ سنوات.

ماذا جرى في الخليج؟

بحسب ما أورده الصحفي تمّام أبو الخير، وهو أحد أبناء داريا، عبر حسابه على فيسبوك، أقامت قوات الأمن حواجز في المنطقة، قبل أن تجري تفاهمات بين عدد من الشباب والعناصر الأمنية، جرى خلالها توضيح أن الفعالية ليست مظاهرة غير مرخصة.

وأضاف أن الدوريات والحواجز تجاوبت لاحقاً مع الأهالي، وسمحت لهم بالدخول سيراً على الأقدام، متسائلاً عن أسباب الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه التجمع في البداية.

وفي شهادة أخرى، روى الصحفي عمار زيادة، أحد أبناء المدينة، تفاصيل منعه من دخول المنطقة التي تقع فيها أرضه، قائلاً في منشور على فيسبوك: "اليوم مُنعت من دخول أرضنا".

وأوضح زيادة أنه حاول الاستفسار من قائد الدورية عن سبب المنع والجهة التي أصدرته، وما إذا كانت المنطقة تُعد منطقة أمنية، إلا أن العنصر أجابه بأنه تلقى أوامر بالمنع، من دون أن يعرف أسبابها.

وبحسب روايته، سُمح للأهالي بالدخول بعد نحو ربع ساعة، وأُقيمت الفعالية، مشيراً إلى أنه عاد لاحقاً واعتذر من قائد الدورية عن حدة النقاش، بعدما لمس حرصه على تجنب التصعيد، مع تمسكه بحقه في الوصول إلى أرضه.

وأكد زيادة أنه ليس من منظمي الفعالية، ولا يعرف الجهة التي أصدرت قرار المنع أو التي اتخذت قرار السماح بالدخول لاحقاً.

واعتبر أن ما جرى يطرح إشكالية تتجاوز الفطور الجماعي نفسه، تتعلق بحقوق أشخاص فقدوا بيوتهم وممتلكاتهم وعاشوا سنوات من التهجير، ثم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى طلب الإذن لدخول أراضيهم من دون معرفة أسباب المنع.

رسائل من بين الركام

بعيداً عن الحواجز والإجراءات الأمنية، حمل تجمع أهالي الخليج مطالب مرتبطة بمصير المنطقة ومشروع إعادة إعمارها، وسط مخاوف من استمرار الانتظار أو المضي في ترتيبات لا توفر ضمانات كافية لأصحاب الحقوق.

وقال أحد الأهالي، إن الهدف من الفطور هو اجتماع أبناء المنطقة لرؤيتها مجدداً، وإيصال رسالة مفادها أنهم قادرون على العودة وإعادة بناء منازلهم بالتعاون مع الدولة.

وأعرب مشارك آخر عن أمله في أن تلفت الفعالية انتباه الحكومة السورية إلى وجود أصحاب حقوق ما زالوا ينتظرون معرفة مصير عقاراتهم، وما إذا كانت ستعود إليهم لإعادة البناء، أم أن المحافظة ستطرح مشاريع جديدة في المنطقة.

وفي مقابل هذه الآمال، عبّر بعض الأهالي عن غضبهم من استمرار الغموض بشأن حقوقهم، كما رفض مشارك آخر فكرة منح الجهات المعنية تفويضاً مفتوحاً قبل الحصول على ضمانات واضحة.

وتعكس هذه الشهادات حالة من القلق لدى أصحاب العقارات، الذين لا يعترض كثير منهم على مبدأ إعادة تنظيم المنطقة، بقدر اعتراضهم على غياب التفاصيل الملزمة التي تحدد حقوقهم والتزامات الجهات المنفذة.

مع المشروع.. لكن ليس بأي شروط

لم تقتصر مطالب المشاركين في الفطور الجماعي على السماح لهم بدخول أراضيهم، بل امتدت إلى الأسس القانونية والمالية التي سيقوم عليها مشروع إعادة إعمار الخليج.

وقال أحد الأهالي إن النقاش يجب ألا يبدأ من تعديل نسب الحصص المقترحة للمالكين فحسب، بل من ضرورة وجود أساس قانوني واضح للمشروع.

وفي شهادة أخرى، أكد أحد أبناء المنطقة تأييده تنفيذ المشروع وتسريع العمل فيه، لكنه اعترض على النسب المطروحة لأصحاب الحقوق، معتبراً أنها غير منطقية ولا تلبي تطلعاتهم.

وأضاف أنهم لم يطالبوا بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم، مراعاةً للأوضاع التي تمر بها سوريا، لكنهم يريدون مشروعاً ينصف أصحاب الملكيات ويضع حداً لاستمرار الانتظار.

وتكشف هذه المواقف أن الخلاف لا يتعلق برفض إعادة الإعمار، وإنما بالشروط التي ستجري على أساسها، ومدى قدرة المشروع على إعادة أصحاب العقارات إلى منطقتهم، بدلاً من الاكتفاء بمنحهم حصصاً قد لا تكفي لتأمين مساكن بديلة.

اقرأ أيضاً

بين أطنان الركام ومحاولات التعافي.. ما المطالب الرئيسية لأهالي داريا؟

مشروع بملياري دولار.. وأسئلة لم تُحسم

تقع منطقة الخليج عند مدخل مدينة داريا من جهة المتحلق الجنوبي، بمحاذاة سور مطار المزة العسكري، وكانت تضم منازل وبساتين وأراضي زراعية، قبل أن تتعرض لدمار واسع خلال العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد المخلوع، وما رافقها من تهجير للسكان وتدمير للمباني وتجريفها.

وظل مصير المنطقة معلقاً، بين مطالب أصحاب العقارات بالسماح لهم بإعادة البناء بأنفسهم، وتوجه الجهات المعنية نحو مشروع تنظيمي واستثماري يعيد تشكيل المنطقة عمرانياً.

وفي 21 من أيلول الفائت، بدأت محافظة ريف دمشق عرض تصور لإعادة تنظيم نحو 1700 دونم من أراضي المنطقة ومحيطها، ضمن مشروع قُدرت قيمته بنحو ملياري دولار، ويشمل، وفق التصورات المتداولة، قرابة 19 ألف وحدة سكنية، إلى جانب منشآت تجارية واستثمارية ومدارس ومرافق صحية وخدمية وحدائق وشبكة طرق وبنية تحتية جديدة.

وبحسب العرض الأول الذي قدمته البلدية، يحصل مالك الأرض المنظمة على مساحة مبنية تعادل نحو 50% من مساحة ملكيته، وترتفع النسبة إلى 60% إذا كان على العقار بناء قائم قبل عام 2012، في حين تبلغ حصة الأرض الزراعية غير المنظمة نحو 40%.

ولا تعني هذه النسب حصول المالك على حصة مماثلة من إجمالي أبنية المشروع، وإنما تشير إلى مساحة البناء التي يُفترض تخصيصها له قياساً بمساحة عقاره السابق.

وأثارت هذه الآلية اعتراضات وتساؤلات بشأن ما سيحصل عليه كل مالك فعلياً، خصوصاً أصحاب العقارات الصغيرة، الذين قد لا تؤمن لهم حصصهم المقترحة شقة سكنية تكفي لاحتياجات أسرهم.

كما يطالب أصحاب حقوق بتوضيح حصة المستثمر والمحافظة من المشروع، ومواقع العقارات التجارية، ومواصفات البناء والإكساء، والجدول الزمني للتنفيذ، والضمانات التي تحمي المالكين إذا تأخرت الأعمال أو تعثرت.

اقرأ أيضاً

إعمار "خليج داريا" يبدأ بالتفويض.. ماذا يعرف الأهالي عن حصصهم وضماناتهم؟

تفويضات بلا ضمانات كافية؟

من أكثر المسائل التي أثارت الجدل بين مالكي عقارات الخليج طلب تفويضات من الأهالي للمضي في المشروع.

فبحسب ما نُقل عن ممثلي المحافظة خلال الاجتماعات السابقة، يتطلب الانتقال إلى المراحل التالية الحصول على موافقة نحو 70 إلى 75% من المالكين.

لكن عدداً من أصحاب الحقوق يرفضون منح تفويض قبل الاطلاع على المخططات التفصيلية والحصص النهائية ودفاتر الشروط والضمانات المكتوبة، خشية الموافقة على مشروع لا تتضح التزاماته أو نتائجه بالنسبة إليهم.

وخلال اجتماع عُقد في الخامس من تشرين الأول، أوضح ممثلو لجنة الاستثمار أن الحسابات ما زالت قيد المراجعة، وأن بعض النسب المتداولة بشأن حصة المتعهد ليست نهائية أو مستندة إلى عقد موقع.

وحتى منتصف تشرين الثاني، لم تكن قد أُعلنت، بحسب المعلومات المتاحة لموقع تلفزيون سوريا، صيغة نهائية معدلة لحصص المالكين أو نتائج نهائية للتفويضات أو موعد محدد لبدء التنفيذ.

وفي هذا السياق، تعكس مطالب المشاركين في الفطور الجماعي استمرار الهوة بين رغبة الأهالي في إطلاق مشروع يعيد الحياة إلى الخليج، وبين حاجتهم إلى ضمانات قانونية ومالية واضحة قبل الموافقة على ترتيبات تتعلق بممتلكاتهم.

اقرأ أيضاً

حي "الخليج" في داريا.. من التدمير إلى سباق الاستملاك وارتفاع الأسعار

يريدون العودة.. لا انتظاراً جديداً

بعد سنوات أمضاها كثير من أهالي الخليج بعيداً عن منازلهم، تبدو مسألة الوقت جزءاً أساسياً من مطالبهم، إذ ما زالت عائلات تتحمل تكاليف السكن بالإيجار، في حين لا يوجد جدول تنفيذ نهائي معلن يحدد متى يمكن لأصحاب الحقوق العودة إلى مساكنهم.

وتزيد هذه الظروف من مخاوف بعض المالكين من أن تتحول إعادة الإعمار إلى انتظار جديد، أو أن تدفع الضغوط المالية أصحاب الحصص الصغيرة إلى بيع حقوقهم قبل اكتمال المشروع.

وفي المقابل، يرى مؤيدون للتصور التنظيمي أن المشروع قد يشكل فرصة لإعادة بناء الخليج وفق مخطط حديث ومتكامل الخدمات، ويمنح المنطقة ومدينة داريا عموماً فرصاً اقتصادية وعمرانية يصعب تحقيقها من خلال إعادة البناء الفردي.

وبين التأييد والتحفظ، يظل القاسم المشترك في معظم شهادات الأهالي هو الرغبة في العودة إلى المنطقة واستعادة القدرة على الانتفاع بأملاكهم، مع اختلاف واضح بشأن الشروط التي تضمن تحقيق ذلك.

ولذلك لم يكن الفطور الجماعي مجرد لقاء عابر على أرض مدمرة، بل محاولة لإعادة أصحاب الحقوق إلى واجهة النقاش بشأن مستقبل منطقتهم، والتأكيد على أن إعادة الإعمار لا تتعلق بالمخططات والأرقام والاستثمارات وحدها، وإنما بمصير عائلات تنتظر العودة إلى بيوتها.

اقرأ الخبر لدى المصدر