وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

"العُلا" السعودية تقترب من تطوير محطة لوجستية وتطرح فرصاً استثمارية جديدة

تاريخ النشر:

  • الاقتصادية

تقترب "الهيئة الملكية لمحافظة العُلا" من إنهاء المفاوضات مع مستثمرين لتطوير محطة لوجستية في جنوب المحافظة، ضمن توجّه لتوسيع قاعدة الخدمات والبنية التحتية الداعمة لنمو المنطقة، فيما تعتزم طرح فرص استثمارية جديدة في قطاعات متعددة، تشمل الرعاية الصحية والضيافة.

قال عبدالرحمن الطريري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، في مقابلة مع سحر الميزاري وعبدالله السبيعي عبر برنامج "أسواق الشرق"، إن المفاوضات لتطوير المحطة اللوجستية وصلت إلى مراحلها الأخيرة، موضحاً أن المشروع سيتيح فرصاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر خدمات لوجستية تخدم العُلا ومناطق مجاورة.

وأضاف أن موقع المحطة في جنوب العُلا يتيح لها خدمة مناطق غرب المحافظة والمدينة المنورة جنوباً وتبوك شمالاً وحائل شرقاً.

برزت العلا كأحد أهم الوجهات السياحية في السعودية ومنطقة الخليج خلال العقد الماضي بعد إدراج تطوريها ضمن مستهدفات "رؤية 2030"، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2016، لتنويع اقتصاد المملكة.

اقرأ أيضا: تحالف شركات لتنفيذ إنشاءات منتجع "أمان الحِجر" في العلا | صحيفة الاقتصادية

كما تراهن المملكة على المحافظة لتطوير قطاع السياحة واستقطاب الاستثمارات في مجالات مختلفة.

كانت الهيئة أعلنت في 16 نوفمبر الجاري ست فرص للشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر بوابة "استثمر في العُلا"، ضمن محفظة استثمارية تشمل قطاعات تنموية متنوعة.

لكن الطريري أكد أن الفرص المقبلة لن تقتصر على هذه المشروعات، إذ تشمل توسعة مطار العُلا، من خلال إنشاء صالة ثانية وتوسعة المدرج ومنطقة الشحن، إلى جانب مشروعات للبنية التحتية وتخزين المياه.

أهمية المحطة اللوجستية

تكتسب المحطة اللوجستية أهميةً تتجاوز خدمة الأنشطة الاقتصادية، إذ تأتي في وقت يتزايد فيه الطلب على الخدمات مع نمو العُلا وتوسعها، فالمحافظة تضم أكثر من 60 ألف نسمة، ولا تقتصر احتياجاتها على الزوار والسياح، بل تشمل أيضاً المقيمين والأنشطة التجارية والخدمية، ما يجعل تطوير الخدمات اللوجستية جزءاً من تهيئة المنطقة للنمو وتحسين جودة الحياة فيها.

في قطاع الرعاية الصحية، قال الطريري إن الهيئة تتوقع الإعلان عن فرص استثمارية كبيرة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، إلى جانب منتجع جديد في منطقة المنشية.

يعكس التوجه نحو القطاع الصحي مساعي العُلا لتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وعدم حصر الاستثمار في السياحة والضيافة، خصوصاً مع نمو احتياجات السكان والزوار إلى خدمات متخصصة.

استقبلت العُلا نحو 325 ألف سائح العام الماضي، بنمو سنوي بلغ 15%، وشكّل الزوار الأجانب أكثر من 27% من إجمالي السياح، وفقاً للطريري.

تضم المحافظة أكثر من أربعة ملايين نخلة، إلى جانب أنشطة زراعية وإنتاج للحمضيات والزيوت الطبيعية، كما تستضيف أعمالاً سينمائية وتلفزيونية محلية ودولية.

اقرأ أيضا: "أرض السعودية" يعرض وجهات العلا والبحر الأحمر وأمالا في لندن | صحيفة الاقتصادية41 مليار ريال استثمارات مستهدفة

تستهدف الهيئة الملكية لمحافظة العُلا استقطاب استثمارات بقيمة 41 مليار ريال حتى عام 2030، يأتي نحو نصفها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

التوسع في إشراك القطاع الخاص يأتي امتداداً لتوجه الهيئة نحو تنويع مصادر تمويل خطط التنمية في المحافظة، إذ أعلنت عبير العقل، الرئيسة التنفيذية للهيئة، أن الاستثمارات في البنية التحتية الأساسية تجاوزت 10 مليارات ريال، مُشيرةً، في تدوينة على منصة "X" إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دوراً أكبر للمستثمرين والشراكات الخاصة في تطوير العُلا.

وكانت الهيئة أعلنت العام الماضي توجّهها لطرح مشروعات بقيمة 6 مليارات ريال لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص، في وقت كانت فيه العُلا تعتمد بشكل أساسي على تمويل وزارة المالية السعودية، بحسب تصريحات سابقة لفيليب جونز، الرئيس التنفيذي للسياحة في الهيئة.

وفي قطاع الضيافة، أشار الطريري إلى أن مشروع "ماريوت نوماج" يُتوقّع اكتماله في الربع الثاني من عام 2028، بعدما سبق الإعلان عن اتفاق المستثمر والمطور بشأن منتجع "أمان الحجر".

للمزيد: من العُلا إلى الدرعية.. السعودية تستهدف تمويلاً واستثمارات أكبر من القطاع الخاصالبنية التحتية تفتح المجال للاستثمار

تتزامن الفرص الاستثمارية الجديدة مع استمرار تطوير البنية التحتية في العُلا، إذ تعمل الهيئة على مشروعات لتوسيع قدرات الكهرباء وتخزين المياه، إلى جانب تطوير الطرق وشبكات الاتصالات.

وقال الطريري إن إنجاز محطات الكهرباء الجنوبية ومحطتين فرعيتين بلغ نحو 95%، مع توقع استكمالها خلال الربع الأول، كما تعمل الهيئة على إنشاء خزانين للمياه يُنتظر إنجازهما العام المقبل، بالتوازي مع طرح ثلاثة خزانات أخرى على المستثمرين.

ومن المتوقع أن تبلغ السعة الإجمالية للخزانات الخمسة نحو 250 ألف متر مكعب، بما يعزز قدرات المحافظة على تأمين احتياجاتها من المياه. وأضاف أن مشروعات الطرق شهدت إنجاز أكثر من 46 كيلومتراً، فيما تستهدف الهيئة زيادة أبراج الاتصالات إلى أكثر من 40 برجاً بنهاية الربع الأول.