وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

المحامي صلاح الجلاهمة: قانون المرور الجديد يرسخ المسؤولية لمستخدمي الطريق

تاريخ النشر:

  • الشرق القطرية

■ 137 مادة تشريعية تواكب التطورات المرورية وتحمي الأرواح

قال المحامي صلاح الجلاهمة: يمثل صدور قانون المرور الجديد (19) لسنة 2026، خطوة تشريعية مهمة في مسيرة تطوير المنظومة القانونية والتنظيمية للدولة، ويعكس حرص المشرّع على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع النقل والمواصلات، وتعزيز مستويات السلامة، وحماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون لدى جميع مستخدمي الطريق.

والقانون لا يقتصر على تنظيم حركة المركبات أو تحديد المخالفات والعقوبات، وإنما يتجاوز إلى وضع إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة بين مستخدمي الطريق والجهات المختصة، ويحدد الالتزامات والمسؤوليات بصورة أكثر شمولاً، بما يسهم في الحد من الحوادث، ويأتي القانون في ظل التوسع العمراني والسكاني والزيادة المستمرة في أعداد المركبات، وتطور وسائل النقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي استدعى تحديث التشريعات المنظمة للحركة المرورية.

كما يعكس توجهاً نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة الحركة المرورية، وتعزيز دور الجهات المختصة في الرقابة والتوعية والتطبيق، واهتم القانون بتنظيم عملية تسجيل المركبات الميكانيكية وترخيص تسييرها، ووضع الضوابط المتعلقة باستيفاء المركبات لشروط الأمن والمتانة والمواصفات القياسية المعتمدة، وتناول القانون تسجيل الدراجات الكهربائية (السكوتر)، ووضع إطاراً قانونياً لتنظيم استخدامها، بما يحقق سلامة مستخدميها وبقية مستخدمي الطريق. ومن الجوانب المهمة أيضاً إلزام فئات محددة من الشركات والمركبات بتركيب شرائح فنية تتيح فحص المركبات ومتابعة مساراتها، وفقاً للأحكام والضوابط المقررة.

ويؤكد ذلك أهمية إعداد السائقين وتأهيلهم قبل السماح لهم بممارسة القيادة بصورة مستقلة، وشدد القانون على عدد من الالتزامات الأساسية التي تتعلق بسلامة السائق والركاب، ومن أبرزها إلزام السائق والراكب الموجود بجواره في المقعد الأمامي باستخدام حزام الأمان أثناء سير المركبة.

كما حظر على السائق استخدام الهاتف المحمول أو الأجهزة الأخرى أثناء القيادة باستخدام يده في حملها أو استعمالها، ومنع الانشغال بمشاهدة المواد المرئية على شاشة المركبة، كذلك منع جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية أثناء سير المركبة.

وتختلف النقاط بحسب طبيعة المخالفة وخطورتها، حيث تشمل مخالفات جسيمة مثل تجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة عكس اتجاه السير في الطرق السريعة أو الدائرية، كما وضع القانون نظاماً تدريجياً لسحب رخص السوق بحسب عدد النقاط وتكرار الوصول إلى الحدود المقررة.

وتبرز أهمية النظام في كونه وسيلة للحد من تكرار المخالفات، وتعزيز المسؤولية الفردية، وتحفيز السائقين على الالتزام المستمر بقواعد المرور، ولم يقتصر القانون على تنظيم مسؤولية الأفراد، بل امتد إلى عدد من الأنشطة التجارية المرتبطة بقطاع النقل.

ويخلص المحامي صلاح الجلاهمة إلى أن القانون محطة مهمة في تطوير التشريعات القطرية المنظمة لحركة السير، لما يتضمنه من أحكام شاملة تستهدف تعزيز السلامة العامة، ومواكبة التطورات الحديثة، وتحديد مسؤوليات الأفراد والمؤسسات.

فالقانون ليس مجرد مجموعة من المحظورات والعقوبات، بل هو منظومة لحماية المجتمع وصيانة الأرواح والممتلكات.

وتبقى المسؤولية الحقيقية في تحويل النصوص القانونية إلى سلوك يومي، يقوم على احترام قواعد المرور، والالتزام بالسرعات المحددة، وتجنب الانشغال أثناء القيادة، واحترام حقوق الآخرين في الطريق. فالالتزام بقانون المرور ليس خوفاً من المخالفة أو العقوبة، وإنما احترام للحياة، وحماية للمجتمع، ومشاركة في بناء بيئة مرورية أكثر أمناً واستقراراً.