شرطة النظافة تستعد للنزول إلى شوارع البيضاء.. وهذه هي المخالفات التي ستراقبها
تاريخ النشر:
دخل مشروع شرطة النظافة بمدينة الدار البيضاء مرحلة التنزيل الفعلي، بعدما شرع رؤساء مجالس المقاطعات في عقد اجتماعات تنسيقية مع الموظفين الذين أنيطت بهم مهام المراقبة والتتبع، بهدف وضع خارطة طريق واضحة لتنظيم عمل هذا الجهاز الجديد، وتحديد آليات التدخل الميداني لمواجهة التجاوزات والمخالفات المرتكبة في حق البيئة والفضاءات العمومية.
وتراهن جماعة الدار البيضاء على هذه الآلية لتعزيز مراقبة النظافة والحد من مظاهر التلوث التي باتت تؤرق الساكنة، في ظل استمرار عدد من الاختلالات المرتبطة بتدبير النفايات واستعمال الملك العمومي.
وفي هذا السياق، عقد رئيس مقاطعة المعاريف، عبد الصادق مرشد، اجتماعا مع الموظفين الذين أسندت إليهم مهام الاشتغال ضمن آلية شرطة النظافة، وذلك في إطار التحضيرات الرامية إلى إعطاء الانطلاقة العملية لهذا الجهاز على مستوى المقاطعة.
وشكل اللقاء مناسبة للتداول بشأن طبيعة المهام المنتظرة، وسبل تنظيم العمل الميداني، وتحديد أولويات التدخل، بما يضمن الانتقال من مرحلة إحداث هذه الآلية إلى مرحلة المراقبة الفعلية ورصد المخالفات التي تسيء إلى جمالية المدينة ونظافتها.
وأفادت المعطيات المتوفرة لدى جريدة “العمق المغربي” بأن هذا الجهاز الذي جرى إحداثه حديثا على مستوى المقاطعات الست عشرة بالدار البيضاء، يرتقب أن يضطلع بأدوار متعددة في مجال حماية البيئة والمحافظة على نظافة الأحياء والشوارع والساحات العمومية، من خلال تتبع ومراقبة عدد من الأنشطة والممارسات اليومية.
وتشمل مجالات تدخله، وفق الاختصاصات القانونية المخولة للأعوان المؤهلين، مراقبة مدى احترام المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية لشروط النظافة، ورصد طرق التخلص من النفايات ومخلفات الأنشطة المهنية، فضلا عن التصدي للسلوكيات غير المسؤولة لبعض المواطنين، من قبيل الرمي العشوائي للأزبال ومخلفات البناء في الأماكن غير المخصصة لها.
ولا تقتصر الرهانات المرتبطة بإحداث شرطة النظافة على مراقبة سلوكيات المواطنين والمهنيين، بل تمتد أيضا إلى تعزيز آليات تتبع تدبير قطاع النظافة نفسه، خصوصاً ما يتعلق بمدى احترام الشركات المفوض لها تدبير هذا المرفق لالتزاماتها التعاقدية، وجودة الخدمات المقدمة، وانتظام عمليات جمع النفايات وتنظيف الشوارع والأزقة.
ويطرح هذا الجانب أهمية خاصة في ظل الانتقادات المتكررة التي تطال مستوى النظافة بعدد من أحياء العاصمة الاقتصادية، الأمر الذي يجعل من الضروري أن تشكل هذه الآلية أداة للمراقبة والتوثيق ورفع التقارير بشأن الاختلالات، دون تجاوز الاختصاصات القانونية المخولة لها.
وأكد مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة والبيئة، أن إطلاق شرطة النظافة يأتي في إطار توجه مجلس جماعة الدار البيضاء نحو تعزيز آليات المراقبة الميدانية، والانتقال إلى مقاربة أكثر فعالية في التعامل مع مختلف الممارسات التي تضر بنظافة المدينة وبيئتها.
وأوضح أفيلال، في تصريحه لجريدة “العمق المغربي”، أن هذه الآلية الجديدة ستشتغل على مستوى المقاطعات الست عشرة للعاصمة الاقتصادية، من خلال تعبئة موظفين وأعوان جرى إسناد هذه المهمة إليهم، مع العمل على وضع تصور موحد لطريقة اشتغالهم وتحديد مجالات تدخلهم، بما يضمن التنسيق بين الجماعة والمقاطعات وتحقيق النجاعة المطلوبة في الميدان.
وأضاف أن شرطة النظافة ستضطلع بمهمة مراقبة مدى احترام القوانين والقرارات الجماعية المرتبطة بالنظافة والبيئة، بما يشمل عددا من الفضاءات والأنشطة، من بينها المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، فضلا عن مراقبة السلوكيات اليومية التي تتسبب في تلويث الشوارع والأزقة والفضاءات العمومية، مثل الرمي العشوائي للنفايات ومخلفات البناء.
وشدد المسؤول الجماعي على أن الهدف لا يتمثل في مراقبة المواطنين وحدهم، وإنما يشمل مختلف المتدخلين في قطاع النظافة، بما في ذلك الشركات المفوض لها تدبير هذا المرفق، من خلال تتبع جودة الخدمات ومدى احترام الالتزامات المنصوص عليها في دفاتر التحملات، ورصد الاختلالات التي يمكن أن تؤثر على نظافة الأحياء وجودة عيش السكان.
وأشار أفيلال إلى أن نجاح هذه التجربة يقتضي انخراط مختلف الفاعلين، وتوفير الشروط التنظيمية واللوجستيكية اللازمة، إلى جانب توعية المواطنين بأهمية المحافظة على البيئة واحترام الفضاءات المشتركة، مؤكدا أن شرطة النظافة ينبغي أن تجمع بين التحسيس والمراقبة والتدخل وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وختم نائب عمدة الدار البيضاء بالتأكيد على أن الرهان الأساسي هو إرساء ثقافة جديدة في التعامل مع النظافة والفضاء العام، وجعل المسؤولية مشتركة بين الجماعة والمواطنين والمهنيين وشركات التدبير، بما يساهم في تحسين المشهد الحضري للعاصمة الاقتصادية والاستجابة لانتظارات ساكنتها.