وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

دمشق وأوروبا تطلقان منتدى الشراكة لتنسيق تمويل التعافي وإعادة إعمار سوريا

تاريخ النشر:

  • الشرق الأوسط

في مسعى لتوحيد جهود الدعم الدولي وربطها بالأولويات الوطنية، تتجه سوريا إلى تعزيز التنسيق مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، عبر «منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا» الذي تستضيف دمشق دورته الثانية، بمشاركة مؤسسات مالية دولية وإقليمية ودول مانحة. ويبحث المنتدى سبل الانتقال من الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر إلى مسار أوسع لإعادة الإعمار وتحفيز الاستثمار، في وقت أعلن فيه البنك الدولي موافقته على تقديم منح بنحو 500 مليون دولار لدعم قطاعات حيوية في البلاد.

ويعكس انعقاد الدورة الثانية للمنتدى، في دمشق بعد اجتماعه الأول في بروكسل في مايو (أيار) الماضي، توجهاً نحو نقل التنسيق الدولي بشأن سوريا إلى مرحلة أكثر ارتباطاً بالمؤسسات الوطنية وأولوياتها، مع السعي إلى مواءمة المبادرات والمشاريع التي يقدمها الشركاء، وتفادي تكرار الجهود أو إنشاء قنوات عمل متوازية.

ويشارك في المنتدى ممثلون عن دول عربية وأوروبية، والأمم المتحدة ووكالاتها، ومؤسسات مالية دولية وإقليمية، وبنوك تنمية ووكالات تعاون دولي، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص. وتتركز المناقشات على مراجعة التقدم المحرز منذ اجتماع بروكسل، وتحديث خريطة الشركاء والمشاريع، وتحديد الفجوات التمويلية، والعمل على تحويل الأولويات الوطنية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والتمويل.

وقال وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، في افتتاح المنتدى، إن المنصة تمثل «مظلة جامعة ونافذة موحدة» لشركاء سوريا، مؤكداً أنها تقوم على مبدأ القيادة والملكية السورية، وأن مكانها الطبيعي هو دمشق وبين المؤسسات الوطنية. وأضاف أن الهدف يتمثل في جمع جهود الشركاء ضمن إطار واحد يستند إلى أولويات البلاد، بدلاً من تعدد القوائم والمبادرات المنفصلة.

وأوضح الشيباني أن العمل يستند إلى «بيان أولويات التعافي الوطنية»، الذي يحدد أربعة محاور رئيسية تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، واستئناف الخدمات الأساسية، وبناء الصمود الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير الأنظمة الأساسية والإدارة العامة. ومن المقرر أن تُترجم هذه الأولويات إلى مشاريع ضمن «المحفظة الوطنية للمشاريع» التي تعدها المؤسسات السورية، بما يتيح للشركاء توجيه مساهماتهم نحو احتياجات محددة.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن خريطة الشركاء التي أُطلقت خلال اجتماع بروكسل أتاحت حصر المشاريع القائمة والمخطط لها، وتحديد أوجه الدعم المتاح والفجوات التي لا تزال تحتاج إلى تمويل. وشدد على أن المساعدات الإنسانية تظل ضرورية لملايين السوريين، لكن المرحلة المقبلة تتطلب ردم الفجوة بين الاستجابة الإنسانية والتنمية، حتى لا ينقطع الدعم مع الانتقال إلى مسارات التعافي الأطول أجلاً.

التمويل ودور القطاع الخاص

ولا يقتصر التحدي، وفق الشيباني، على توفير التمويل، بل يمتد إلى إعداد مشاريع ناضجة تستند إلى دراسات جدوى وتصاميم فنية وتقديرات دقيقة للتكاليف. وقال إن التعافي لا يمكن أن يعتمد على المنح وحدها، بل يتطلب مزيجاً من أدوات التمويل، تشمل المنح والقروض الميسرة والتمويل المختلط والضمانات، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص.

وفي إشارة إلى أهمية استعادة دور القطاع المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي، قال الشيباني إنه «لا تعافٍ اقتصادي حقيقي بلا شريان مصرفي متين». وخصص المنتدى جلسة لبحث تمويل التعافي بمشاركة المؤسسات المالية الوطنية والدولية، في ظل الحاجة إلى استعادة قنوات التمويل وتوفير الأدوات التي تساعد الشركات على استئناف أعمالها وتوسيع استثماراتها.

ومن المنتظر أن يخرج المنتدى بـ«خارطة طريق دمشق» للأشهر الاثني عشر المقبلة، تتضمن خطوات وأهدافاً قابلة للقياس، إلى جانب تشكيل مجموعات عمل، من بينها مجموعة للمالية العامة والتمويل الإنمائي، وأخرى للتعافي الاقتصادي والتشغيل. وستقود المؤسسات الوطنية هذه المجموعات بالتعاون مع الشركاء الدوليين، على أن تصدر تقارير متابعة كل ستة أشهر.

الحضور المشارك في انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا) أوروبا واتفاق تعاون جديد

وعلى المسار الأوروبي، تبرز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للمنتدى، ليس فقط من زاوية المساعدات، بل أيضاً من خلال إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والتجارية والمؤسسية. وأشارت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا إلى أهمية دعم التعافي السوري، مؤكدة ضرورة احترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات وضمان مشاركة جميع السوريين في تقرير مستقبل بلادهم.

وتعمل دمشق وبروكسل على إعداد «ورقة نطاق مشتركة» تمهد لاتفاق جديد للتعاون، يخلف الاتفاق الموقع عام 1977، ويستفيد من عناصر اتفاقية الشراكة التي وُقعت بالأحرف الأولى عام 2008، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ. ويُفترض أن يفتح الاتفاق المقترح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار، ويعزز الحوار السياسي والتعاون المؤسسي بين الجانبين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تراجعت فيه التجارة بين سوريا والاتحاد الأوروبي من أكثر من 7 مليارات يورو قبل الثورة إلى أقل من 10 في المائة من ذلك المستوى حالياً. وفي المقابل، أشار الجانب الأوروبي إلى مشاريع دعم قائمة تشمل إعادة تأهيل مرافق صحية، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وأنظمة الإنذار المبكر، ونزع الألغام، والتعليم والتدريب المهني، والخدمات البلدية، إلى جانب مساهمات في قطاع الكهرباء.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن حزمة دعم بنحو 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027، تشمل التعافي والمساعدات الإنسانية وتعزيز المؤسسات. كما أبدى وزراء خارجية دول الاتحاد تأييدهم المضي قدماً في العمل على اتفاقية الشراكة مع سوريا، وفق ما أعلنته مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس. منح البنك الدولي

وفي الجانب التمويلي، أعلنت مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة موافقة البنك على تقديم منح بنحو 500 مليون دولار لدعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإدارة المالية. وأكدت التزام مجموعة البنك الدولي بدعم جهود التعافي في سوريا منذ استئناف انخراطها في البلاد، مشيرة إلى أن العمل يجري على تحويل الأولويات الوطنية إلى نتائج ملموسة في حياة السوريين.

وأضافت أن تنويع مصادر التمويل وتعزيز التنسيق بين الجهات المانحة والمؤسسات المالية من شأنهما زيادة فاعلية الدعم الموجه لإعادة الإعمار، في وقت تتطلب فيه الاحتياجات السورية تمويلاً يتجاوز المساعدات التقليدية، ويستند إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وشراكات طويلة الأجل.

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

اقرأ الخبر لدى المصدر