الرئيس السيسي: مصر نجحت في سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز
تاريخ النشر:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر نجحت في سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، مشيرًا إلى أن الدولة تتخذ خطوات جادة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط وإفريقيا.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الأزمات الأخيرة في المنطقة أكدت أن قناة السويس تظل شريانًا لا غنى عنه للتجارة الدولية، موضحًا أن تنويع مسارات النقل لا يعني وجود بديل مكافئ للقناة أو مسار يمكنه أن يحل محلها.
وأضاف أن التطورات الإقليمية أكدت كذلك الأهمية الاستراتيجية لموقع مصر الجغرافي، وقدرته على توفير خيارات إضافية لحركة التجارة الدولية من خلال ترتيبات الربط البحري والبري، وتعزيز حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وفيما يتعلق بملف التكنولوجيا والتحول الرقمي، أعلن الرئيس السيسي أن مصر أطلقت مؤخرًا النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية المعلوماتية والرقمية، وتوفير المقومات اللازمة لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات والحوسبة السحابية.
وأكد الرئيس أن مصر تعمل كذلك على تأمين مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المراكز، بما يعزز قدرتها على استقطاب استثمارات كبرى الشركات العالمية في مجالات مراكز البيانات والحوسبة السحابية.
وأوضح أن الفرص الاستثمارية لا تقتصر على البنية التحتية الرقمية، وإنما تمتد إلى تطوير النماذج والخوارزميات، ومجالات البحث والتطوير، وإنشاء مراكز التميز والابتكار.
وشدد الرئيس السيسي على أن مصر كثفت استثماراتها في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال، بهدف إعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة من الفرص التي تتيحها صناعة الذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وجذب الاستثمارات العالمية في القطاعات التكنولوجية، والاستفادة من موقع مصر ومقوماتها الاقتصادية والاستراتيجية لدعم دورها الإقليمي والدولي.