خاص| مشروع قانون مرتقب لحزب العدل.. النائب حسام الخشت: "أشباه المطورين" سببوا فوضى في السوق العقاري
تاريخ النشر:
أعلن النائب حسام الخشت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، عن تحرك برلماني عاجل لمواجهة ما وصفه بـ 'الفوضى العقارية' التي تضرب السوق العقاري حاليا، مؤكدا أن الهيئة البرلمانية للحزب ستتقدم بمشروع قانون جديد للمطورين العقاريين قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري لإعادة الانضباط للسوق وحماية المستأجرين.
وأوضح 'الخشت' لـ'أهل مصر'، أن السوق العقاري يعاني من عشوائية شديدة وتجاوزات ناتجة عن دخول من أسماهم بـ 'أشباه المطورين'، الذين يستهدفون تحقيق أرباح سريعة وطائلة دون أي اعتبار لمصلحة المستهلك أو البعد الاجتماعي.
النائب حسام الخشت: حتى طروحات الإسكان الاجتماعي يعجز الشباب على شرائها
انتقد النائب حتى الوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان للشباب محدود الدخل، مشيرا إلى أنها تحولت هي الأخرى إلى أدوات استثمارية تهدف للربح السريع، بدليل عجز هؤلاء من محدودي ومتوسطي الدخل عن تحمل تكاليفها أو شرائها.
وشدد عضو مجلس النواب على أن وجود فوائض ضخمة في المعروض من الوحدات السكنية، بالتزامن مع ملايين الشقق المغلقة وغير المستغلة، يعتبر دليلا قاطعا على وجود ممارسات احتكارية تؤدي إلى اشتعال الأسعار دون مبرر حقيقي.
وأضاف 'الخشت': 'إذا كان القانون يكفل للمواطن حق تملك العقارات فإنه لا يمنحه بأي حال من الأحوال حق الاحتكار أو ممارسة سلوكيات خاطئة تُخل بتوازن السوق وتخلق فوضى، ولذلك بات من الضروري تعديل الإجراءات والتشريعات لردع هؤلاء الدخلاء'. موضحًا: 'لو شخص يملك 4 عمارات فالقانون أعطاه حق التملك، لكنه لم يعطه حق في ممارسة سلوكيات خاطئة تضر السوق العقاري'.
ومن المقرر أن تطرح الهيئة البرلمانية لحزب العدل مشروع القانون الجديد - والذي يتضمن رؤية تشريعية تختلف عما تم تداوله مسبقا في أروقة البرلمان - للمناقشة الرسمية قبل يوم 30 نوفمبر، بهدف وضع أطر قانونية حاسمة تضمن حوكمة السوق العقاري، وتنظم عمل المطورين، وتضع حدا للارتفاعات القياسية في الأسعار والإيجارات الناتجة عن هذه الممارسات.