تقرير حقوقي يكشف توقيف أزيد من 5780 شخصا خلال احتجاجات “جيل Z”
تاريخ النشر:
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن توقيف أزيد من 5780 شخصا على خلفية الاحتجاجات التي شهدها المغرب خلال سنة 2025، والتي ارتبط جزء كبير منها بحركة «جيل Z»، مسجلة ارتفاعا في أعداد المتابعات القضائية والأحكام السالبة للحرية، إلى جانب ما وصفته بتصاعد التضييق على ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير.
وأفادت الجمعية، في تقريرها المتعلق بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2025، بأن الاحتجاجات التي انطلقت يوم 27 شتنبر من السنة نفسها أسفرت عن توقيف أكثر من 5780 شخصا، أخلي سبيل ما يزيد على 3300 منهم بعد التحقق من هوياتهم، فيما أحيل 2480 شخصا على النيابات العامة المختصة، توبع منهم 1473 في حالة اعتقال احتياطي، و959 في حالة سراح مؤقت، مقابل حفظ المسطرة في حق 48 شخصا.
وأوضحت الهيئة الحقوقية أن الاعتقالات المرتبطة بهذه الاحتجاجات شملت عددا من القاصرين، وامتدت في بعض الحالات إلى المنازل، مشيرة إلى متابعة عدد من الموقوفين بتهم وصفتها بالثقيلة، من بينها التمرد المسلح وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه واستعمال العنف في حقه والتحريض على ارتكاب جرائم، معتبرة أن طبيعة هذه المتابعات تثير تساؤلات بشأن التناسب بين الأفعال المنسوبة إلى المتابعين والعقوبات المقررة لها.
وفي ما يتعلق بالأحكام القضائية، سجل التقرير صدور أكثر من 240 حكما خلال شهر أكتوبر 2025 وحده، شملت عقوبات بالسجن النافذ بلغت 15 سنة في حق أربعة معتقلين، و12 سنة في حق معتقل واحد، و10 سنوات في حق 31 معتقلا، إلى جانب أحكام أخرى تراوحت بين خمس وست سنوات سجنا نافذا، وهي العقوبات التي اعتبرتها الجمعية مؤشرا على تشدد المعالجة القضائية للاحتجاجات.
واستحضر التقرير أحكاما أصدرتها المحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 6 أكتوبر 2025، تضمنت عقوبات بسنتين وسنة ونصف سجنا نافذا، مقابل تبرئة ثلاثة قاصرين، فضلا عن أحكام أخرى صدرت بإنزكان والمناطق المجاورة لأكادير في حق أشخاص أوقفوا خلال احتجاجات يومي 30 شتنبر وفاتح أكتوبر من السنة نفسها.
وفي تقييمها العام لوضعية الحقوق والحريات، أحصت الجمعية ما يفوق 1580 معتقلا ومتابعا في حالة اعتقال خلال سنة 2025، على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية وممارسة الحقوق الأساسية، منتقدة ما اعتبرته توسعا في اعتماد المقاربة الأمنية والقضائية للتعامل مع الحركات الاحتجاجية، وتزايد قرارات منع الوقفات والمسيرات والتدخلات الأمنية المرتبطة بها.
واعتبرت الجمعية أن السلطات واصلت فرض قيود على ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي، من خلال تحويل نظام التصريح المسبق إلى ما يشبه الترخيص الإداري، وهو ما ترى أنه يحد من ممارسة حرية التجمع المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وعلى مستوى حرية التعبير، توقف التقرير عند استمرار اعتقال ستة من أبرز نشطاء حراك الحسيمة بسجن طنجة 2، ويتعلق الأمر بناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وسمير إغيد ومحمد حاكي وزكرياء أضهشور ومحمد جلول، الذين يقضون عقوبات سجنية تتراوح بين 10 و20 سنة، في ملف ظل حاضرا ضمن مطالب الحركة الحقوقية المغربية.
كما أحصت الجمعية نحو 79 معتقلا ومعتقلة من الصحافيين والمدونين والنشطاء على خلفية آرائهم أو تدويناتهم أو أنشطتهم الصحفية، وفق تصنيفها للحالات التي رصدتها، إضافة إلى عشرات الأشخاص المتابعين في حالة سراح أو الصادرة في حقهم أحكام موقوفة التنفيذ أو بالبراءة، من بينهم 23 شخصا أشار إليهم التقرير.
وانتقدت الهيئة الحقوقية ما وصفته باستعمال مقتضيات من القانون الجنائي لتقييد حرية التعبير، خصوصا التهم المرتبطة بإهانة مؤسسات الدولة والمس بالمقدسات والإساءة إلى مؤسسات دستورية، معتبرة أن اللجوء إلى هذه المقتضيات في متابعة أصحاب الآراء المنتقدة يطرح إشكالات تتعلق بمدى احترام الضمانات المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي السياق ذاته، سجل التقرير تعرض ما لا يقل عن 17 عضوا من أعضاء الجمعية، على المستويين المركزي والمحلي، لما وصفه بالتضييق والاستهداف والاعتقال والمتابعة القضائية، إلى جانب متابعة عدد من المنتمين إلى الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام أحد متاجر «كارفور» بمدينة سلا.
وأعاد التقرير إثارة ملف الاختفاء القسري بالمغرب، مجددا مطالبة الجمعية بالكشف عن الحقيقة الكاملة بشأن مصير المختطفين ومجهولي المصير، الذين تقدر عدد الحالات المرتبطة بهم بنحو 60 حالة، إضافة إلى 111 من طلبة المدرسة العسكرية السابقة بأهرمومو، الذين تشير الجمعية إلى اختفائهم منذ 10 يوليوز 1971.
كما استحضر معطيات فريق العمل الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، التي تشير إلى وجود 153 حالة عالقة تخص المغرب، داعيا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى توضيح مصير المعنيين وضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم في معرفة الحقيقة.
وفي ما يتعلق بحرية التنظيم، انتقدت الجمعية استمرار ما اعتبرته تضييقا إداريا على أنشطة الجمعيات، من خلال الامتناع عن تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية وتعطيل بعض الأنشطة، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل عائقا أمام ممارسة الحق في تأسيس الجمعيات والعمل المدني.
وخلص التقرير إلى التأكيد على ضرورة مراجعة السياسات المرتبطة بتدبير الاحتجاجات والحريات العامة، وضمان احترام الحق في التعبير والتجمع والتنظيم، مع الدعوة إلى ملاءمة الممارسة الإدارية والقضائية مع الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
السمات ذات صلة
"جيل زيد" اعتقالات تقرير
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
