وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

نهاية المينورسو: انتصار دبلوماسي أم فراغ قانوني يحتاج إلى ملء؟

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

في الثلاثين من أكتوبر 2026، عاش مجلس الأمن واحدة من أغرب جلساته في ملف الصحراء منذ سنة 1991. فقد سقط مشروع قرار أمريكي حظي بتأييد أحد عشر عضوا من أصل خمسة عشر، وكان يقترح تمديد ولاية بعثة المينورسو سنة واحدة، وحذف كلمة “الاستفتاء” من اسمها، وجعل مبادرة الحكم الذاتي المغربية الأساس الوحيد للمفاوضات. أسقطه فيتو روسي واحد. وبعده مباشرة سقط مشروع روسي منافس لم يجمع سوى ثلاثة أصوات، وكان يريد تمديد الولاية بصيغتها القديمة. والنتيجة أن البعثة التي رافقت النزاع خمسة وثلاثين عاما انتهت ولايتها يوم 31 أكتوبر دون تجديد، ودخلت منذ فاتح نونبر مرحلة التصفية.

استقبلت الرباط الحدث بارتياح واضح. فقد اعتبر بلاغ الديوان الملكي أن عدم التجديد خطوة مهمة نحو الإغلاق النهائي للملف داخل الأمم المتحدة، وأن حضور البعثة في الأقاليم الجنوبية ينبغي أن ينتهي، مع تأكيد التزام المملكة الطوعي بوقف إطلاق النار، وهو التزام لا يتغير بانتهاء ولاية البعثة. وفي المقابل، عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من خطر تصعيد الأعمال العدائية، وانتقدت واشنطن والاتحاد الأوروبي الفيتو الروسي أمام الجمعية العامة يوم 10 نونبر، مع تعهد أمريكي بمواصلة جهود السلام.

بين هذين الموقفين يقع سؤال يستحق التأمل بهدوء، بعيدا عن نشوة اللحظة: هل خرج ملف الصحراء فعلا من مجلس الأمن؟ وإذا كان الجواب يحتاج إلى تحفظ، فما الذي ينبغي فعله لملء الفراغ الذي خلفه غياب البعثة؟أولا: انتصار سياسي لا جدال فيه

لا معنى لإنكار الدلالة السياسية لما جرى. فالمشروع الأمريكي لم يسقط لأنه افتقد الأغلبية، بل لأن دولة واحدة استعملت حق النقض. أحد عشر صوتا، أي أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، صوتت لصالح نص يحذف “الاستفتاء” من التسمية ويكرس الحكم الذاتي أساسا وحيدا للتفاوض. وهذا امتداد طبيعي للقرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، الذي جعل المقترح المغربي أساسا للمفاوضات. أما المشروع الروسي، الذي دافع عن الإبقاء على الوضع القائم، فلم يحصل إلا على ثلاثة أصوات مقابل إحدى عشرة حالة امتناع. وبلغة الأرقام، فقدت فكرة العودة إلى منطق الاستفتاء سندها داخل المجلس.

ولتوزيع الأصوات دلالته أيضا. فالصين، التي طالما وقفت إلى جانب موسكو في ملفات السيادة، اكتفت بالامتناع إلى جانب باكستان والصومال، ولم تصوت ضد المشروع الأمريكي. أي أن روسيا وجدت نفسها وحيدة في الاعتراض، وأن الفيتو كان تعبيرا عن حسابات قوة كبرى أكثر منه تعبيرا عن موقف دولي واسع. وهذه معطيات ستحضر حتما في أي جولة مقبلة داخل المجلس.

ثم إن نهاية البعثة تطوي، رمزيا، مرحلة ارتبطت فيها صورة الأقاليم الجنوبية بحضور أممي يحمل اسما يحيل على استفتاء لم ينظم قط، بسبب الخلاف القائم حول تحديد الهيئة الناخبة. ومن هذه الزاوية، يبدو المغرب كمن تخلص من عبء رمزي دام ثلاثة عقود ونصف.

غير أن الانتصار السياسي شيء، والتكييف القانوني لما بعده شيء آخر. وهنا تبدأ الأسئلة التي لا يجيب عنها الاحتفال.ثانيا: هل يعني عدم التجديد سحب الملف من نظر المجلس؟

تربط القراءة الرسمية بين نهاية الولاية وخروج الملف من جدول أعمال مجلس الأمن. لكن هذا الربط يحتاج، من منظور قانون المنظمات الدولية، إلى تدقيق.

فالمينورسو جهاز فرعي أنشأه المجلس بالقرار 690 لسنة 1991 استنادا إلى المادة 29 من الميثاق، أما البند المدرج في جدول أعماله تحت عنوان “الحالة المتعلقة بالصحراء الغربية” فشيء مختلف. الجهاز الفرعي يزول بانقضاء ولايته، أما البند فيبقى ضمن “قائمة المسائل المعروضة على المجلس” إلى أن يقرر المجلس نفسه حذفه، أو تنطبق عليه قاعدة الحذف التي تبناها في مذكرة رئيسه لسنة 2017، والتي تقضي بحذف البنود التي لم يتناولها طيلة ثلاث سنوات، ما لم تطلب دولة عضو الإبقاء عليها.

والمجلس لم يتخذ أي قرار بالحذف. بل إن ما جرى يوم 30 أكتوبر هو، بالتعريف، ممارسة للاختصاص في الملف، حتى وإن انتهت إلى عدم اتخاذ قرار. يضاف إلى ذلك أن المادتين 34 و35 من الميثاق تخولان المجلس فحص أي نزاع أو موقف قد يعرض السلم للخطر، وتتيحان لأي دولة عضو أن تنبهه إليه. معنى ذلك أن حادثا ميدانيا واحدا، أو طلبا من دولة عضو، يكفي لإعادة الملف إلى طاولة المجلس في أي لحظة، وبالآليات نفسها، بما فيها الفيتو.

والمفارقة أن المشروع الأمريكي، وهو الأقرب إلى الموقف المغربي، كان يتصور مستقبل البعثة عبر تمديدها وإعادة هيكلتها، أي داخل المجلس لا خارجه. فنهاية المينورسو لم تكن ثمرة إرادة أغلبية المجلس، بل نتيجة انسداد متبادل. والانسداد، في القانون كما في السياسة، ليس قرارا.

لذلك، فالتكييف الأدق هو أن الملف خرج من “إدارة البعثة”، ولم يخرج من “نظر المجلس”. وهذا فرق ليس شكليا.ثالثا: ملف حاضر في هيئات أممية أخرى

حتى لو سلمنا جدلا بأن المجلس سيكف عن تناول الملف، فإن الأمم المتحدة ليست مجلس الأمن وحده. فالصحراء مدرجة منذ 1963، بطلب من المغرب نفسه آنذاك في سياق مطالبته باسترجاعها من إسبانيا، ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وهي بهذه الصفة خاضعة لمقتضيات الفصل الحادي عشر من الميثاق، ولنظر اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار (لجنة الـ24) واللجنة الرابعة للجمعية العامة. وقد اعتمدت هذه الأخيرة، يوم 15 أكتوبر 2026، أي قبل أسبوعين فقط من جلسة المجلس، مشروع قرار يعيد التأكيد على مبدأ تقرير المصير.

بل إن الفيتو الروسي ذاته أعاد الملف إلى الجمعية العامة بشكل آلي. فبموجب القرار 76/262 لسنة 2022، المعروف بـ”مبادرة الفيتو”، تنعقد الجمعية العامة وجوبا خلال عشرة أيام عمل من استعمال حق النقض لمناقشة الحالة المعنية. وهذا بالضبط ما وقع يوم 10 نونبر.

وهنا مفارقة قانونية تستحق الانتباه. فالمادة 12 من الميثاق تمنع الجمعية العامة من تقديم توصيات بشأن نزاع ما دام مجلس الأمن يباشر وظائفه بشأنه. فإذا أخذت أطروحة “خروج الملف من المجلس” على إطلاقها، فإنها قد تحرر الجمعية العامة من هذا القيد، وتنقل مركز الثقل إلى فضاء تكون فيه موازين الأصوات، ومنطق تصفية الاستعمار، أقل ملاءمة للمقاربة المغربية من مجلس الأمن الذي صوت أغلب أعضائه للحكم الذاتي. أي أن ما يبدو مكسبا قد يحمل، إن لم يحسن تدبيره، كلفة غير محسوبة.

ويضاف إلى ذلك أن مساعي الأمين العام ومبعوثه الشخصي لا تستمد وجودها من ولاية المينورسو، بل من المساعي الأمين العام ومن قرارات المجلس السابقة، وفي مقدمتها القرار 2797 الذي لم يلغ. فالمسار السياسي، حتى إن وصفه بلاغ الديوان الملكي بأنه معلق بسبب تعنت الأطراف الأخرى، يظل قائما من الناحية القانونية.رابعا: وقف إطلاق النار بلا شاهد

إذا كان السؤال القانوني يتعلق بالمكان الذي يوجد فيه الملف، فإن السؤال الميداني أخطر: من يراقب وقف إطلاق النار اليوم؟

منذ 1991، كانت المينورسو الآلية الدولية الوحيدة المخصصة لمراقبة الهدنة وتوثيق الخروقات والفصل بين روايات الأطراف. وقد ظل هذا الدور قائما، ولو في حدوده الدنيا، حتى بعد إعلان جبهة البوليساريو في نونبر 2020 تحللها من الالتزام بوقف إطلاق النار عقب أحداث الكركرات. واليوم، ومع رحيل نحو 160 مراقبا عسكريا و180 موظفا مدنيا، لم يعد هناك طرف ثالث محايد يتحقق من الوقائع.

قد يقال إن الالتزام المغربي المعلن يكفي. وهو التزام له وزن قانوني لا يستهان به، إذ استقر اجتهاد محكمة العدل الدولية، منذ قضيتي التجارب النووية سنة 1974، على أن التصريحات الأحادية الصادرة عن أعلى سلطات الدولة، متى كانت علنية وتعبر عن إرادة الالتزام، يمكن أن تنشئ التزامات قانونية. لكن هذا الالتزام يبقى أحاديا بطبيعته: يلزم صاحبه ولا يلزم الطرف الآخر، ويفتقد آلية تحقق مستقلة. وفي غياب الشاهد، يتحول كل حادث حدودي إلى حرب روايات، وكل خطأ في التقدير إلى خطر تصعيد. وهذا بالضبط ما حذر منه الأمين العام، وما نبه إليه الاتحاد الأوروبي حين اعتبر أن الفيتو أزال الآلية الأممية الوحيدة لمراقبة هدنة 1991.خامسا: كيف يملأ الفراغ؟

الانتصار الدبلوماسي لا يكتمل إلا إذا تحول إلى تسوية قانونية مستقرة. وفي تقديري، ثمة ثلاثة مسارات متكاملة:

أولها، تأطير الهدنة. يمكن للمغرب، انطلاقا من موقع قوة، أن يبادر إلى اقتراح آلية تحقق خفيفة، كمكتب اتصال تابع للأمين العام، أو قناة تقنية برعاية الولايات المتحدة التي تعهدت بمواصلة جهود السلام. فمن يملك الشرعية لا يخشى الشهود، والتحقق المستقل يحمي الرواية المغربية أكثر مما يقيدها.

ثانيها، استثمار القرار 2797 بدل تجاوزه. هذا القرار هو المكسب القانوني الأمتن الذي حصل عليه المغرب داخل الأمم المتحدة، والإبقاء على المسار التفاوضي في إطاره يحول دون انتقال الملف إلى فضاءات أقل ملاءمة. والإغلاق النهائي الحقيقي لن يتحقق بانقضاء ولاية، بل بقرار من مجلس الأمن يصادق على تسوية تفاوضية، ويحذف البند صراحة من جدول أعماله.

ثالثها، البعد الدستوري الداخلي. فالحكم الذاتي ليس شعارا دبلوماسيا، بل بناء مؤسساتي يقتضي، في تقديري، مراجعة دستورية وفق المسطرة المنصوص عليها في الفصول من 172 إلى 175 من الدستور، تدرج وضعا خاصا للجهات الجنوبية يتجاوز سقف الجهوية المتقدمة الواردة في الباب التاسع. إن تحويل المبادرة إلى مقتضيات دستورية، مع ما يرافقها من مؤسسات تشريعية وتنفيذية جهوية منتخبة، هو أقوى حجة يمكن أن يقدمه المغرب للمجتمع الدولي: حل قائم فعلا، لا مجرد مقترح ينتظر التفاوض.

في الختام، تجدر الإشارة إلى عدم وجود تعارض بين القول إن ما جرى انتصار دبلوماسي، والقول إنه خلف فراغا قانونيا. فالمغرب ربح معركة التسمية والرمزية، وكسب أغلبية واضحة داخل المجلس، وتخلص من عبء استفتاء متجاوز. لكن الملف لم يغلق بعد بالمعنى القانوني الدقيق: فهو ما يزال بندا معروضا على مجلس الأمن، ومدرجا في قائمة أممية لتصفية الاستعمار، ومحكوما بهدنة بلا رقيب، ومفتوحا على احتمالات لا تتحكم فيها الرباط وحدها.

إن أخطر ما يمكن أن يصيب الانتصارات الدبلوماسية هو أن تقرأ بوصفها نهايات، بينما هي في الحقيقة بدايات لمرحلة تتطلب قدرا أكبر من الدقة القانونية والحذر الميداني. ونهاية المينورسو، بهذا المعنى، ليست خاتمة الملف، بل اختبار لقدرتنا على تحويل المكسب السياسي إلى وضع قانوني لا يقبل الطعن.

اقرأ الخبر لدى المصدر