حين نصنع من العادة دليلًا على الصواب
تاريخ النشر:
تملك العادة قدرة هادئة على إعادة تعريف العالم، فما يتكرر أمام الإنسان يبدأ مألوفًا، ثم يتحول مع الوقت إلى شيء طبيعي، وبعد مدة قد يصبح في وعيه أقرب إلى الصواب نفسه. بهذه الطريقة تستطيع قواعد اللباس، وأدوار الرجال والنساء، وأنماط التربية، وترتيبات السلطة، وحتى بعض صور التمييز أن تنتقل من كونها ممارسات تاريخية نشأت في ظروف محددة إلى قواعد تبدو كأنها جزء ثابت من طبيعة المجتمع.
تكمن المشكلة في أن الإنسان لا يحتفظ دائمًا بخط فاصل واضح بين ثلاثة أشياء مختلفة، بين ما يحدث كثيرًا، وما يقبله الناس، وما ينبغي أن يحدث أخلاقيًا. ويسمي علم النفس الاجتماعي هذا التمييز بالفرق بين الأعراف الوصفية التي تخبرنا بما يفعله الناس فعليًا، والأعراف الإلزامية التي تحدد ما يراه المجتمع مقبولًا أو مستحسنًا. وحين يختلط النوعان، يستطيع انتشار السلوك أن يتحول بنفسه إلى حجة لصالح مشروعيته.
من الشائع إلى المقبول
تكشف دراسة نشرتها مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي العام الفائت حجم هذا الانتقال بصورة مباشرة، ففي ست دراسات شملت 2671 مشاركًا، وجد الباحثون أن إخبار الأشخاص بأن سلوكًا معينًا شائع بين 80 في المئة من الناس، بدلًا من 20 في المئة، دفعهم إلى تعديل اعتقادهم بشأن مدى قبول هذا السلوك أخلاقيًا واجتماعيًا، كما تأثرت أحكامهم الأخلاقية ونواياهم السلوكية بالمعلومة المتعلقة بمدى شيوعه.
هذه النتيجة مهمة لأنها تكشف أن المجتمع لا يعلّم الفرد القواعد عبر الأوامر المباشرة وحدها، فالمشاهدة المتكررة تقوم هي الأخرى بدور تربوي غير معلن. فإذا رأى الطفل نمطًا واحدًا لتوزيع السلطة داخل الأسرة عشرات المرات، أو شاهد الموظف ممارسة إدارية متكررة طوال سنوات، أو عاش المجتمع ترتيبًا اجتماعيًا طويلًا، يصبح من السهل أن تُقرأ الاستمرارية كدليل على الشرعية.
وتدعم دراسة منشورة عام 2025 في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم الأمريكية هذا التصور من زاوية أخرى، إذ أظهرت تجريبيًا كيف يمكن للأعراف نفسها أن تتشكل عبر الانتقال الثقافي المتكرر، بحيث تنتقل المعلومات عن السلوك المقبول من شخص إلى آخر وتتبلور تدريجيًا في صورة قاعدة اجتماعية.
ما اعتدناه يبدو طبيعيا
كان عالم الاجتماع بيير بورديو يستخدم مفهوم "الهابيتوس" لشرح الطريقة التي تتحول بها البنى الاجتماعية إلى ميول داخلية تبدو تلقائية. فالإنسان الذي ينشأ ضمن ترتيب اجتماعي معين لا يحتاج إلى التفكير في قواعده كل صباح، لأنه يتعلمها عبر الجسد واللغة والذوق والعلاقات حتى تصبح جزءًا من إحساسه بما هو "طبيعي".
وهذه النقطة تفسر لماذا تبدو بعض العادات أقوى من الحجج التي أنشأتها أصلًا. فقد يختفي السبب التاريخي الذي أنتج ممارسة معينة وتبقى الممارسة نفسها، لأن الأجيال اللاحقة ترث النتيجة من دون أن ترث السؤال الذي سبقها.
تظهر هذه الآلية في تفاصيل صغيرة مثل آداب الطعام واللباس، ويمكن أن تصل إلى قضايا كبيرة تتعلق بالطبقة والجندر والعائلة ومكانة المهن وتوزيع السلطة. وتصبح العبارة الشائعة "هكذا تعودنا" أحيانًا اختصارًا لعملية اجتماعية طويلة حولت التاريخ إلى طبيعة.
وقد أظهرت دراسة واسعة نشرتها مجلة علم نفس التواصل عام 2025 وشملت 25,422 مشاركًا في 90 مجتمعًا أن قواعد السلوك اليومية تختلف بدرجات واضحة بين الثقافات، كما تتغير مع الزمن؛ وهو ما يضعف الفكرة القائلة إن كثيرًا مما نراه بديهيًا يحمل بالضرورة صفة إنسانية ثابتة.
يمتد أثر التكرار إلى طريقة الحكم نفسها، فقد أظهرت سبع تجارب شملت 3301 مشارك من خلفيات متعددة أن سماع وصف المخالفة الأخلاقية نفسها بصورة متكررة جعل الأشخاص يحكمون عليها بدرجة أقل من الشدة، وأصبحت الأفعال تبدو أقل استحقاقًا للإدانة والعقاب مع تكرار التعرض لها.
ومن هذه الزاوية تصبح عبارة "الناس اعتادت الأمر" ذات معنى أكبر من مجرد الملل، لأن الاعتياد يستطيع تعديل المجال الأخلاقي الذي نقيس من خلاله الحدث. ما كان يثير النفور في المرة الأولى يمكن أن يصبح جزءًا من الخلفية بعد المرة المئة.
الوضع القائم يكتسب شرعية من بقائه
يتقاطع ذلك مع مفهوم "الانحياز للوضع القائم"، وهو الميل إلى تفضيل الترتيب الموجود لأن تغييره يبدو أكثر مخاطرة وكلفة معرفية ونفسية. يكتسب الموجود ميزة إضافية فقط لأنه موجود، بينما يحتاج البديل إلى تقديم مبررات أقوى لإثبات نفسه.
ولهذا يستطيع الزمن أن يعمل كآلة لإنتاج الشرعية، فالمؤسسة القديمة، والعادة المتوارثة، والتقسيم الاجتماعي المستقر سنوات طويلة تحصل جميعها على قوة رمزية من استمرارها، حتى عندما يصبح السبب الأصلي لإنشائها ضعيفًا أو مختفيًا.
المشكلة الفلسفية في ذلك قريبة من الخطأ المعروف باسم "المغالطة الطبيعية" أو الانتقال غير المشروع من وصف الواقع إلى تقرير ما ينبغي أن يكون. وجود ممارسة اجتماعية لا يمنحها وحده قيمة أخلاقية، وانتشارها لا يثبت ضرورتها، واستمرارها لا يقدم برهانًا على عدالتها.
ليست العادات في ذاتها مشكلة، فمن دونها تصبح الحياة اليومية مرهقة، لأن البشر سيضطرون إلى إعادة التفكير في آلاف التفاصيل التي تسمح الأعراف بحسمها بسرعة. كما تؤدي كثير من العادات وظائف مهمة في التنسيق الاجتماعي والثقة والتعاون.
المشكلة تبدأ عندما تحصل العادة على حصانة من السؤال، ولذلك يمكن أن يكون أحد أكثر الأسئلة فائدة هو: لو لم نكن نفعل هذا منذ سنوات، هل كنا سنختاره اليوم؟
ولهذا لا تكمن قوة العادة في أنها تقنعنا دائمًا، وإنما في أنها تجعل بعض الأشياء أقل حاجة إلى الإقناع، وما يصبح بديهيًا نادرًا ما يُطلب منه تقديم حجته من جديد.