وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

ماذا تفعل حال عدم دخول بعض أموال المتوفى في حصر التركة؟

تاريخ النشر:

  • الوطن
  • أم كلثوم أحمد

نظَّم القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 إجراءات جرد أموال التركة وحصر ما للمتوفى من حقوق وما عليه من ديون، كما وضع ضوابط التعامل مع أي أموال أو ممتلكات يتم اكتشافها ولم ترد ضمن قائمة الجرد، وأتاح لكل ذي شأن الاعتراض على إغفال أموال أو حقوق تخص التركة. التزامات مصفي التركة والورثة في حصر الأموال والديون والحقوق

نصت المادة 888 من القانون المدني على أنه للمصفي أن يستعين في الجرد وفي تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة.

وأنه يجب على المصفي أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أي طريق كان، وعلى الورثة أن يبلغوا المصفي عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها. مهلة 30 يومًا للاعتراض على إغفال أموال أو حقوق من التركة أمام المحكمة

كما نصَّت المادة 890 من القانون على أن كل منازعة في صحة الجرد، وبخاصة ما كان متعلقًا بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها، ترفع بعريضة للمحكمة، بناءً على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يومًا التالية للإخطار بإيداع قائمة الجرد.

وتجري المحكمة تحقيقًا، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرًا بقبولها، ويصح التظلم من هذا الأمر وفقًا لأحكام قانون المرافعات.

وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء، عينت المحكمة أجلًا يرفع ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة، وتقضي فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال.

اقرأ الخبر لدى المصدر