وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

توظيف طاقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بسوق العمل السعودية

تاريخ النشر:

  • الشرق الأوسط

تتجه الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة سوق العمل السعودية نحو توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، عبر استثمار الطاقات البشرية لدى المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتحويل برامج الدعم من التركيز على المساعدات المالية إلى مسارات أفضل استدامة تقوم على التأهيل والتوظيف والتمكين الاقتصادي.

ويقدم نظامُ الضمان الاجتماعي في السعودية الدعمَ ومبالغَ مالية شهرية للمستفيدين؛ يقتصران على المواطنين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في النظام. كما يستفيد من أحكامه المعوقون، والأرامل اللائي يَعُلنَ أيتاماً، ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة.

ويأتي هذا التوجه الجديد، وفق معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، عبر رصد احتياجات المنشآت من الوظائف، وتحديد المؤهلات والمهارات المطلوبة، بما يسهم في مواءمة برامج التدريب مع الفرص الوظيفية المتاحة، وفتح آفاق جديدة أمام المستفيدين للاندماج في سوق العمل.

تأهيل الباحثين عن العمل

وطبقاً للمعلومات، فإن «مؤسسة غرف الأهلية» تحصر حالياً الوظائف التي تحتاجها المنشآت، والمؤهلات والمهارات المطلوبة لها، واشتراطات التوظيف، ضمن مشروع لتأهيل الباحثين عن عمل من المستفيدين من الضمان الاجتماعي وتوظيفهم بالشراكة مع الجمعيات الأهلية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خفض نسبة البطالة بالمملكة التي وصلت إلى 6.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع زيادة توظيف المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، واستثمار الطاقة البشرية لدى هذه الفئة في سوق العمل المحلية.

كما يسهم خفضُ نسبة البطالة وزيادةُ التوظيف في تعزيز الاقتصاد السعودي عبر زيادة دخل الأفراد وتحسين مستوى معيشتهم؛ مما يؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية وزيادة الاستهلاك وتنشيط الأسواق.

لقاءات توظيف في «غرفة القصيم» (الغرفة)

دعم الاقتصاد المحلي

كما يساعد على زيادة الإنتاجية، والاستفادة من الكفاءات الوطنية، وجذب الاستثمارات، وتحقيق النمو الاقتصادي، وبذلك يدعم تحقيق أهداف «رؤية 2030» ويسهم في بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام.

ويمثل توظيف المستفيدين من الضمان الاجتماعي أحد المسارات المهمة لإنجاح هذا التوجه؛ لاعتبارات عدة؛ منها: توسيع قاعدة الفرص الوظيفية، والتمكين الاقتصادي المستدام، وتعزيز دور القطاع غير الربحي، وكذلك تطوير المهارات والخبرات، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

ولا تقتصر أهمية هذا التوجه على توفير وظائف للمستفيدين من الضمان، بل تمتد إلى بناء نموذج جديد للتكامل بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، بحيث تتحول الجمعيات الأهلية من جهات مستفيدة من برامج الدعم إلى شريك فاعل في خلق الوظائف وتأهيل الكوادر، بالتوازي مع دور القطاع الخاص في استيعاب هذه الطاقات.

وتقترن هذه المبادرات بوظائف مستدامة، وأجور مناسبة، ومسارات للتطور المهني، حتى لا يكون التوظيف مجرد انتقال مؤقت من الإعانة إلى الوظيفة، بل خطوة حقيقية نحو الاستقلال الاقتصادي.

تطورات النظام الجديد

يذكر أن نظام الضمان الاجتماعي في المملكة شهد تطوراً مستمراً وتوسعاً نوعياً في شمولية خدماته والفئات المستفيدة منه، بما يضمن تعزيز جودة الحياة، والحماية، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، للأسر الأكبر احتياجاً «دون النظر إلى الحيثية».

وبالتوازي مع هذا التوسع، حققت «منظومة التمكين» في الضمان الاجتماعي أثراً ملموساً لدى المستفيدين، وأسهمت في نقل آلاف الأسر من دائرة الاعتماد على المساعدة إلى مسارات الإنتاج والعمل، حيث بلغ إجمالي عدد الممكنين عبر المسارات المختلفة حتى نهاية نوفمبر (تشرين ثاني) 2025 نحو 100 ألف مستفيد، في مسارات التوظيف، والدعم الاقتصادي، والمشروعات الإنتاجية، والدورات التدريبية، وورشات العمل، إضافة إلى المستفيدين عبر الملتقيات، والشراكات، ومذكرات التعاون. وأسهمت هذه الأنشطة في دعم المستفيدين بمهارات نوعية وفرص عمل واستشارات اقتصادية، حيث بلغ عدد الممكنين في المسار الاقتصادي أكثر من 95 ألفاً، وفي مسار التدريب وورشات العمل ما يزيد على 83 ألفاً، إلى جانب آلاف المستفيدين عبر الملتقيات، ومئات المستفيدين عبر الشراكات ومذكرات التعاون.

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

اقرأ الخبر لدى المصدر