وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

المغرب يخطط لبناء مركب سجني ضخم قد يصبح الأكبر في إفريقيا وينافس كبريات سجون العالم

تاريخ النشر:

  • لكم

المغرب يخطط لبناء مركب سجني ضخم قد يصبح الأكبر في إفريقيا وينافس كبريات سجون العالم

تصميم تخييلي للمركب السجني الجديد بمديونة

لكم

السبت 21 نوفمبر 2026 | 16:18

يستعد المغرب لإنشاء واحد من أضخم المشاريع السجنية في القارة الإفريقية، من خلال بناء مركب يضم خمس مؤسسات سجنية مستقلة، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 15 ألف سجين، على مساحة تناهز 22 هكتاراً بإقليم مديونة، بضواحي الدار البيضاء، وبكلفة تقديرية تبلغ ملياراً ونصف مليار درهم.

ومن المرتقب أن تفتح أظرفة طلبات العروض المتعلقة بالمشروع في 5 يناير 2027، على أن تنطلق أشغال البناء خلال السنة المقبلة، وفق المعطيات الواردة في وثائق المشروع، التي تحدد المواصفات التقنية للمركب ومراحل إنجازه وتتبع أشغاله.

ويأتي المشروع في سياق توجه السلطات المغربية إلى إعادة هيكلة الخريطة السجنية بالدار البيضاء، وتعويض السجن المحلي عين السبع، المعروف باسم «عكاشة»، الذي يعاني اكتظاظاً حاداً، إذ يتجاوز عدد نزلائه بكثير طاقته الاستيعابية الأصلية، فضلاً عن محاولة الاستجابة للضغط المتزايد على المؤسسات السجنية في البلاد.

وكشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، عن المشروع خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية برسم سنة 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، في الرابع من نونبر الجاري، موضحاً أن الدراسات التقنية الخاصة بإنجاز المركب يجري الإعداد لها.

ويقع المشروع على مساحة عقارية تبلغ نحو 22 هكتاراً من الأملاك المخزنية، بجماعة سيدي حجاج واد الحصار في إقليم مديونة، على الطريق المؤدية إلى الكارة، وفق معطيات نشرتها وسائل إعلام مغربية استناداً إلى معلومات عن اختيار العقار والوثائق التقنية للمشروع.

ويتكون المركب من خمس مؤسسات سجنية مستقلة، تحمل تسميات «مديونة 1» إلى «مديونة 5»، وتبلغ مساحاتها المغطاة مجتمعة نحو 214 ألف متر مربع. وتصل مساحة المؤسسة الأولى إلى 42 ألف متر مربع، والثانية إلى 54 ألفاً، والثالثة إلى 34 ألفاً، فيما تبلغ مساحة كل من المؤسستين الرابعة والخامسة 42 ألف متر مربع.

وتنص المواصفات التقنية على تجهيز كل مؤسسة بسور خارجي يبلغ طوله نحو ألف متر وارتفاعه سبعة أمتار، إلى جانب خمسة أبراج للمراقبة، فضلاً عن المرافق الإدارية والأمنية والخدماتية، وشبكات الماء والكهرباء والتطهير، وأنظمة المراقبة بالفيديو والوقاية من الحرائق.

وتحدد وثائق طلب العروض مدة 60 يوماً لإنجاز الدراسات التقنية، و730 يوماً لتتبع الأشغال، فيما حُدد الخامس من يناير 2027 موعداً لفتح الأظرفة. ومن المرتقب أن تشكل هذه المرحلة محطة أساسية للانتقال إلى تنفيذ المشروع والشروع في أشغال بنائه خلال السنة المقبلة.

ولا تعني المدد المحددة في الوثائق بالضرورة أن المركب سيدخل الخدمة بعد 790 يوماً، إذ تتعلق هذه المدد بمهام الدراسات التقنية وتتبع الأشغال، ولا تمثل جدولاً زمنياً نهائياً معلناً لتسليم المؤسسات السجنية الخمس.

عكاشة.. 12 ألف سجين في مؤسسة تتسع لـ4500

يأتي المشروع في سياق ضغط متزايد على المنظومة السجنية المغربية، إذ بلغ عدد نزلاء المؤسسات السجنية 102 ألف و941 سجيناً عند متم أكتوبر 2026، مقابل 98 ألفاً و692 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة قدرها 4,3 في المائة، وفق الأرقام التي قدمها التامك أمام البرلمان.

ووصل معدل شغل المؤسسات السجنية على المستوى الوطني إلى 158 في المائة، مع تجاوز هذه النسبة 300 في المائة في بعض السجون، بحسب المسؤول نفسه.

وتبدو حدة الاكتظاظ أكثر وضوحاً في سجن عكاشة بالدار البيضاء، الذي كان يضم نحو 12 ألف سجين، رغم أن طاقته الاستيعابية النظرية لا تتجاوز 4500 مكان، أي إن عدد نزلائه يعادل نحو 267 في المائة من طاقته الأصلية.

ويستهدف المشروع الجديد نقل الضغط الذي يمثله هذا السجن إلى مركب حديث خارج المجال الحضري للدار البيضاء، بطاقة استيعابية تفوق بأكثر من ثلاثة أضعاف طاقة عكاشة الرسمية. غير أن المعطيات المنشورة لم تحسم بعد بشكل نهائي جميع تفاصيل إغلاق المؤسسة الحالية أو مصير العقار الذي تشغله.

وتضم الشبكة السجنية المغربية، وفق المعطيات الواردة في تقرير أنشطة المندوبية لسنة 2025، نحو 73 مؤسسة، تشمل 65 سجناً محلياً وأربعة سجون فلاحية وسجنين مركزيين ومركزين للإصلاح والتهذيب. وكان عدد السجناء قد بلغ 99 ألفاً و366 عند نهاية السنة نفسها، قبل أن يرتفع مجدداً خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026.

مشروع بمقاييس كبرى.. أين يقع في التصنيف الدولي؟

بمواصفاته المعلنة، يندرج مشروع مديونة ضمن المشاريع السجنية الكبرى من حيث الطاقة الاستيعابية والمساحة الإجمالية للمباني. وبطاقة تصميمية تصل إلى 15 ألف سجين، قد يصبح أحد أكبر المركبات السجنية في إفريقيا، وربما الأكبر من نوعه في المنطقة، غير أن الجزم بترتيبه القاري يظل رهيناً بتوافر بيانات مقارنة موحدة بشأن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية الكبرى في القارة.

وعلى المستوى العالمي، تبرز منشأة «سيكوت» في السلفادور، التي افتُتحت في فبراير 2023، باعتبارها واحدة من أكبر السجون في العالم، بطاقة استيعابية معلنة تصل إلى 40 ألف سجين، موزعين على ثمانية أجنحة، وفق بيانات نقلتها وكالة رويترز.

أما مجمع سيليفري، المعروف حالياً باسم مجمع مرمرة للسجون في تركيا، فقد صُمم عند افتتاحه سنة 2008 لاستيعاب نحو 11 ألف سجين. لكنه سجل في نونبر 2019 وجود 22 ألفاً و781 نزيلاً، وهو الرقم الذي استندت إليه موسوعة غينيس للأرقام القياسية في تصنيفه آنذاك أكبر سجن في العالم من حيث عدد السجناء الفعلي.

وبذلك، فإن الطاقة التصميمية لمركب مديونة، البالغة 15 ألف مكان، تتجاوز الطاقة الأصلية لمجمع سيليفري، لكنها تظل دون الطاقة المعلنة لسجن سيكوت في السلفادور. ولا تسمح هذه الأرقام وحدها بتحديد ترتيب عالمي نهائي للمشروع المغربي، خصوصاً أن المقارنة بين الطاقة التصميمية وعدد النزلاء الفعليين في مؤسسات مكتظة لا تقيس المعيار نفسه.

وتكشف المقارنة أيضاً عن أثر الاكتظاظ في تغيير الحجم الفعلي للمؤسسات السجنية. فلو بلغ إشغال المركب المغربي، بعد تشغيله، المعدل الوطني الحالي في المغرب، أي 158 في المائة، فقد يصل عدد نزلائه إلى نحو 23 ألفاً و700 سجين. أما إذا تكرر فيه مستوى الاكتظاظ المسجل في عكاشة، فقد يتجاوز عدد نزلائه 40 ألفاً. غير أن ذلك يظل افتراضاً حسابياً، وليس توقعاً بشأن طريقة تشغيل المركب الجديد أو ظروفه المستقبلية.

السجون بين الاستثمار والأمن وحقوق السجناء

وتقدم تجربة السلفادور مثالاً على توظيف المنشآت السجنية الكبرى في السياسات الأمنية، إذ جعل الرئيس نجيب بوكيلي من سجن «سيكوت» أحد أبرز رموز حملته لمكافحة العصابات والجريمة المنظمة، في إطار حالة الطوارئ التي أعلنتها حكومته سنة 2022، والتي أعقبتها حملة اعتقالات واسعة.

ولم يقتصر دور السجن على إيواء المعتقلين المحليين؛ ففي مارس 2025، نقلت الولايات المتحدة مئات الأشخاص، معظمهم من المهاجرين الفنزويليين، إلى السلفادور، وأُودع عدد منهم في «سيكوت». وقالت واشنطن إنها دفعت نحو ستة ملايين دولار للسلفادور مقابل احتجاز هؤلاء لمدة عام، وفق ما أوردته رويترز. وأثار هذا الترتيب انتقادات من منظمات حقوقية بشأن ظروف الاحتجاز وضمانات المحاكمة وحقوق الأشخاص المرحّلين.

وفي المغرب، يطرح إنشاء مركب بطاقة 15 ألف مكان سؤالاً يتجاوز حجم الاستثمار العقاري والتجهيزات الأمنية، ويتعلق بمدى قدرة توسيع الطاقة الاستيعابية على معالجة الاكتظاظ بصورة مستدامة.

فالمندوب العام لإدارة السجون نفسه دعا، خلال عرضه أمام البرلمان، إلى عدم اختزال معالجة أزمة السجون في بناء مؤسسات جديدة أو الإفراج عن بعض النزلاء، مشدداً على ضرورة ترشيد اللجوء إلى الاعتقال وتطوير سياسة عمومية متكاملة لإعادة الإدماج.

وبينما ينتظر أن يضيف مشروع مديونة آلاف الأماكن الجديدة إلى الطاقة الاستيعابية للسجون المغربية، يبقى أثره الفعلي مرتبطاً أيضاً بتطور أعداد المعتقلين، والحد من الاعتقال الاحتياطي، وتفعيل العقوبات البديلة، وتحسين شروط الإيواء وإعادة التأهيل داخل المؤسسات السجنية.

وبين طموح تشييد مركب سجني بمواصفات ضخمة، وتحديات الاكتظاظ وتدبير السياسة الجنائية، يضع المشروع المغرب أمام اختبار مزدوج: توفير بنية تحتية سجنية قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المعتقلين، وضمان ألا يتحول توسيع الطاقة الاستيعابية إلى مجرد استجابة عمرانية وأمنية لأزمة تتطلب، في جوهرها، إصلاحاً أعمق لمنظومة العدالة الجنائية.

غرد شارك ارسل

اقرأ الخبر لدى المصدر