وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

للغياب متحدثون أيضًا

تاريخ النشر:

  • الوئام
  • taha

د. رياض بن ناصر الفريجي

تستطيع المؤسسة أن تختار ما تقوله، لكنها لا تملك وحدها تحديد ما يعنيه صمتها! فحين يغيب صوتها عن حدث ينتظر الجمهور بشأنه توضيحًا، تبدأ تفسيرات أخرى في الظهور، تستمد قوتها من طبيعة الحدث، والتجارب السابقة، ومستوى الثقة، والمعلومات المتداولة، وقد يكون الصمت في حسابات الإدارة إجراءً مسؤولًا لتجنب التسرع، بينما يتحول في نظر الجمهور إلى علامة على التجاهل أو الارتباك، وهنا تتجلى مفارقة اتصالية؛ فالامتناع عن الحديث لا يوقف تشكل الانطباعات، وغياب التصريح الرسمي يتيح لآخرين المشاركة في تفسير موقف المؤسسة.

تتفاوت دلالات الصمت المؤسسي تبعًا للظروف التي يحدث فيها، فقد يمر امتناع المؤسسة عن التعليق على قضية هامشية دون اهتمام يُذكر، بينما يثير غياب استجابتها لتساؤلات تمس حقوق المستفيدين أو سلامتهم استنتاجات تتجاوز حدود الواقعة نفسها، ويتأثر هذا التفاوت بما اعتاده الجمهور من المؤسسة، وبحجم مسؤوليتها عن الحدث، ومدى توافر مصادر أخرى للمعلومات.

ومن المهم التمييز بين ثلاثة أوضاع تتشابه في ظاهرها وتختلف في أسبابها: أولها الصمت الاستراتيجي، حين تتخذ المؤسسة قرارًا واعيًا بعدم التعليق وفق تقدير للموقف وتبعات الاستجابة، وثانيها التريث الإجرائي، عندما يستلزم إصدار الموقف استكمال الوقائع والتحقق منها، أما الثالث فهو الفراغ الاتصالي، الذي ينشأ عن غموض الصلاحيات، أو ضعف التنسيق، أو غياب الجاهزية لاتخاذ القرار.

وتبرز أهمية هذا التمييز في أن النتيجة الظاهرة للجمهور قد تكون واحدة، بينما تختلف كفاءة الإدارة وراءها، فالمؤسسة التي تلتزم الصمت بناءً على تقدير مدروس تستطيع تحديد مبرراته ومراجعته عند تغير الظروف، في حين يكشف الفراغ الاتصالي عن مشكلة تنظيمية تتطلب معالجة داخلية قبل أي تدخل إعلامي.

غير أن وجود مبررات مقنعة للصمت داخل المؤسسة لا يضمن أن تكون دلالاته مفهومة خارجها، فالجمهور يبني توقعاته بشأن الاستجابة وفق ما يعرفه عن الحدث وما يراه من آثاره، وقد تتسع الفجوة بين تقدير الإدارة وانتظارات أصحاب المصلحة كلما طال غياب التوضيح، وعندئذ تصبح إدارة التوقعات جزءًا من مسؤولية الاتصال المؤسسي.

وتتيح الاستجابة المرحلية معالجة بعض هذه المواقف؛ إذ يمكن للمؤسسة الإقرار بوجود الحدث، والإفصاح عما ثبت لديها من معلومات، وتوضيح الخطوات الجارية لاستكمال التحقق، مع تحديد موعد للتحديث متى أمكن ذلك، ويساعد هذا النهج على تقليل الغموض دون استعجال إعلان موقف نهائي، شريطة الالتزام بما يُعلن من إجراءات ومواعيد.

وفي حالات أخرى، يكون الامتناع عن التصريح أكثر اتساقًا مع المسؤولية المهنية، كالمواقف المرتبطة بخصوصية الأفراد أو سرية التحقيقات أو الالتزامات النظامية، وهنا يتعين تقدير حدود الإفصاح الممكنة، وتحديد الجهة المخولة بالحديث، ومراجعة القرار وفق تطورات القضية، حتى يظل الصمت خيارًا منضبطًا تحكمه اعتبارات واضحة.

ويمكن اختبار جودة القرار بالصمت من خلال ثلاثة أسئلة: ما المبرر المهني الذي يمنع التصريح الآن؟ وكيف يُحتمل أن يفسر أصحاب المصلحة غياب الاستجابة؟ وما المؤشرات التي تستدعي إعادة النظر في القرار؟ فالسؤال الأول يختبر مشروعية الامتناع، والثاني يستحضر أثره المتوقع، والثالث يربط استمراره بتغير المعطيات.

ومن هنا تتجاوز مسؤولية المتخصص في الاتصال إعداد البيانات وإدارة القنوات إلى تقديم المشورة بشأن ما يستحق التعليق، وما يقتضي الانتظار، وما ينبغي الإفصاح عنه خلال فترة التحقق، وتتطلب هذه المسؤولية فهمًا متزامنًا للوقائع داخل المؤسسة وللتوقعات التي تتشكل خارجها، بما يعين صانع القرار على الموازنة بين متطلبات الدقة وحقوق الأطراف المعنية.

وتبقى المسألة الأعمق أن الصمت، مهما كانت دوافعه، يدخل ضمن التجربة التي يكوّن الجمهور من خلالها حكمه على المؤسسة، فقد يحفظ موقفها حين يكون محسوبًا ومتناسبًا مع الظروف، وقد يضعف الثقة بها حين يمتد دون مبرر واضح أو مراجعة مسؤولة.

فالمؤسسة مسؤولة عن قرارها بالصمت، حتى حين لا تكون وحدها من يفسره.

اقرأ الخبر لدى المصدر