غسيل الأموال بالمغرب.. 724 مقررا قضائيا خلال 2025 و392 متابعة في 2026
تاريخ النشر:
كشفت رئاسة النيابة العامة عن تسجيل 824 مسطرة منجزة في قضايا غسل الأموال خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل 763 و827 مسطرة خلال سنتي 2024 و2025 على التوالي، في وقت ارتفع فيه عدد المتابعات القضائية إلى 392 متابعة إلى غاية 30 شتنبر الماضي، مقابل 355 متابعة خلال السنة الماضية.
وجاءت هذه المعطيات خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة، صباح الخميس 19 نونبر بالرباط، حول موضوع «المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية»، برئاسة هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم.
وأظهرت الحصيلة الإحصائية التي قدمها البلاوي استقراراً نسبياً في عدد المساطر المسجلة سنوياً، إذ انتقلت من 821 مسطرة سنة 2023 إلى 801 سنة 2024، قبل أن ترتفع إلى 839 مسطرة سنة 2025، فيما بلغ العدد 584 مسطرة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026.
وفي المقابل، سجلت معالجة هذه القضايا تطوراً على مستوى وتيرة الإنجاز، حيث مكنت 824 مسطرة منجزة إلى غاية نهاية شتنبر 2026 من تقليص عدد المساطر المتبقية في طور البحث إلى 1208 مساطر، بانخفاض قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025، أي بنسبة تراجع بلغت حوالي 17 في المائة.
كما ارتفعت نسبة إنجاز المساطر إلى حوالي 41 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 38 في المائة سنة 2023، و36 في المائة سنة 2024، و35 في المائة سنة 2025.
وعلى مستوى مآل الأبحاث، شكلت المتابعات القضائية الإجراء الأكثر حضوراً، إذ سجلت النيابة العامة 355 متابعة خلال سنة 2025، بما يمثل حوالي 47 في المائة من مجموع المساطر المنجزة، مقابل 392 متابعة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2026. كما بلغ عدد قرارات الحفظ 184 قراراً سنة 2025، فيما وصلت ملتمسات الإحالة على التحقيق الإعدادي إلى 144 ملتمساً.
من جهته، أبرز محمد عبد النباوي أن جرائم غسل الأموال أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة، بالنظر إلى ارتباطها بأنشطة إجرامية متعددة، وتعقيد أساليب ارتكابها وتشابك العمليات المالية المرتبطة بها، فضلاً عن امتدادها المحتمل عبر الحدود واستغلالها للتطور التكنولوجي والخدمات المالية.
وكشف عبد النباوي أن المحاكم المختصة بقضايا غسل الأموال أصدرت أزيد من 724 مقرراً قضائياً خلال سنة 2025، وهو حجم من الرواج القضائي تجاوز مجموع ما تم البت فيه خلال السنوات الخمس السابقة مجتمعة، بمتوسط أمد للبت لم يتجاوز 110 أيام.
وشكلت المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية محوراً أساسياً للنقاش، خاصة ما يتعلق بتعزيز صلاحيات السلطات القضائية في تتبع العائدات الإجرامية والحفاظ عليها، وتفعيل إجراءات الحجز والتجميد والمصادرة، مع ضمان الرقابة القضائية على التدابير التحفظية وحماية حقوق الغير حسن النية والضحايا.
كما ناقش المشاركون الإشكالات المرتبطة بإثبات العلاقة بين الأموال المشتبه فيها والجريمة الأصلية، وعبء الإثبات، والتعامل مع أموال الأشخاص الاعتباريين والأصول الافتراضية، فضلاً عن ضرورة تحقيق التوازن بين فعالية مكافحة غسل الأموال واحترام الحقوق والحريات، ولاسيما حق الملكية واستمرارية الأنشطة الاقتصادية المشروعة.
وفي هذا السياق، شدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اعتماد مقاربة قضائية تضمن الصرامة في مواجهة جرائم غسل الأموال، دون الإخلال بالضمانات القانونية، مع الحرص على تناسب التدابير الاحترازية والتحفظية مع الأهداف المتوخاة منها.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق استعداد المغرب للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث جرى التأكيد على أهمية تحسين جودة الإحصائيات القضائية، وتوثيق الحالات العملية، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، إلى جانب مواكبة المخاطر المستجدة المرتبطة بالتقنيات الرقمية والأصول الافتراضية وجرائم الاحتيال المالي.
السمات ذات صلة
رئاسة النيابة العامة عبد النباوي غسيل الأموال
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
