أزمة السكن تشعل أوروبا.. ارتفاع أسعار المنازل بـ70% واحتجاجات مرتقبة
تاريخ النشر:
الخط : A- A+
تستعد عدة دول أوروبية لاحتجاجات منسقة تمتد لثلاثة أيام، احتجاجاً على أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، ووفق بيانات «يوروستات»، ارتفعت أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي بنحو 70 في المائة منذ 2015، مقابل زيادة الإيجارات بنسبة 25 في المائة، ما جعل الحصول على سكن بأسعار معقولة تحدياً متزايداً لملايين الأوروبيين.
وتواجه دول مثل إسبانيا والبرتغال وهولندا الأزمة بإجراءات تشمل الحد من الإخلاء والمضاربة العقارية وضبط الإيجارات، إلى جانب تقليص تراخيص الإيجارات السياحية وتشجيع الملاك على توفير مساكن للإيجار، غير أن بعض التدابير، خصوصاً تسهيل إخلاء المستأجرين في البرتغال وتحديد سقوف الإيجارات في هولندا، أثارت جدلاً واحتجاجات بسبب انعكاساتها على حقوق المستأجرين والمعروض السكني.
وفي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، تتجه الحلول نحو زيادة البناء وتوسيع الإسكان الاجتماعي وتشجيع التعاونيات السكنية، حيث تعهدت الحكومة البريطانية ببناء 300 ألف وحدة سكنية اجتماعية، بينما تعتمد ألمانيا على التعاونيات التي تدير نحو 10 في المائة من الوحدات المؤجرة، وتسعى فرنسا بدورها إلى تسهيل البناء وتقديم حوافز ضريبية للملاك، فيما تخطط إيطاليا لإضافة نحو 100 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة.
أما اليونان، فتعمل على الحد من الإيجارات السياحية قصيرة الأجل وتشديد شروط «التأشيرة الذهبية»، مع تقديم قروض مدعومة للمشترين لأول مرة وحوافز لتشجيع الإيجار طويل الأمد.
ورغم اختلاف السياسات الأوروبية، تظل الحكومات أمام تحدي التوفيق بين حماية المستأجرين وتشجيع الاستثمار وزيادة العرض، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف البناء والتمويل واتساع الفجوة بين العرض والطلب. الوسومأزمة السكن أوروبا المغرب