أيمن محسب: إفريقيا أمام فرصة لإعادة بناء موقعها فى خريطة الاستثمار والتجارة
تاريخ النشر:
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، عكست قراءة اقتصادية وسياسية واعية لطبيعة التحولات التي يشهدها العالم، وما تفرضه من ضرورة إعادة النظر في أنماط التعاون الاقتصادي الدولي، مشيرا إلى أن الرسائل التي وجهها فخامة الرئيس تجاوزت حدود توصيف الأزمات الراهنة، لتطرح رؤية بشأن كيفية تعزيز قدرة الدول الإفريقية على حماية مصالحها الاقتصادية والمشاركة بفاعلية في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي. وقال «محسب»، إن العالم يمر بمرحلة تتراجع فيها قدرة النماذج التقليدية للتعاون الدولي على التعامل مع الأزمات المتشابكة، في ظل اضطراب سلاسل الإمداد، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، وهو ما كشف عن مدى الترابط بين الاقتصادات، وأثبت أن تداعيات الأزمات لم تعد محصورة في النطاق الجغرافي الذي تنشأ فيه، بل تمتد إلى دول ومناطق بعيدة عنها، وتؤثر بصورة مباشرة على معدلات النمو والاستثمار والاستقرار المالي. وأوضح أن أهمية الطرح الذي قدمه فخامة الرئيس السيسي تكمن في أنه يدعو إلى الانتقال من موقع التكيف مع المتغيرات الدولية إلى المشاركة في صياغتها، خاصة أن إفريقيا تمتلك مقومات اقتصادية واستراتيجية كبيرة، تجعلها قادرة على التحول إلى أحد المراكز المؤثرة في الاقتصاد العالمي، إذا نجحت في توظيف مواردها الطبيعية والبشرية، وتطوير بنيتها الإنتاجية، وتعزيز قدرتها على التفاوض الجماعي بشأن مصالحها التجارية والتمويلية. وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن إصلاح النظام المالي الدولي لم يعد مطلبا سياسيا للدول النامية فحسب، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية تفرضها اختلالات منظومة التمويل العالمية، التي تجعل تكلفة الاقتراض مرتفعة أمام العديد من الاقتصادات الإفريقية، وتحد من قدرتها على تمويل مشروعات البنية الأساسية والتحول الصناعي والطاقة، مؤكدا أن توفير تمويل تنموي طويل الأجل وميسر من شأنه أن يفتح المجال أمام استثمارات إنتاجية قادرة على خلق فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصادات الإفريقية. وأشار «محسب»، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب كذلك إعادة صياغة مفهوم الشراكة الاقتصادية مع إفريقيا، بحيث لا تقتصر على استغلال الموارد الأولية أو تنفيذ مشروعات منفصلة، وإنما تقوم على بناء سلاسل قيمة إقليمية، وتوطين الصناعات، وزيادة التجارة البينية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، بما يسمح للقارة بالانتقال من تصدير المواد الخام إلى تصنيعها وتصدير منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى. ولفت إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكا أساسيا في تحقيق هذه الرؤية، وهو ما يتطلب توفير بيئة استثمارية مستقرة، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتحسين البنية التحتية للنقل واللوجستيات، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات التمويلية الإفريقية في دعم المشروعات العابرة للحدود، بما يحقق التكامل بين الاقتصادات بدلا من استمرار تجزئتها. وشدد «محسب» على أن تأكيد الرئيس أهمية بناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات يعكس إدراكا بأن الاستقرار لا ينفصل عن النشاط الاقتصادي، وأن إعادة بناء الدول المتضررة يجب أن تتجاوز ترميم المنشآت والمرافق إلى استعادة قدراتها الإنتاجية ومؤسساتها الاقتصادية وخلق فرص حقيقية أمام شعوبها. وأكد النائب أيمن محسب، أن مصر تمتلك فرصة مهمة لتعزيز دورها كمحور للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع محيطها الإفريقي، مستفيدة من موقعها الجغرافي وخبراتها في مجالات البنية الأساسية والطاقة والصناعة والنقل، مشيرا إلى أن الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي تضع أمام الدول الإفريقية مسؤولية الانتقال من إدارة تداعيات الأزمات إلى بناء أدوات اقتصادية مشتركة تجعل القارة أكثر قدرة على التأثير في مستقبل الاقتصاد العالمي.