وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

هيئة العدالة الانتقالية: البدء بمحاكمة 24 متهما من أركان النظام المخلوع

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

أعلن عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة رديف مصطفى، الثلاثاء، محاكمة 24 متهماً من أبرز أركان النظام المخلوع، أمام محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، وذلك خلال الجلسة الأولى التي عقدت أمس الإثنين.

وأوضح مصطفى في بيان نشر عبر المعرفات الرسمية للهيئة، أن المتهمين ومن بينهم الرئيس المخلوع بشار الأسد والرئيس السابق لمكتب الأمن القومي علي مملوك واللواء السابق عادل عيسى، يحاكمون غيابياً، في حين مثل حضورياً أمام المحكمة رئيس فرع أمن الدولة السابق في دير الزور دعاس علي حسن.

الاتهامات الموجهة

وأشار إلى أن القضية تتناول اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخصين، وتسهيل ارتكاب جناية القتل، والتعذيب المفضي إلى الموت، والاعتداءات الرامية إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، إضافة إلى الخطف والإخفاء القسري والاغتصاب والعنف الجنسي.

وأضاف مصطفى أن الاتهامات تشمل جرائم اقتصادية، من بينها سرقة المال العام والخاص، وغسل الأموال وتهريبها إلى خارج البلاد، والرشوة وإساءة استعمال السلطة والنفوذ، فضلاً عن حرق المنازل وتدميرها.

وبين أن أهمية الملف تكمن في تناوله اتهامات بجرائم ممنهجة وواسعة النطاق، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وترتبط بسياسات منظمة مارسها النظام المخلوع على مدى سنوات، واستهدفت المعارضين والمدنيين وحاضنتهم الاجتماعية على نطاق واسع.

ونوه إلى أن القضية تشمل شخصيات شغلت مواقع قيادية وأمنية وعسكرية ضمن منظومة النظام المخلوع، مؤكداً أن تحديد المسؤولية الفردية لكل متهم يتطلب تحقيقاً قضائياً دقيقاً يستند إلى الأدلة وأحكام القانون.

وأكد مصطفى أن المحاكمة تمثل مساراً قضائياً مهماً لكشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، مشدداً على أن حقوق المتضررين وذوي الضحايا في المشاركة وتقديم ادعاءاتهم وشهاداتهم تشكل جزءاً أساسياً من إجراءات العدالة.

اقرأ أيضاً

ضباط النظام المخلوع في لبنان.. هل تستجيب بيروت لطلب فرنسا؟

دعوة المتضررين وتسهيل الإجراءات القانونية

ودعا المتضررين من الانتهاكات المشمولة بالملف إلى تقديم ادعاءاتهم وشهاداتهم بحق المتهمين، معلناً استعداد إدارة المساءلة والمحاسبة لتقديم الدعم والمساعدة القانونية واللوجستية اللازمة، وتسهيل مشاركتهم في الإجراءات القضائية وفق الأصول المعتمدة.

ولفت مصطفى إلى أن الإدارة تعمل على تنظيم الوكالات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع نقابة المحامين في دمشق وفرعيها في دمشق ودير الزور، بما يتيح للمتضررين توكيل محامين ومتابعة ادعاءاتهم وفق الأصول القانونية، موضحاً أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ستتكفل بالنفقات المترتبة على هذه الإجراءات، بهدف عدم تحميل الضحايا أعباء مالية إضافية وتسهيل مشاركتهم في المسار القضائي.

ونوه إلى أن المحكمة قررت بالإجماع تجديد مذكرات دعوة المدعين، بعد عدم حضورهم وعدم ورود ما يفيد تبليغهم، ورفعت الجلسة إلى الأول من كانون الأول المقبل لاستكمال الإجراءات.

اقرأ أيضاً

بينهم علي مملوك.. مذكرات توقيف غيابية بحق مسؤولين في النظام المخلوع

القضاء يستجوب عادل عيسى

في شهر آب الفائت، أعلنت وزارة العدل السورية، أن القاضي المختص بالعدالة الانتقالية استجوب اللواء السابق في جيش النظام المخلوع عادل عيسى، بعد تسلمه من السلطات اللبنانية وإحالة ملف الدعوى إلى القضاء المختص حسب ما نشرت وزارة العدل عبر معرفاتها.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت تسلم عيسى من السلطات اللبنانية، موضحة أن عملية الاسترداد جاءت بناءً على طلب من النائب العام السوري، لوجود مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه عن قاضي التحقيق السابع في دمشق.

وبحسب الداخلية، تشمل التهم الملاحق بها عيسى "القتل العمد، وتسهيل ارتكاب جناية، والقتل قصداً لأكثر من شخصين"، إضافة إلى "التعذيب المفضي إلى الموت، وجرائم الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي"، وكانت القضية منظورة أمام قاضي الإحالة الرابع في دمشق تمهيداً للبت في إحالتها إلى محكمة الجنايات.

اقرأ الخبر لدى المصدر