لقجع يعلن الحرب على المقاولات المتهربة من التصريح بالأجراء ويستعين بالضرائب لكشف المخالفات
تاريخ النشر:
أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة تتجه إلى تعزيز آليات مراقبة المقاولات والمشغلين للتأكد من التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتصدي لحالات عدم التصريح أو التصريح الناقص بالأجور، معلنا عن توجه نحو استغلال قواعد البيانات المتوفرة لدى المؤسسات العمومية، وفي مقدمتها المديرية العامة للضرائب، لرصد حالات التهرب.
وأوضح لقجع، اليوم الجمعة، خلال تفاعله مع مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية ضمن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن جميع المشغلين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي ملزمون قانونا بالتصريح بالأجراء العاملين لديهم وبالأجور التي يتقاضونها، بما يضمن تمكينهم من حقوقهم في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتعويضات القانونية.
وفي هذا السياق، أشاد المسؤول الحكومي بالمجهودات التي بذلها موظفو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال السنوات الماضية لمحاربة ظاهرة عدم التصريح بالأجراء، معتبرا أن تعزيز هذه المهام الرقابية يستدعي تطوير آليات المراقبة والرفع من فعاليتها، وفق معايير موضوعية تستند إلى مؤشرات مرتبطة بنشاط المقاولات وعدد الأجراء المصرح بهم.
وأشار لقجع إلى أن هذه المعايير تشمل رصد التفاوتات غير المبررة بين حجم نشاط المشغل وعدد العاملين المصرح بهم، وكذا الحالات التي يتم فيها التصريح بأجور تقل بشكل ملحوظ عن الأجور المرجعية المعمول بها في القطاع المعني، فضلا عن دراسة الشكايات التي يتوصل بها الصندوق من الأجراء والأغيار، سواء عبر المراسلات الكتابية أو مراكز الاتصال.
وكشف المسؤول الحكومي أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيعمل على توظيف قواعد بياناته الداخلية لتحديد المقاولات والنقاط التي يحتمل أن تعرف حالات تهرب من التصريح، إلى جانب ربط هذه المعطيات بقواعد البيانات الخارجية التي ستوفرها المؤسسات العمومية، بما فيها المديرية العامة للضرائب ووزارة التشغيل.
وشدد لقجع على أن دمج هذه المعطيات سيمكن من تحسين عمليات الاستهداف والمراقبة والتفتيش، بما يتيح مواجهة الممارسات التي تحرم الأجراء من حقوقهم الاجتماعية، مؤكدا ضرورة تضافر جهود مختلف المؤسسات لإنهاء هذه الظواهر التي لا تنسجم مع مبادئ الشغل اللائق.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن الحكومة تشتغل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة التقاعد والتغطية الاجتماعية، مشيرا إلى استكمال الدراسات الاكتوارية وإعداد السيناريوهات ومشاريع النصوص القانونية المتعلقة بتعميم التقاعد لفائدة فئات العمال غير الأجراء، مع مراعاة خصوصية أنشطتهم المهنية وتفاوت قدراتهم على الاشتراك وعدم انتظام مداخيلهم.
كما أعلن عن اشتغال الحكومة على تطوير نظام التعويض عن فقدان الشغل، عبر مراجعة شروط الاستفادة وكيفيات احتساب التعويض، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وضمان التوازن المالي للنظام.
وتطرق لقجع أيضا إلى المقاربة الحكومية الجديدة في مجال التشغيل، والتي تقوم على إشراك المقاولات في تحديد الكفاءات المطلوبة وإعداد برامج التكوين التطبيقي، مع ربط تمويل التكوين بنتائج الإدماج المهني الفعلي، بدل الاكتفاء باحتساب أعداد المستفيدين أو الاعتمادات المالية المرصودة.
وأكد أن التوجه الجديد يروم جعل المقاولة شريكا أساسيا في إدماج الشباب بسوق الشغل، سواء عبر توفير فرص العمل أو تشجيع المبادرة المقاولاتية، مع ربط الدعم العمومي بجودة واستدامة مناصب الشغل المحدثة، واحترام معايير العمل اللائق والاحتفاظ بالأجراء.