بمبادرة مغربية.. الجمعية العالمية للخصوصية تعتمد قرارا لتعزيز التكنولوجيات المعززة للخصوصية
تاريخ النشر:
اعتمدت الجمعية العالمية للخصوصية، خلال دورتها الثامنة والأربعين المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، قرارا دوليا تقدم به الوفد المغربي، برئاسة عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، يروم تعزيز استخدام التكنولوجيات المعززة للخصوصية باعتبارها أدوات لترسيخ حماية الحياة الخاصة منذ مرحلة التصميم، وتقوية آليات المساءلة في مجال معالجة المعطيات الشخصية.
وجاء اعتماد القرار، أمس الثلاثاء 17 نونبر 2026، عقب تقديم ومناقشة المشروع خلال أشغال الدورة، حيث حظي برعاية مشتركة من تسع هيئات مختصة بحماية المعطيات والخصوصية، تمثل الأرجنتين وبلغاريا وكندا وفرنسا وإسرائيل وغيرنزي والبرازيل والمملكة المتحدة وألمانيا.
ويتمحور القرار حول التكنولوجيات المعززة للخصوصية (PETs)، التي يعرفها باعتبارها مجموعة من الأساليب والعمليات والأدوات الرقمية المصممة لدعم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وصون الحياة الخاصة للأشخاص المعنيين بها. ويتضمن أربعة محاور رئيسية موزعة على 11 فقرة إجرائية، تهم التوجيه والضمانات، والتعاون والمعايير والابتكار، وتبادل المعارف، إلى جانب بناء القدرات والتعاون الدولي.
وفي ما يتعلق بالمحور الأول، يدعو القرار إلى تعزيز الفهم المشترك لهذه التكنولوجيات، من خلال توضيح طبيعتها وتصنيفاتها وإمكاناتها وحدودها، وتحديد الشروط التي تسمح بتوظيفها بفعالية في حماية الخصوصية منذ مرحلة التصميم، وتقليص جمع المعطيات إلى الحد الضروري، وتعزيز المساءلة في عمليات معالجتها.
كما يحث المؤسسات على اعتماد تقنيات ملائمة لتعزيز الخصوصية، بما يتناسب مع مستوى المخاطر المرتبطة بأنشطتها، مع الاستناد إلى آليات الحكامة والتكوين والتوثيق والاختبار والمراقبة والتدقيق، بما يضمن إدماج حماية المعطيات الشخصية في مختلف مراحل تصميم الخدمات والأنظمة الرقمية.
ويولي القرار أهمية خاصة لحماية القاصرين في الفضاء الرقمي، من خلال الإقرار بالمخاطر والهشاشة التي يتعرضون لها، وتشجيع هيئات حماية المعطيات الشخصية على إعداد ونشر إرشادات عملية بشأن توظيف هذه التكنولوجيات كضمانات إضافية لحماية حقوقهم وخصوصيتهم.
وعلى مستوى التعاون والمعايير والابتكار، يدعو القرار إلى تطوير معايير تقنية منسجمة، وآليات لإصدار شهادات المطابقة، ومعايير مشتركة لتقييم فعالية التكنولوجيات المعززة للخصوصية، وذلك بشراكة مع هيئات التقييس ومؤسسات البحث العلمي والقطاع الصناعي.
كما يشجع على إحداث بيئات تجريبية تنظيمية ومساحات مخصصة للابتكار، تتيح للمؤسسات اختبار هذه التقنيات في ظروف واقعية، تحت إشراف هيئات حماية المعطيات الشخصية وتوجيهها، مع تقاسم التجارب والخبرات المرتبطة بهذه المبادرات.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، يحث القرار على تعزيز التنسيق بين هيئات حماية المعطيات الشخصية والهيئات التنظيمية المختصة، بهدف إدماج تقنيات تعزيز الخصوصية بصورة منهجية في تقييمات الأثر المتعلقة بحماية المعطيات، وأطر المساءلة الخوارزمية، ومنظومات حكامة أنظمة الذكاء الاصطناعي.
أما في ما يخص تبادل المعارف، فيدعو القرار إلى تقاسم الخبرات والممارسات الفضلى عبر مجموعات العمل التابعة للجمعية العالمية للخصوصية، خصوصا بشأن الاستخدامات العملية لهذه التكنولوجيات، مع احترام المقتضيات القانونية المعمول بها لدى الهيئات الأعضاء.
ويشمل هذا التوجه أيضا تشجيع تطوير مكتبات برمجية مفتوحة المصدر للتكنولوجيات المعززة للخصوصية، إلى جانب البنيات التحتية المخصصة للبحث العلمي، باعتبارها موارد استراتيجية من شأنها دعم الابتكار وتطوير حلول عملية لحماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة.
وفي محور بناء القدرات والتعاون الدولي، يؤكد القرار أهمية تطوير برامج التعليم الأكاديمي والتكوين المهني المرتبطة بهذه التقنيات ومجالات استخدامها، إلى جانب إرساء آليات دولية لتبادل الخبرات، تشمل الاجتماعات الافتراضية وورشات العمل الحضورية وبرامج التبادل قصير الأمد للخبراء والتدريب العملي، بمشاركة مؤسسات القطاع العام والأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي.
وسبق اعتماد القرار مسار تحضيري مر بعدة مراحل، انطلقت بدراسة تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن التكنولوجيات المعززة للخصوصية، قبل صياغة مشروع القرار وإخضاعه لجولتين من المشاورات، وصولا إلى إعداد صيغته النهائية وعرضه على أعضاء الجمعية من أجل الاعتماد.
ويعكس اعتماد هذا القرار المبادرة التي قادتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال الوفد المغربي برئاسة عمر السغروشني، في اتجاه تعزيز حضور المغرب داخل النقاشات الدولية المرتبطة بحماية الخصوصية ومواكبة التحولات التكنولوجية، عبر الدفع نحو تطوير معايير مشتركة وآليات تعاون دولي تواكب التحديات المتزايدة المرتبطة بالمعطيات الشخصية والذكاء الاصطناعي.
السمات ذات صلة
حماية المعطيات وفد مغربي
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار على Telegram
