وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

«عقارات» تطالب المشترين بالحرص على اختيار المشاريع العقارية المرخصة

تاريخ النشر:

  • العرب

طالبت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات – المشترين والمتعاملين في السوق العقاري بالحرص على اختيار المشاريع العقارية المرخّصة لدى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، حفاظاً على حقوقهم وضماناً لاستثماراتهم وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة. وأكدت عقارات في منشور على منصة إكس ضرورة التعرّف على المشاريع العقارية المرخّصة والتحقّق من تراخيصها عبر تطبيق عقارات.

حيث يُوفّر تطبيق عقارات القائمة الكاملة بالمشاريع العقارية المرخصة لدى الهيئة، وذلك للتأكد من حالة الترخيص قبل الاستثمار.

وأوضحت عقارات أن مشروع التطوير العقاري المرخص هو مشروع عقاري مسجل ومرخص ولديه حساب ضمان من الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، ويُسمح بتطويره أو تسويقه وفقاً للأنظمة والضوابط المعتمدة.

وأكدت أهمية التحقق من الترخيص لضمان أن المشروع مسجل ولديه حساب ضمان، كما يؤكد التزام المشروع بالأنظمة والمعايير المعتمدة

حساب الضمان أهم وسائل حماية الحقوق

وكانت – عقارات- قد أكدت أن حساب الضمان يُعد أحد أهم وسائل حماية حقوق المشترين في مشاريع البيع على الخريطة، حيث تُودع فيه مبالغ المشترين وتمويل المشروع، ويُخصص لضمان استخدام الأموال في الأغراض المرتبطة بالمشروع. وأوضحت عقارات أن مشاريع البيع على الخريطة، هي مشاريع عقارية تُطرح للبيع قبل اكتمال الإنشاء، وفق ضوابط وإجراءات معتمدة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وانه لحماية حقوق المشترين في هذه المشاريع يُفتح حساب ضمان لكل مشروع تطوير عقاري. وهو حساب مصرفي مستقل يُفتح لكل مشروع تطوير عقاري، تودع فيه مبالغ المشترين ومبالغ تمويل المشروع يُخصص للمشروع فقط، ولا يستخدم لغير أغراضه.

وقالت عقارات إن السداد يتم من خلال إيداع المبالغ في حساب ضمان المشروع وفقًا للعقد، ولا يعتد بالسداد المباشر للمطور أو من يمثله، مؤكدة أن الالتزام بالسداد عبر حساب الضمان يحمي الحقوق.

وأكدت عقارات انه يتم الصرف للمشروع وفق ضوابط معتمدة، ويرتبط الصرف بنسبة الإنجاز الفعلية، ويعتمد على تقارير استشاري المشروع، ولا يصرف إلا لأغراض المشروع، وأن الصرف المنظم يعزز الشفافية ويقلل النزاعات.

وأوضحت عقارات «أن دورها أن تنظم حسابات الضمان، وتعتمد الدفعات المرتبطة بمراحل التنفيذ، وتعزز حماية الحقوق والثقة في مشاريع التطوير العقاري، وتشرف على الالتزام بالضوابط.

وكانت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات- قد أصدرت متطلبات ترخيص مشاريع البيع على الخريطة وتسجيل بيانات المطورين العقاريين، وذلك في إطار تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستفيدين وتنظيم السوق العقاري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

مشاريع البيع على الخريطة

يجب لطرح الوحدات المفرزة على الخريطة للبيع، أن يقدم المطور طلباً بذلك إلى الهيئة مرفقاً به المستندات التالية:

1- شهادة بفتح الحساب وفقاً لأحكام هذا القانون.

2- سند ملكيته لأرض المشروع، وما يفيد إتمام الإفراز على الخريطة، موضحاً به جميع بيانات الوحدات المفرزة.

3- الموازنة التقديرية للمشروع مبيناً بها التكاليف الإنشائية، والإيرادات المتوقعة، على أن تكون معتمدة من مراقب حسابات معتمد بالدولة.

4- مسودة الإعلان عن بيع الوحدات على الخريطة، وفقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون.

5- نموذج العقد.

6- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية للمشروع معتمدة من قبل الجهات المختصة.

7- نسخة من العقد المبرم بين المطور والمقاول من الباطن إن وجد.

وتصدر الإدارة موافقتها متضمنة اعتماد مسودة الإعلان ونموذج العقد. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تغيير مسودة الإعلان أو الشروط والأحكام الواردة في نموذج العقد. وتسري بشأن الطلب المشار إليه، ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.