وزير خارجية اليونان: سفينة فرنسية تنفذ أعمال مسح في منطقة مذكرة التفاهم البحرية بين ليبيا وتركيا
تاريخ النشر:
وشدد الوزير على أن السفينة تعمل بموجب تصريح يوناني وإشعار ملاحي صادر عن أثينا، مشيرا إلى أن ذلك كاف لاستمرار المشروع دون الحاجة إلى الحصول على إذن من أنقرة.
وقال جيرابتريتيس، خلال جلسة في البرلمان اليوناني، إن سفينة الأبحاث الفرنسية تبحر حاليا داخل المنطقة التي تشملها مذكرة التفاهم البحرية الليبية التركية، موضحا أن أعمالها تستند إلى التصريح الذي أصدرته السلطات اليونانية وإشعار الملاحة البحرية (NAVTEX) الصادر عن الدولة اليونانية.
وأوضح الوزير أن المذكرة الدبلوماسية الفرنسية الموجهة إلى تركيا بشأن تقدم أعمال المسح المرتبطة بمشروع الربط الكهربائي كانت ذات طبيعة إخبارية بحتة، ولم تتضمن طلبا للحصول على موافقة تركية، كما أنها لا تمثل تصريحا بالعمل ولا تمنح أي حقوق سيادية أو تنشئ أساسا قانونيا لتحديد المناطق البحرية.
وأضاف أن الحكومة اليونانية أُبلغت مسبقا باعتزام فرنسا إرسال المذكرة إلى أنقرة، وذلك بعد استكمال الجهات المختصة في اليونان إجراءات إصدار التصريح اللازم للسفينة، مشيرا إلى أن أثينا شددت على ضرورة ألا يُفهم أي تواصل فرنسي مع تركيا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على أنه طلب للحصول على إذن.
وشدد جيرابتريتيس على أن المشروع يمضي بصورة طبيعية، وأن اليونان لم تقدم أي تنازل يتعلق بحقوقها السيادية، معتبرا أن المراسلات الدبلوماسية بين دول ثالثة لا يمكن أن تحدد المناطق البحرية أو تنشئ سوابق قانونية بشأنها.
وفي رده على تساؤلات النائب ألكسندروس كازامياس بشأن طبيعة المذكرة الفرنسية وما إذا كانت تمثل اعترافا ضمنيا بالمطالب التركية في المنطقة، قال الوزير إن الإخطار الدبلوماسي لا يترتب عليه أي أثر قانوني من شأنه منح حقوق سيادية أو تغيير المواقف القانونية القائمة.
كما نفى جيرابتريتيس عقد أي لقاء بين رئيس الوزراء اليوناني والرئيس التركي في نيويورك، مستغربا إثارة مسألة مذكرة التفاهم البحرية الليبية التركية في ظل استمرار السفينة الفرنسية في تنفيذ أعمالها داخل المنطقة المتنازع على نطاقها، وفق التصور اليوناني، بتصريح وإشعار ملاحي صادرين عن أثينا.
وتتعلق القضية بمشروع الربط الكهربائي المعروف باسم «غريت سي إنتركونيكتور» (Great Sea Interconnector)، الذي يستهدف ربط شبكتي الكهرباء في اليونان وقبرص عبر كابل بحري، مع خطط لتمديد الربط مستقبلا إلى إسرائيل، بما يتيح تعزيز الترابط الكهربائي بين شرق المتوسط وأوروبا.
وتتولى شركة تشغيل شبكة نقل الكهرباء المستقلة اليونانية (IPTO) تطوير المشروع، فيما تشارك شركة "نيكسانس" الفرنسية في تنفيذ أعمال الكابلات، من خلال شركة المشروع، وتبلغ القيمة التقديرية للمشروع نحو 1.9 مليار يورو، ويحظى بدعم وتمويل أوروبي باعتباره مشروعا ذا أهمية مشتركة للاتحاد الأوروبي.
وتنفذ سفينة الأبحاث الفرنسية "أبي مارونغو" (Abeille Marengo) أعمال المسح لقاع البحر لتحديد المسار الفني للكابل البحري، بموجب التصاريح اليونانية، بعدما استكملت أثينا في السادس من نوفمبر الجاري إجراءات الترخيص لأعمال المسح ومد الكابل، وأصدرت إشعارا ملاحيا يسمح للسفينة بمباشرة مهامها.
وكان المشروع قد واجه تعثرات خلال الفترة الماضية بسبب الخلافات اليونانية التركية حول الاختصاصات البحرية في شرق المتوسط، ولا سيما بعد أزمة يوليو 2024 قرب جزيرة كاسوس، عندما تعثرت أعمال المسح وسط اعتراضات وتحركات بحرية تركية.
كما أثارت المذكرة الدبلوماسية الفرنسية الموجهة إلى تركيا جدلا سياسيا داخل اليونان، مع مطالبة بعض أطراف المعارضة بالكشف عن مضمونها، خشية أن يكون التواصل مع أنقرة قد منحها اعترافا ضمنيا بمطالبها البحرية. غير أن الحكومة اليونانية تؤكد أن المذكرة لم تتضمن طلبا للإذن، وأن التصريح اليوناني هو الأساس القانوني الذي تستند إليه أعمال السفينة.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى ليبيا، في ظل استمرار الخلافات الإقليمية والدولية بشأن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين طرابلس وأنقرة عام 2019، والتي تحدد حدود الاختصاصات البحرية بين البلدين، وتواجه اعتراضات من اليونان ومصر، فيما تتمسك تركيا وليبيا بصحة الاتفاقية.
المصدر: روسيا اليوم (RT)+ صحيفة بروتو ثيما اليونانية