وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الحكومة تضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت وصاية وزارة الداخلية

تاريخ النشر:

  • بالواضح
  • _

أقر مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى وزير الداخلية أو من يمثله، وذلك بموجب مشروع مرسوم صادق عليه المجلس في إطار مراجعة الإطار التنظيمي المؤطر لهذه المؤسسات.

وأوضح بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز نجاعة وفعالية تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتقوية التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، بما يمكن هذه المراكز من الاضطلاع بأدوارها في تشجيع المشاريع الاستثمارية واتخاذ التدابير اللازمة لتسريع إنجازها وتذليل العراقيل الإدارية التي قد تعترضها، انسجاما مع أهداف الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري، ومواكبة البرامج الجديدة للتنمية الترابية.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تهم مراجعة الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، وإقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض موظفي الوزارة، وإعادة هيكلة عدد من المديريات التابعة لها.

ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.26.705، الذي يستهدف تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

كما يتضمن مقتضيات تتعلق بمنح أقدمية اعتبارية للأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم، حسب الحالة، في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، وفق الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.96.793، على ألا تتجاوز هذه الأقدمية تسع سنوات، فضلا عن تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي، ومعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالأقدمية والمسارات المهنية.

أما مشروع المرسوم الثاني، رقم 2.26.559، فيهم سن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتعزيز الاستقرار والتحفيز الوظيفي.

أما مشروع المرسوم الثاني، رقم 2.26.559، فيهم سن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتعزيز الاستقرار والتحفيز الوظيفي.

وفي ما يتعلق بمشروع المرسوم الثالث، رقم 2.26.460، فيروم ملاءمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع التحولات التي شهدتها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر إعادة هيكلة عدد من المديريات، وإحداث بنيات إدارية جديدة، من بينها مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، تتولى تطوير البنية التحتية الرقمية وتأمين قواعد البيانات وتوفير المواكبة التقنية في مجال التدبير الرقمي والأمن السيبراني.

وعلى صعيد التعاون الدولي، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون، الموقع بمكناس بتاريخ 23 أبريل 2026، وصادق على مشروع القانون رقم 63.26 القاضي بالموافقة على الاتفاق المذكور، والذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، شملت تعيين يوسف الحسني كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة، والخليل بلكامل مديرا للوكالة الحضرية للعرائش وزان، وخليل سعيد مديرا لمدرسة علوم المعلومات التابعة للمندوبية السامية للتخطيط. تابع القراءة

اقرأ الخبر لدى المصدر