وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

نقابة تطالب بإقرار الشهرين الثالث عشر والرابع عشر لفائدة موظفي قطاع التشغيل والرفع من تعويضاتهم

تاريخ النشر:

  • برلمان
  • حمزة

الخط : A- A+

طالبت النقابة الوطنية للتشغيل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإقرار نظام للتعويض السنوي عن المردودية لفائدة جميع موظفات وموظفي القطاع، من خلال إحداث الشهرين الثالث عشر والرابع عشر، إلى جانب الرفع من قيمة التعويضات الجزافية عن التنقل وتوحيدها بين مختلف الفئات المهنية.

وفي هذا السياق، دعت النقابة، في بلاغ لها توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بالأوضاع المهنية والإدارية لموظفي القطاع، مؤكدة أن “معالجة الاختلالات المرتبطة بالوضعيات المهنية والإدارية، وتحسين الظروف المادية لمختلف فئات الموظفين، والاعتراف بخصوصية المهام والمسؤوليات التي يضطلعون بها، تشكل مدخلا أساسيا لتحقيق الإنصاف والاستقرار المهني”.

كما طالبت النقابة بتمكين المتصرفين ومختلف موظفي القطاع الحاصلين على الشهادات والمتوفرين على الشروط القانونية والتنظيمية من تغيير الإطار إلى هيئة تفتيش الشغل، عبر مباريات داخلية، مع تخصيص نسبة من المناصب المالية المبرمجة لفائدة الوزارة برسم قانون المالية لسنة 2027 لهذا الغرض، وضمان الاحتفاظ بكافة الحقوق المكتسبة، ولاسيما الأقدمية والوضعية الإدارية والمالية.

ودعا المصدر إلى تسوية الوضعية المهنية والإدارية للتقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين، بما يضمن الإنصاف لهذه الفئات والاعتراف بكفاءاتها ومساهماتها في سير المرفق العمومي، مشددا على ضرورة تمكين جميع مفتشات ومفتشي الشغل من الدرجة الثالثة، الحاصلين على الشهادات العليا، دون استثناء، من المشاركة في المباريات الخارجية المنظمة لولوج درجة مفتش الشغل من الدرجة الثانية، معتبرة أن ذلك يكرس مبدأ تكافؤ الفرص ويفتح آفاق الارتقاء المهني أمام هذه الفئة.

ومن بين المطالب التي تضمنها البلاغ أيضا، إحداث درجة استثنائية جديدة للترقي لفائدة الموظفات والموظفين المرتبين خارج السلم، بمختلف هيئاتهم وأصنافهم المهنية، من مفتشات ومفتشي الشغل والمتصرفين والتقنيين وغيرهم، إلى جانب تنظيم مباريات داخلية لإدماج الموظفين حاملي الشهادات في الدرجات والسلالم الإدارية الملائمة لمؤهلاتهم العلمية وكفاءاتهم المهنية.

وعلى مستوى التعويضات، طالبت النقابة بالرفع من قيمة التعويضات الجزافية عن التنقل وتوحيدها بين جميع موظفات وموظفي القطاع، بما يراعي طبيعة المهام والتكاليف الفعلية المرتبطة بممارستها، فضلا عن “إقرار نظام للتعويض السنوي عن المردودية لفائدة كافة موظفي القطاع، من خلال إحداث الشهرين الثالث عشر والرابع عشر”. الوسومالمغرب قطاع التشغيل نقابات

اقرأ الخبر لدى المصدر