3211 تحليلاً للمياه والتربة.. الالتزام البيئي يكثّف الرصد المخبري
تاريخ النشر:
أجرى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 3211 تحليلًا مخبريًا لعينات المياه والتربة خلال الربع الثالث من عام 2026، ونفّذ 17 زيارة رقابية لتقييم كفاءة المختبرات البيئية، ضمن أعماله الرامية إلى رصد الملوثات، والتحقق من جودة النتائج المخبرية، وتوفير بيانات علمية تدعم أعمال الرقابة وحماية الموارد البيئية.
وأوضحت المدير العام لإدارة المختبرات البيئية بالمركز، الدكتورة سحر شار، أن التحاليل شملت 2129 تحليلًا لعينات المياه و1082 تحليلًا لعينات التربة، بهدف تحديد الملوثات وقياس خصائصها، وتوفير بيانات دقيقة تساعد في تقييم الحالة البيئية ورصد التغيرات التي تطرأ على جودة المياه والتربة.
دور محوريوبيّنت شار أن المختبرات البيئية تؤدي دورًا محوريًا في منظومة الرقابة على الالتزام البيئي، من خلال تحليل العينات والتحقق من خصائصها، وتوفير نتائج علمية يستند إليها المختصون في تقييم التأثيرات البيئية وتحديد الإجراءات الرقابية المناسبة، مؤكدةً أهمية ضمان دقة التحاليل وموثوقيتها في دعم القرارات البيئية.
وفي جانب الرقابة على المختبرات البيئية، كشفت شار عن تنفيذ المركز 17 زيارة للتدقيق على المختبرات خلال الفترة ذاتها، ضمن أعمال الإشراف على 47 مختبرًا بيئيًا، للتحقق من كفاءة العمليات المخبرية ومدى الالتزام بالمتطلبات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، فيما استوفى 12 مختبرًا متطلبات الكفاءة والجودة خلال الربع الثالث.ظروف بيئيةوأظهرت أعمال التدقيق عددًا من حالات عدم المطابقة، شملت ملاحظات تتعلق بإجراءات تخزين العينات والمواد الكيميائية، ومراقبة الأجهزة المؤثرة على العينات، والظروف البيئية داخل المختبرات، إلى جانب متطلبات الاعتماد الفني.
وأشارت شار إلى أن المركز قدّم للمختبرات المعنية الإرشادات والتوجيهات الفنية اللازمة، وحدد الإجراءات التصحيحية المطلوبة لمعالجة حالات عدم المطابقة والحد من تكرارها، بما يعزز كفاءة الأداء المخبري ويرفع مستوى الالتزام بالمعايير الفنية ومتطلبات الجودة.
وأكدت أن أعمال المركز تجمع بين التحليل العلمي لعينات المياه والتربة والرقابة الفنية على المختبرات البيئية، لضمان موثوقية نتائج الفحوص ودقتها، وتوفير البيانات اللازمة لتقييم الحالة البيئية، بما يعزز فاعلية الرقابة على مصادر التلوث ويدعم جهود حماية البيئة.