وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

مصالح خاصة ومساهمات مالية.. تحقيق "ميديا 24" يضع ثروات وزراء حكومة المنصوري تحت المجهر

تاريخ النشر:

  • أخبارنا

في تحقيق استقصائي نشر يوم 19 نونبر 2026، كشف موقع "ميديا 24" عن الخريطة المالية لأعضاء الحكومة المغربية، بعدما تتبع المساهمات والحصص التي يمتلكها 31 وزيرا في شركات خاصة تنشط في قطاعات متعددة.

وبحسب التحقيق، فإن المشهد منقسم بين وزراء ما زالوا يحتفظون بحصصهم في شركات خاصة، وآخرين اختاروا التنازل عن مساهماتهم، في بعض الحالات لصالح أشخاص مقربين منهم، أو الانسحاب من تسيير تلك الشركات، مع بقاء أسمائهم في بعض الوثائق القانونية رغم توقفهم الفعلي عن ممارسة مهامهم فيها.

وتتوزع هذه الشركات على مجالات العقار والفلاحة والتأمين والسيارات والاستشارات وتنظيم التظاهرات، إضافة إلى تجارة المواد الغذائية ومكونات صناعة العطور.

شركات عائلية جديدة تظهر في 2026

وسجل التحقيق ظهور شركتين جديدتين في سنة 2026 ضمن المحيط العائلي لرئيسة الحكومة، هما "Eco Délices" المتخصصة في تجارة المنتجات الغذائية، و"Souvenir Chic".

ونقل الموقع عن مصدر مقرب من فاطمة الزهراء المنصوري أن تأسيس الشركة الأولى كان مرتبطا بمشروع لم يتم تفعيله بعد، وبالتالي لم تبدأ نشاطها التجاري حتى الآن.

المنصوري وشركات مراكش

وتوقف التحقيق مطولا عند الشركات المرتبطة برئيسة الحكومة في مدينة مراكش، مشيرا إلى أنها تتوفر على مساهمات في عدد من الشركات العائلية، بعضها قديم وبعضها تأسس مؤخرا بمشاركة أشقائها.

ومن بين هذه الشركات، "Atlas Prestige" التي تأسست سنة 2006 وكانت تنشط في المجال العقاري، وأصبحت المنصوري المساهمة الرئيسية فيها بعد انتقال الحصص إليها عن طريق الإرث، فيما يتولى أحد أشقائها مهمة التسيير.

وأوضح مصدر مقرب من رئيسة الحكومة للموقع أن الشركة لم تعد تزاول نشاطها منذ سنوات، ودخلت في حالة جمود، وذلك حتى قبل دخول المنصوري إلى الحكومة سنة 2021.

أما شركة "ZSF Building" العائلية، التي تحمل في تسميتها الأحرف الأولى لأسماء أفراد العائلة والمتخصصة في الأشغال والبناء، فقد تراجع رقم معاملاتها بشكل حاد، بعدما بلغ ذروته بحوالي 27 مليون درهم سنة 2019، قبل أن يصل إلى صفر درهم سنة 2024، وهي آخر سنة تتوفر بشأنها البيانات، دون أن تحقق أي رقم معاملات لأكثر من عامين.

وفي المقابل، رصد التحقيق شركتين أخريين مرتبطتين بالمنصوري ما زالتا تمارسان نشاطهما، تأسستا سنتي 2017 و2018، وهما "Marrakech Gestion Hôtelière" التي تضم شققا فندقية، و"Cafema" التي تدير مقهى يقع في الطابق الأرضي لنفس المؤسسة.

وأشار التحقيق إلى أن المنصوري تدخل في هاتين الشركتين بصفتها مساهمة فقط، دون أن تتولى التسيير المباشر لهما.

ويعيد هذا التحقيق إلى الواجهة النقاش حول طبيعة المصالح الخاصة والمساهمات الاقتصادية لأعضاء الحكومة، وحدود الفصل بين المسؤولية العمومية والمصالح المالية الخاصة.

اقرأ الخبر لدى المصدر