وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الانتخابات وأسئلة إسبانيا القديمة: الدولة والوطن والهوية

تاريخ النشر:

  • فبراير
  • عفراء علوي محمدي

في خضم الحملة الانتخابية الإسبانية، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 29 نوفمبر 2026، يبدو المشهد السياسي الاسباني وكأنه يستعيد، بصورة أو بأخرى، أسئلة إسبانيا القديمة حول الدولة والوطن والديمقراطية والهوية. فالمنافسة لم تعد مجرد صراع بين برامج انتخابية أو تنافس على رئاسة الحكومة، بل تحولت إلى مواجهة بين تصورين متعارضين لمعنى إسبانيا نفسها، ولمن يملك حق تمثيلها والدفاع عن وحدتها ومستقبلها.

تقدم الجبهة اليمينية، بقيادة الحزب الشعبي وحزب فوكس، نفسها باعتبارها حامية إسبانيا الموحدة والمدافعة عن الدستور ومؤسسات الدولة، وتتهم خصومها، خصوصاً الاشتراكيين وقوى اليسار، بالتواطؤ مع النزعات الانفصالية وبالمساهمة في إضعاف الدولة وتفكيك وحدتها. وفي المقابل، يرفع الاشتراكيون وحلفاؤهم من اليسار راية الدفاع عن الدستور باعتباره ليس مجرد وثيقة لحماية وحدة الأراضي، وإنما عقداً سياسياً واجتماعياً يقوم على الحقوق والحريات والمساواة والتعددية والتضامن بين جهات الحكم الذاتي.

لكن العودة إلى تاريخ الدستور الإسباني لسنة 1978 تكشف مفارقة تستحق التوقف عندها، خصوصاً حين يتعلق الأمر بمن يرفع اليوم شعار الدفاع عن الدستور وكأنه كان دائماً في صف صناعته وحمايته.

في 31 أكتوبر 1978، صادق مجلس النواب الإسباني على النص النهائي للدستور بأغلبية 325 صوتاً، مقابل ستة أصوات معارضة وأربعة عشر امتناعاً، قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي في السادس من ديسمبر من السنة نفسها. وكانت المفارقة أن حزب التحالف الشعبيAP، الذي تحول لاحقاً إلى الحزب الشعبيPP، لم يكن موحداً في التصويت، إذ صوت خمسة من نوابه ضد الدستور، وامتنع ثلاثة، بينما صوت ثمانية لصالحه. أما الحزب الاشتراكي، فقد أيد نوابه بالإجماع النص الدستوري، وكان من القوى السياسية الأساسية التي ساهمت في التوافق الذي أفضى إلى ولادته.

هذه الوقائع لا تعني أن الحزب الشعبي الحالي مسؤول عن مواقف جميع مكونات التحالف الشعبي آنذاك، ولا أن التصويت ضد الدستور كان حكراً على اليمين، فقد عارضه أيضاً نائب من اليسار الباسكي، كما اختارت قوى قومية الامتناع. لكنها تكشف أن التاريخ أكثر تعقيداً من الصورة التي تُحاول بعض الخطابات الانتخابية تسويقها اليوم،فليس كل من يحتكر الحديث عن الدستور كان في صفه منذ البداية، وليس كل من يتهم اليوم بتقويضه كان غائباً عن معركة تأسيسه.

والأكثر دلالة أن هذا التناقض لا يقف عند حدود الذاكرة الدستورية، بل يمتد إلى جذور الدولة الإسبانية الحديثة. فالجمهورية الثانية، التي قامت سنة 1931، لم تسقط نتيجة انقلاب عسكري من خارج مؤسساتها، بل إن عدداً من الذين شاركوا في الانقلاب العسكري في يوليوز 1936 كانوا ضباطاً في الجيش الذي كان يفترض أن يحمي النظام الجمهوري. وكان فرانكو نفسه قد أدى يمين الولاء للجمهورية، ثم عُيّن رئيساً للأركان العامة للجيش سنة 1935 في ظل الحكومة الجمهورية، قبل أن يصبح أحد أبرز قادة التمرد عليها في السنة الموالية.

لعل استحضار هذه الوقائع ليس مجرد تمرين في الذاكرة التاريخية، وإنما محاولة لفهم جذور الانقسام السياسي والاجتماعي الذي لا تزال إسبانيا تعيش تداعياته. فالدستور الذي أُنجز سنة 1978 كان في جوهره محاولة تاريخية لتجاوز حرب أهلية لم تندمل جراحها بالكامل، وتجاوز دكتاتورية تركت آثارها العميقة في المؤسسات والذاكرة الجماعية والعلاقات بين الجهات. وقد قام ذلك التوافق على فكرة أساسها أن إسبانيا لا يمكن أن تستمر باعتبارها دولة يفرض فيها طرف رؤيته على بقية الأطراف، وإنما باعتبارها فضاءً مشتركاً للتعدد السياسي والثقافي واللغوي، وللتعايش بين هويات جهوية ووطنية متداخلة.

غير أن هذا التوافق لم يُنهِ الخلاف حول طبيعة الدولة، بل أجّله وأعاد تنظيمه داخل المؤسسات الديمقراطية. فالسؤال الكتالوني، والمسألة الباسكية، وموقع القوميات التاريخية، والعلاقة بين المركز وجهات الحكم الذاتي، ظلت جميعها ملفات مفتوحة، تتجدد مع كل أزمة سياسية أو انتخابية. ولذلك فإن اختزال الدفاع عن إسبانيا في الدفاع عن مركزية الدولة ووحدتها الترابية، أو اختزال الدفاع عن الديمقراطية في التساهل مع النزعات الانفصالية، يمثلان معاً قراءتين اختزاليتين لتاريخ أكثر تعقيداً.

ومن المفارقات أيضاً أن اليمين الإسباني الذي يرفع اليوم شعار الدستور والوحدة الوطنية يجد نفسه أمام سؤال تاريخي لا يمكن تجاهله، هل الدفاع عن الدستور يعني الدفاع عن نصه في مجمله، بما يتضمنه من حقوق وحريات ومساواة وتعددية، أم انتقاء المواد التي تخدم تصوراً سياسياً معيناً للدولة؟ وبالمقابل، هل تستطيع قوى اليسار أن تدافع عن التعددية دون الوقوع في تناقضات تحالفاتها مع بعض القوى القومية، وليست فقط الانفصالية؟

إن نتائج استطلاعات الرأي المنشورة مع بداية الحملة الانتخابية لا تقدم جواباً نهائياً، لكنها تكشف حجم الرهان. استطلاعات 16 نوفمبر تُشير إلى تقدم الحزب الشعبي وفوكس، رغم تحسن نسبي في موقع الحزب الاشتراكي، وإلى احتمال حصول اليمين على أغلبية برلمانية. وهكذا تبدو الانتخابات أكثر من مجرد تداول محتمل على السلطة، إنها اختبار جديد لقدرة النموذج الإسباني على التوفيق بين وحدة الدولة وتعدد المجتمع.

إسبانيا ليست بلداً تشكلت هويته الوطنية عبر مسار تاريخي مستقيم أو إجماع اجتماعي مستقر. إنها نتاج طبقات متراكمة من الممالك والتاج الموحد، والحروب الأهلية، والصراعات الدينية والسياسية، والقوميات الجهوية، والتجارب الجمهورية والدكتاتورية، ثم الانتقال الديمقراطي. ولذلك فإن السؤال الذي تطرحه هذه الانتخابات يتجاوز من سيفوز في 29 نوفمبر، ومن سيحصل على العدد الأكبر من المقاعد، السؤال الرئيسي هو هل استطاعت إسبانيا، بعد كل هذه القرون، وبعد الجمهورية والحرب الأهلية والفرانكويةوالدستور الديمقراطي، أن تتشكل فعلاً كوطن جامع، أم أنها لا تزال تبحث عن صيغة تاريخية نهائية للتعايش بين مكوناتها؟

ربما تكمن المفارقة الكبرى فيمن يتحدث اليوم باسم إسبانيا، اليمين يدّعي أنه حارس وحدتها وهويتها ودستورها، بينما أصل الاختلاف لا يزالُ قائماً حول ماهية هذه إسبانيا نفسها. وكأن التاريخ الإسباني لم يَحسم بعد السؤال الذي ظل يطارده منذ قرون، سؤال هل الوطن هو وحدة الأرض، أم وحدة المواطنين، أم القدرة على جعل الاختلاف نفسه أساساً للانتماء المشترك؟

إسبانيا، في نهاية المطاف، لا تعاني فقط من أزمة أحزاب أو حكومات، بل من سؤال قديم يتجدد مع كل انتخابات، سؤال كيف تكون وطناً واحداً دون إنكار تعددها؟

السمات ذات صلة

انتخابات إسبانيا مقال رأي

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp

تابعوا آخر الأخبار على Telegram

اقرأ الخبر لدى المصدر