«القضاء الإداري» يرفض وقف عمومية «جمعية الاقتصاد السياسي» المقررة 28 نوفمبر
تاريخ النشر:
قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدائرة الثالثة، برفض طلب وقف تنفيذ قرار مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماعها السنوي العادي يوم 28 نوفمبر 2026، وإجراء انتخابات عضوية مجلس إدارتها، وذلك في الدعوى رقم 85434 لسنة 80 قضائية، المقامة ضد الممثل القانوني للجمعية ووزير التضامن الاجتماعي.
وقررت المحكمة قبول الدعوى شكلًا، ورفض طلب وقف التنفيذ، مع إلزام المدعي مصروفات الشق العاجل، وإحالة طلب إلغاء القرار إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني. لماذا رفضت المحكمة وقف انتخابات الجمعية؟
استندت محكمة القضاء الإداري في حكمها إلى أن الأثر القانوني للأحكام القضائية يتحدد وفقًا لمنطوقها، ولا يجوز التوسع في تفسيره بما يتجاوز ما قضى به الحكم.
وأوضحت أن إلغاء نتيجة انتخاب بعض أعضاء مجلس الإدارة لا يترتب عليه إلغاء انتخاب المجلس بأكمله أو زوال صفته القانونية، طالما أن الحكم اقتصر على إلغاء انتخاب أعضاء محددين دون غيرهم.
وأضافت أن الجمعية بادرت إلى تنفيذ الحكم القضائي من خلال استبعاد الأعضاء الذين أُلغيت نتيجة انتخابهم، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة دونهم، وذلك تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة. هل تؤثر المنازعة على شروط الترشح في دعوة الجمعية العمومية؟
أكدت المحكمة استقلال إجراءات دعوة الجمعية العمومية عن الشروط المنظمة للترشح لعضوية مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن النزاع بشأن اشتراط تزكية المرشحين من عدد معين من أعضاء المجلس لا يؤثر بذاته في سلامة قرار الدعوة.
وأشارت إلى اختلاف الإجرائين من حيث الطبيعة والأحكام والآثار القانونية، بما لا يسمح بربط صحة دعوة الجمعية العمومية للفصل في منازعة تتعلق بشروط الترشح. ما المبدأ القانوني الذي أرسته المحكمة؟
شددت المحكمة على أن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد تمثل واجبًا قانونيًا يقع على عاتق مجلس الإدارة، يقابله حق أصيل لأعضاء الجمعية في الاجتماع وممارسة اختصاصاتهم القانونية، ومن ثم لا يجوز تعطيل هذا الواجب بسبب منازعات تتعلق بشروط الترشح لعضوية المجلس.
وانتهت المحكمة إلى انتفاء ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، على سند من أن قرار الدعوة يستند، بحسب الظاهر من الأوراق، إلى أساس صحيح من القانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين نوح محمد حسين أبو حسين، ورامي فتحي عبد الهادي عواد الديب، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار أسامة سعد قرني، مفوض الدولة، وسكرتارية وائل أحمد أحمد علي.