زلزال أمني بالناظور.. الفرقة الوطنية تحجز سيارات فاخرة والتحقيقات تقترب من شركات
تاريخ النشر:
هبة بريس – متابعة
شهد إقليم الناظور، خلال الساعات الأخيرة ، تحركات أمنية وقضائية لافتة، بعدما نفذت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ثلاث عمليات متزامنة استهدفت نقطاً متخصصة في بيع وشراء السيارات الفاخرة، وأسفرت عن حجز عدد من السيارات الجديدة والمستعملة، في إطار أبحاث مرتبطة بشبهات الاتجار في المخدرات وتبييض الأموال.
وجاءت هذه التدخلات تنفيذاً لقرار صادر عن محكمة جرائم الأموال بفاس، وذلك في سياق تتبع الأصول والممتلكات التي يُشتبه في ارتباطها بأشخاص سبق أن صدرت في حقهم أحكام قضائية، إلى جانب أشخاص آخرين يشكلون موضوع أبحاث ومذكرات بحث، على خلفية ملفات ذات صلة بأنشطة إجرامية مفترضة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد شملت العمليات الأمنية محلين تجاريين على مستوى طريق أزغنغان، فيما استهدفت العملية الثالثة نقطة متخصصة في بيع السيارات بمدينة أزغنغان، حيث جرى حجز مجموعة من المركبات الفاخرة، في انتظار استكمال المساطر القانونية والتحقيقات اللازمة لتحديد طبيعة ارتباط هذه الممتلكات بالملفات موضوع البحث.
وفي سياق متصل، تشير المعطيات المتداولة إلى أن دائرة الأبحاث قد لا تقتصر على هذه المحلات التجارية وحدها، إذ يُرتقب أن تمتد التحقيقات لتشمل شركات أخرى تنشط بإقليم الناظور، تحوم حول بعضها شبهات تستدعي التدقيق في معاملاتها ومصادر أموالها، ومدى ارتباطها المحتمل بشبكات غسل الأموال، دون أن يعني ذلك ثبوت أي تورط في حق الجهات المعنية.
وتندرج هذه التحركات ضمن مسار أوسع يستهدف تجفيف منابع الأموال غير المشروعة، وتتبع الممتلكات والعائدات التي يُشتبه في تحصيلها من أنشطة إجرامية، من خلال التدقيق في المعاملات التجارية والاستثمارات والأصول التي قد تكون استُخدمت لإخفاء مصادر الأموال أو إعادة ضخها في الدورة الاقتصادية.
وتترقب الأوساط المحلية بالناظور ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية، خاصة في ظل الحديث عن احتمال توسيع نطاق التحقيق ليشمل شركات ونقطاً تجارية أخرى، في انتظار صدور توضيحات رسمية من الجهات المختصة بشأن حصيلة هذه العمليات وتفاصيلها، مع التأكيد على احترام قرينة البراءة وعدم اعتبار الشبهات أو إجراءات البحث دليلاً على ثبوت المسؤولية الجنائية.
ولم يكن هذا الملف بعيداً عن متابعة هبة بريس، التي كانت سبّاقة، قبل نحو سنة من الآن، إلى نشر تحقيق صحفي سلط الضوء على هذا الموضوع، وأثار تساؤلات بشأن بعض الأنشطة التجارية والمعاملات المالية المشبوهة بإقليم الناظور، وما قد يرتبط بها من شبهات تبييض الأموال. ويأتي التحرك الأمني والقضائي الأخير ليعيد هذا الملف إلى الواجهة، ويمنح أهمية أكبر للتساؤلات التي سبق أن أثارها التحقيق الصحفي، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث الجارية.