وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

وزارة توفّر الملايين... هل تنتقل العدوى؟

تاريخ النشر:

  • إم تي في لبنان

جيسيكا حبشي خاص موقع Mtv

في بلدٍ اعتاد سماع أخبار الهدر والفساد والصفقات التي تُكلّف الخزينة ملايين الدّولارات، يبدو خبر توفير الأموال العامّة بدلاً من إنفاقها حدثاً استثنائيّاً يستحقّ التوقّف عنده. فأن تنجح وزارة في خفض كلفة مشاريعها بملايين الدولارات، فهذا يفترض أن يكون إجراءً طبيعيّاً في عمل مؤسّسات الدولة، لكنّه في لبنان يتحوّل إلى خبرٍ لافت!

فقد أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، في خبرٍ لافتٍ وإيجابيّ، تحقيق وفرٍ ماليّ تجاوز6.4 ملايين دولار في 25 مشروعاً لتأهيل الطرق وصيانتها، بعد مراجعة دقيقة لنتائج المناقصات العموميّة التي أُجريت وفقاً لقانون الشراء العام. وبحسب بيان الوزارة، أدّت إعادة احتساب الحسومات وتصويب أسعار بعض المواد الأساسية إلى خفض الكلفة الإجمالية للمشاريع بنسبة تقارب 7.7 في المئة، في خطوة تهدف إلى حماية المال العامّ وتعزيز المنافسة الفعلية والتصدّي لأيّ تفاهمات أو تواطؤ محتمل بين المشاركين في المناقصات. واللافت أنّ هذا الوفر لم ينتج عن إلغاء المشاريع أو تقليص عددها، بل عن مراجعة كلفتها والتدّقيق في تفاصيلها. وهنا يُطرح السّؤال: كم مليون دولار كان يمكن أن توفّر الدولة اللبنانيّة لو اعتُمدت هذه الآليّة في مختلف الوزارات والإدارات والمؤسّسات العامة طوال السّنوات الماضية؟

هكذا توفّر دولٌ المليارات... ما حصل في لبنان ليس إجراءً جديداً على المستوى العالمي، إذ نجحت دول عدّة في تحقيق وفورات ضخمة من خلال تطوير أنظمة المشتريات العامة وتعزيز الرقابة والشفافية. ففي كوريا الجنوبية، ساهم نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني KONEPS في تحقيق وفورات إداريّة تُقدَّر بنحو 8 مليارات دولار سنوياً، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقد ساعد النظام على تسريع المعاملات وخفض التكاليف الإدارية وتعزيز الشفافيّة. أمّا في البرتغال، فقد قدّرت المفوضية الأوروبيّة أنّ الانتقال إلى نظام المشتريات الحكوميّة الإلكترونية حقّق وفراً بنحو650 مليون يورو خلال السنة الأولى، مع إمكانيّة وصوله إلى 1.2 مليار يورو لو اعتُمد بشكل كامل لدى جميع الجهات المعنية. وفي أوكرانيا، ورغم الحرب والتحدّيات الاقتصادية، ساهم نظام المُناقصات الإلكتروني Prozorro في تحقيق وفورات قاربت 9.8 مليارات دولار منذ إطلاقه حتى عام 2024، وفق رقم أورده مسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. صحيح أنّ طبيعة هذه الوفورات تختلف من دولة إلى أخرى، ولا يمكن مقارنتها مباشرةً بحجم الوفر اللبناني، لكنّ التجارب العالمية تُثبت أنّ تحسين إدارة الإنفاق العام يمكن أن يحقّق نتائج ماليّة كبيرة.

المطلوب تعميم التجربة! ما قامت به وزارة الأشغال يجب ألّا يبقى خطوة منفردة، بل أن يتحوّل إلى نهجٍ ثابتٍ تعتمده جميع مؤسّسات الدولة، من الوزارات إلى البلديّات والإدارات والمؤسّسات العامة. فالتّدقيق في المناقصات ومراجعة الأسعار والتشدّد في حماية المال العام ليست إجراءات استثنائيّة، بل من أبسط واجبات الإدارة العامة تجاه المواطنين.

ففي بلدٍ يُعاني أزمة مالية حادّة، وتبحث فيه الدولة باستمرار عن مصادر لزيادة إيراداتها، تبرز أهميّة خفض النفقات غير المبرّرة قبل التفكير بفرض المزيد من الضرائب والرسوم على اللبنانيين، ولعلّ الوقت حان لتُصبح حماية المال العام قاعدة لا خبراً استثنائياً، وأن يأتي يوم لا يعود فيه توفير أموال الخزينة إنجازاً يستحقّ عنواناً صحافيّاً!

اقرأ الخبر لدى المصدر